در چه جرایمی می‌توان تقاضای ترک محاکمه نمود؟
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آیا قرار ترک تعقیب که در دادسرا صادر می‌شود قابل اعتراض است؟ در صورت پاسخ مثبت از جانب چه کسی قابل اعتراض است؟ آیا این قرار در دادگاه کیفری هم قابل صدور است یا خیر سید ابوالحسن هاشمی (رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان فارس) نظرات حقوقی خود را در این ارتباط عنوان نموده که در ادامه می‌خوانیم.
قرار ترک تعقیب از جلوه‌های عدالت ترمیمی است که ابتدا در ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری داگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ تبلور یافت و در تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مذکور چنین آمده بود: «در صورت درخواست مدعی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد، این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی‌شود».
همان‌طورکه ملاحظه می‌فرمایید ابهامات زیادی در مفاد این تبصره به چشم می‌خورد اینکه در چه جرایمی می‌توان تقاضای ترک محاکمه و در چه زمانی می‌توان تقاضا را نمود و تا چه زمانی می‌شود مجدداً تقاضای رسیدگی نمود و چه مراجعی می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟
پس از احیاء دادسرا‌ها سوال این بود که آیا در دادسرا‌ها هم می‌توان قرار ترک تعقیب صادر کرد؟ آیا فقط دادگاه بدوی حق صدور قرار ترک تعقیب دارد؟ یا در دادگاه تجدیدنظر هم می‌توان قرار ترک تعقیب صادر نمود؟
با تصویب ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همه ابهامات پاسخ داده شده، در ماده مذکور چنین آمده است: «در جرایم قابل گذشت شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند، در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند، شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یکسال از صدور قرار ترک تعقیب درخواست نماید».
فقط در جرایم قابل گذشت قابل صدور است، آن هم به تقاضای شاکی و در بازه زمانی قبل از صدور کیفرخواست و از وظایف دادستان است، البته دادیاران و معاون دادستان با موافقت دادستان می‌توانند قرار ترک تعقیب صادر نمایند، ولی بازپرس این حق را نداشته و در صورتی‌که نظر به ترک تعقیب داشته باشد باید تقاضای ترک تعقیب را از دادستان نماید و دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌نماید در جرایمی که مستقیماً به‌دادگاه ارسال می‌گردند دادگاه‌ها نیز در صورت وجود شرایط قانونی می‌توانند قرار ترک تعقیب صادر نمایند.
در قانون آیین دادرسی کیفری قرار ترک تعقیب در ردیف قرار‌های قابل اعتراض قید نشده است لذا باید آن را قطعی تلقی نمود و فقط بنا به درخواست شاکی خصوصی ظرف یکسال از تاریخ صدور قابل رسیدگی مجدد است و پس از یکسال اعتبار امر مختومه پیدا می‌کند.
انتهای پیام/