الزام تقدیم دادخواست ضرر و زیان تا قبل از اعلام ختم دادرسی از سوی یگان

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، باتوجه به ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح منظور از جبران خسارت در مواد فوق‌الذکر چیست؟ آیا بین این دو ماده تعارضی وجود دارد؟ آیا دادخواست برای جبران خسارت در نیرو‌های مسلح الزامی است یا خیر. سید سیامک صفری (رئیس وقت دادگاه نظامی دو استان آذربایجان‌غربی) نظرات حقوقی خود را در این ارتباط عنوان نموده که در ادامه می‌خوانیم.

در رابطه با مساله‌ای که جهت تبادل نظر مطرح گردیده است متشکل از سه سؤال است که به تفکیک، ضمن بیان مسئله، پاسخ لازم ارائه می‌گردد.سؤال اول: با توجه به ماده ۵۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح منظور از جبران خسارت در موارد فوق الذکر چیست؟

برای تشریح جبران خسارت لازم می‌آید که بدواً خسارت مقرر در مواد مزبور تنویر شود، در قانون اصول محاکمات جزایی سال ۱۳۳۰ ضرر و زیان را در ماده ۹ صرفاً در امور مادی قابل جبران دانسته بود که در ضمن ادعای کیفری، ضرر و زیان مادی نیز قابل مطالبه بود.

در ماده ۹ اصلاحی آئین دادرسی کیفری خسارات معنوی و عدم‌النفع نیز در متن قانون گنجانده شد که در ۳ بند مبادرت به تعریف خسارات نموده بود.

در بند یک: ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است، بند دوم: ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبارات خاص یا صدمات روحی- بند سوم: منافعی که ممکن‌الحصول بوده و بر اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود. نهایتاً در سال ۱۳۷۸ با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف ضرر و زیان معنوی، صرفاً خسارات مادی و منافع ممکن‌الحصول را قابل جبران دانسته است.

ضرر و زیان مادی: خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی مجنی علیه وارد می‌شود به‌صورت کاهش دارایی مثبت یا افزایش دارایی منفی از جمله اشتغال ذمه مالی متجلی می‌گردد، خسارت معنوی عبارت از ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو، آزادی، معتقد ات مذهبی، حیات، زیبایی، احساسات، عواطف و علایق خانوادگی است و منفعت ممکن‌الحصول نیز به‌معنای محروم شدن شخص از منافعی که عادتاً انتظار آن را دارند، است.در مادة ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقنن هر سه خسارت مزبور را قابل جبران دانسته است و در تبصره‌های ذیل آن با تعریف مختصری و قید مصادیقی طرق جبران خسارت را بصورت تمثیلی بیان نموده است.

لیکن آنچه در قوانین مصوب اعم از منسوخ و غیر منسوخ بعنوان قید مشترک مقنن تصریح کرده، خسارات ناشی از ارتکاب جرم است، به‌عبارتی منشأ ورود خسارت بایستی وقوع بزه باشد و با احراز رابطه علیت فی‌مابین خسارت وارده و ارتکاب جرم، قابلیت مطالبه را خواهد داشت زیرا که مستند ایراد ضرر و زیان، رفتار مجرمانه مرتکب است.

در رابطه با جبران خسارت، در بادی امر به نظر می‌رسد که صرف استرداد و رد مال یا ترمیم خسارت به‌معنای جبران است، لیکن بین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم با استرداد اموال و اشیاء یا ترمیم تفاوت‌هایی وجود دارد که آثار حقوقی متفاوتی نیز بر آن‌ها مترتب است. در استرداد اشیاء و اموال ناشی از ارتکاب جرم، بدون نیاز به دادخواست، با لحاظ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، از حیث تعیین تکلیف اموال و اشیاء اقدام به صدور دستور می‌گردد، در حالی‌که جبران خسارت، نیازمند تشریفات خاصی است که این نحوه عملکرد متفاوت ناشی از تفاوت بین استرداد و جبران است.

مخلص کلام اینکه خساراتی که منشاء آن ارتکاب فعل مجرمانه باشد، بزه دیده می‌تواند به‌عنوان مدعی خصوصی در مقام مطالبه جبران ضرر و زیان بر آید. مساله دوم: بین دو مادة فوق الذکر (۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح) تعارض وجود دارد؟

قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح از قوانین جزائی ماهوی است، پرداختن به مقررات شکلی در متن قوانین جزایی، خلاف اصول قانون نویسی است، لیکن آنچه موجب گردیده بود که ماده ۱۳۲ در قانون مزبور به تصویب برسد برای جلوگیری از تکرار عبارت (علاوه بر جبران خسارت وارده) در تمامی مواد قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح بوده است نظر به اینکه در مقررات شکلی بویژه آئین دادرسی کیفری ارادة نهایی مقنن حاکی از این است که شیوة بهینه رسیدگی و دادرسی، قانون اخیرالتصویب است به‌لحاظ همین امر نیز، قواعد آئین دادرسی کیفری جز در موارد خاص، عطف به ماسبق نیز می‌شود مستنبط از مفاد ماده ۵۷۵ و ملحوظ نظر داشتن بازنویسی برخی از عبارات ماده ۱۳۲، نسخ ضمنی آن ماده است و به جهت اعتقاد به نسخ ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح طرح وجود یا عدم تعارض، سالبه به انتفاء موضوع است.

 مساله سوم‌: آیا ارائه دادخواست ضرر و زیان (جبران خسارت در نیرو‌های مسلح) الزامی است یا خیر؟

در مواردی که خواسته یگان عین معین و موجود باشد که از حیث تعیین تکلیف اموال و اشیاء موافق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد و نیازی به رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و ارائه دادخواست نیست و صرفاً با صدور دستور از سوی مقام قضایی نسبت به استرداد تعیین تکلیف خواهد شد.

در مواردی که در مواد قانونی تصریح به جبران خسارت وارده یا ردّ مال شده است، از جمله ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح حین صدور حکم نسبت به ابراز نظر در رابطه با جبران خسارت وارده اقدام خواهد شد، چنانچه خسارت وارده عین معین و موجود و یا جزء موارد تصریحی در مواد قانونی نباشد، بایستی مورد مطالبه از سوی بزه‌دیده و مدعی خصوصی قرار گیرد، برخی بر این باورند در جرایمی که خسارت وارده مسبوق به وجود رابطه حقوقی باشد، نیاز به ارائه دادخواست است.

به‌عنوان مثال در جرم خیانت در امانت، که بایستی سابقاً رابطه حقوقی امانت انجام یافته باشد و در صورت انکار امین یا استعمال به‌ضرر مالک و غیره، خیانت در امانت تحقق یابد که در این موارد بدون وصول دادخواست، تکلیفی در رسیدگی از حیث حقوقی وجود ندارد و در جرایمی که بدون سبق رابطه حقوقی مرتکب در اثر ارتکاب بزه موجب ضرر و زیان شده است.

از جمله بزه سرقت که در این موارد علاوه بر تعیین کیفر نسبت به جبران خسارت وارده نیز بدون ارائه دادخواست حکم صادر می‌شود و به‌نظر این گروه، مبنای قید علاوه بر جبران خسارت وارده در برخی جرایم و عدم تصریح آن در جرایم دیگر همین موضوع است، لیکن آنچه به‌نظر می‌رسد این ترجیحی بلامرجح است و با لحاظ مفاد ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری که به ارائه دادخواست صراحت دارد و قیودی که در متن ماده بکار رفته از جمله نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست و رسیدگی مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی است، حاکی از الزام در تقدیم دادخواست است.

 مضافاً اینکه در تبصره ۲ همان ماده، یگان را در حکم مدعی خصوصی قرار داده و با ایجاد حق در طرح دعوی، دفاع، پیگیری و اعتراض، تجدیدنظرخواهی و ... عملاً تکلیف به رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی نموده است که بدیهی است از الزامات آئین دادرسی مدنی در مطالبه خسارت ارائه دادخواست است.

مضافاً اینکه، چنانچه قائل به عدم الزام در تقدیم دادخواست از سوی یگان باشیم نباید به‌جهت عدم ارائه دادخواست، مسئول یگان را متخلف محسوب و موجبات محکومیت انفصال را پیش‌بینی کنیم که در ماده ۵۷۷ پیش‌بینی محکومیت انفصال از شغل به جهت تخلف از مقررات ماده ۵۷۵ حاکی از وجود تکلیف در ارائه دادخواست است.

با اوصاف مزبور، به‌نظر نگارنده تقدیم دادخواست ضرر و زیان تا قبل از اعلام ختم دادرسی، از سوی یگان تکلیف و الزامی است.