مرجع قضایی درباره وجه توقیف شده رشا چه تکلیفی دارد؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اگر در پرونده دریافت رشوه، از مرتشی مقداری پول کشف و توقیف شود و موضوع نیز از مصادیق تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نباشد، در صورتی که پرونده مشمول مرور زمان گردد، مرجع قضایی درباره وجه توقیف شده چه تکلیفی دارد؟ آیا این وجه باید مسترد گردد؟ در صورت پاسخ مثبت، به چه کسی؟

حسین زمانی امیر (مستشار دادگاه تجدیدنظرنظامی استان تهران) نظرات حقوقی خود را در این ارتباط عنوان نموده که در ادامه می‌خوانیم.

در موضوع پرسش، فروض متعددی متصور است، اول زمانی که رشوه گرفته و از زمان وقوع بزه و یا اولین اقدام در مورد جرایم موضوع بند «ب» ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح بیش از ده سال گذشته باشد در این فرض، اگر راشی مورد شناسایی قرار گیرد باتوجه به اینکه جرم مرتشی که مجازات سنگین‌تری دارد، مشمول مرور زمان قرار گرفته، مجازات راشی هم مشمول مرور زمان می‌شود. 

یکی از مجازات‌های راشی ضبط مال‌الرشوه که این هم نوع یک مجازات است که مشمول مرور زمان است، در نتیجه به نظر می‌رسد باتوجه به تفسیر قانون به نفع متهم مال توقیف شده، مسترد گردد.

دوم مالی که از مرتشی توقیف شده و از نظر مجازات مشمول مرور زمان قرار گرفته، ولی راشی مورد شناسایی قرار نگیرد در اینجا دو فرض وجود دارد: الف) باتوجه به اینکه در فرض پرسش به صراحت ذکر نشده پولی که از مرتشی کشف و توقیف شده منظور مال ناشی از ارتشاء است یا خیر و اگر پول مکشوفه ناشی از جرم باشد که توضیح داده شد و اگر مالی باشد که از مرتشی کشف و توقیف شده مال متعلق به مرتشی باشد و هیچ ارتباطی با جرم ارتکابی نداشته باشد، در صورت شناسایی متهم، پول مکشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ب) اگر راشی یا صاحب مال مورد شناسایی قرار نگیرد و مجازات مشمول مرور زمان قرار گرفته و موقوفی تعقیب صادر شود مال ناشی از ارتشاء که مجهول‌المالک است، مستنداً به ماده ۱ و ۳ قانون اموال تملیکی و اصل ۴۹ قانون اساسی، مال توقیف شده توسط دادگاه ضبط و به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) داده می‌شود.

در صورتی که در تحقیقات به عمل آمده مرتشی اقرار به بزه ارتکابی داشته باشد و اذعان کنند که مال مکشوفه ناشی از جرم است، مال ضبط می‌شود نه از طریق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی که این ماده شکل کار را بیان می‌کند و اگر بخواهیم مالی را توقیف و یا ضبط کنیم بایستی مستند قانونی داشته باشیم، مثلاً در ماده ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر دستور مصادره اموال را صادر کرده و شکل کار را در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی تبیین گردیده است. 

سوم، زمانی که مجازات قانونی جرم مشمول مرور زمان قرار گرفته و راشی مورد شناسایی قرار نگرفته باشد، برخی از حقوقدانان معتقدند با عنایت به اینکه پول ناشی از جرم تحصیل شده از مصادیق مواد ۲ و ۹ قانون پولشویی است، چون این مال از فعل حرام تحصیل شده، و به استناد مواد ۲ و ۹ قانون فوق‌الذکر، پول به نفع دولت ضبط می‌گردد چه اینکه راشی مورد شناسایی قرار بگیرد یا نگیرد.

چهارم، در صورتی که راشی از گرفتن پول خودش اعتراض کرده باشد، در چنین مواردی که مالک شناسایی شده و شماره حساب در اختیار مرجع قضایی است، پول به حساب ایشان واریز می‌شود و اگر مالک شناسایی نشد و یا اعراض کرد مثل صور گذشته به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ضبط خواهد شد.

در نتیجه در صورت مشمول مرور زمان و صدور قرار موقوقی تعقیب، در صورت شناسایی راشی پول به وی مسترد می‌گردد و اگر شناسایی نشود، پول توسط دادگاه به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ضبط خواهد شد.