دعوت از قضات و حقوقدانان متعهد برای شکل دهی عزم ملی حقوقی در پیشگیری از وقوع جرم / افزایش ۱۴۰ درصدی آمار جرایم رایانهای در سال
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با بیان اینکه هر روز با افزایش آمار جرایم به ویژه در بحث جرایم رایانهای مواجه هستیم، افزایش ۱۴۰ درصدی آمار جرایم رایانهای در سال ۹۷ و افزایش ۳۰۰ درصدی آمار جرایم مالی در فضای مجازی را زنگ خطر جدی عنوان کرد.
وی افزود: اما وقتی به عوامل ریشهای این امر میپردازیم ملاحظه میکنیم در سایر کشورها نظریههای مسئولیت حقوقی اشخاص و شرکتها و حتی دستگاههای دولتی در برابر کوتاهی آنها در پیشگیری از وقوع جرم یا ایراد خسارت به عنوان یکی از حقوق اجتماعی مردم مطرح و به رسمیت شناخته شده است.
این مقام قضایی اضافه کرد: در حال حاضر در فضای مجازی به رغم وجود مقررات مختلف در احراز هویت سیم کارتها و غیرفعالسازی سیمکارتهای اتباع بیگانه ظرف مدت خاص و ضرورت ساماندهی و تامین امنیت پرداختهای اپراتوری از طرف شرکتهای تلفن همراه، احراز هویت عابربانکها و ضرورت استقرار سیستمهای کشف تقلب توسط بانکها و سامانههای پرداخت الکترونیکی بانکی از ناحیه بانکها و در نهایت ضرورت احراز هویت IPهای کشور و ضرورت جلوگیری از VPN و فیلترشکنها در این راستا توسط متصدیان دولتی و خصوصی زیرساخت فناوری اطلاعات کشور، این الزامات عملی نشده و با وجود اعطای مهلتهای مکرر دستگاههای دولتی و خصوصی متولی که از بودجههای کلان هم برخوردارند، این تکالیف را انجام نمیدهند و از این منظر حقوق عامه مردم در حال تضییع است.
جاوید نیا در ادامه عنوان کرد: غیر از تکالیف قانونی مزبور در پیشگیری از کلاهبرداریهای تلفنی و پیامکی و جعل کارتهای بانکی هم راهکارهای علمی سادهای وجود دارد که بسیاری از کشورهای دنیا استفاده کرده اند و در مدت زمان کوتاهی این کلاهبرداری را ریشه کن کرده اند، اما مردم کشور ما حدود ۱۰ سال است که از این ناحیه آسیب میبینند.
وی از همکاران قضایی دلسوز و حقوقدانان و وکلای متعهد درخواست کرد که با طرح و مطالبه و اجرای عملی نظریه مسئول شناختن دستگاههای دولتی و خصوصی که تکالیف و وظایف پیشگیرانه قانونی یا ابلاغی از ناحیه دستگاه قضایی یا دستگاههای امنیتی و انتظامی را انجام نداده باشند، احکام قاطعی مبنی بر جبران خسارات مادی یا معنوی افراد آسیب دیده صادر و اجرا نمایند تا ضمن جبران بخشی از خسارات مردم، این دستگاهها به سمت قانونمندی و اجرای سیاستهای پیشگیرانه سوق پیدا کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *