دعوت از قضات و حقوقدانان متعهد برای شکل دهی عزم ملی حقوقی در پیشگیری از وقوع جرم / افزایش ۱۴۰ درصدی آمار جرایم رایانه‌ای در سال

جاوید نیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت‌وگو باخبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: افزایش ۱۴۰ درصدی آمار جرایم رایانه‌ای در سال ۹۷ و افزایش ۳۰۰ درصدی آمار جرایم مالی در فضای مجازی تبدیل به زنگ خطر جدی شده است.

وی افزود: اما وقتی به عوامل ریشه‌ای این امر می‌پردازیم ملاحظه می‌کنیم در سایر کشور‌ها نظریه‌های مسئولیت حقوقی اشخاص و شرکت‌ها و حتی دستگاه‌های دولتی در برابر کوتاهی آن‌ها در پیشگیری از وقوع جرم یا ایراد خسارت به عنوان یکی از حقوق اجتماعی مردم مطرح و به رسمیت شناخته شده است.

این مقام قضایی اضافه کرد: در حال حاضر در فضای مجازی به رغم وجود مقررات مختلف در احراز هویت سیم کارت‌ها و غیرفعالسازی سیمکارت‌های اتباع بیگانه ظرف مدت خاص و ضرورت ساماندهی و تامین امنیت پرداخت‌های اپراتوری از طرف شرکت‌های تلفن همراه، احراز هویت عابربانک‌ها و ضرورت استقرار سیستم‌های کشف تقلب توسط بانک‌ها و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی بانکی از ناحیه بانک‌ها و در نهایت ضرورت احراز هویت IP‌های کشور و ضرورت جلوگیری از VPN و فیلترشکن‌ها در این راستا توسط متصدیان دولتی و خصوصی زیرساخت فناوری اطلاعات کشور، این الزامات عملی نشده و با وجود اعطای مهلت‌های مکرر دستگاه‌های دولتی و خصوصی متولی که از بودجه‌های کلان هم برخوردارند، این تکالیف را انجام نمی‌دهند و از این منظر حقوق عامه مردم در حال تضییع است.

جاوید نیا در ادامه عنوان کرد: غیر از تکالیف قانونی مزبور در پیشگیری از کلاهبرداری‌های تلفنی و پیامکی و جعل کارت‌های بانکی هم راهکار‌های علمی ساده‌ای وجود دارد که بسیاری از کشور‌های دنیا استفاده کرده اند و در مدت زمان کوتاهی این کلاهبرداری را ریشه کن کرده اند، اما مردم کشور ما حدود ۱۰ سال است که از این ناحیه آسیب می‌بینند.

وی از همکاران قضایی دلسوز و حقوقدانان و وکلای متعهد درخواست کرد که با طرح و مطالبه و اجرای عملی نظریه مسئول شناختن دستگاه‌های دولتی و خصوصی که تکالیف و وظایف پیشگیرانه قانونی یا ابلاغی از ناحیه دستگاه قضایی یا دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را انجام نداده باشند، احکام قاطعی مبنی بر جبران خسارات مادی یا معنوی افراد آسیب دیده صادر و اجرا نمایند تا ضمن جبران بخشی از خسارات مردم، این دستگاه‌ها به سمت قانونمندی و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه سوق پیدا کنند.