تنها راه ایجاد عدالت در سلامت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده است
به گزارش گروه جامعه ، حسینعلی شهریاری، اظهار کرد: در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، بر اجرای خدمات الکترونیک سلامت تاکید شده است و اگر این خدمات از ابتدای تصویب قانون برنامه اجرایی شده بود، اکنون وضعیت بهتری داشتیم.
وی افزود: منابع مالی ما محدودیت دارد و با توجه به محدودیت مالی، باید بتوانیم بهترین خدمات را به افرادی بدهیم که خدمات را از بخش دولتی دریافت می‌کنند، البته ما از بخش خصوصی هم حمایت می‌کنیم، اما منظور بخش خصوصی است که افراد برای دریافت خدمات، از طریق سامانه‌های تعریف شده مراجعه کرده و خدمات دریافت کنند. به هرحال، منابعی مالی در حدی نخواهد بود که بدون حساب و کتاب هزینه شود.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام بیمارستان‌های دولتی با مشکل مالی مواجه هستند، تصریح کرد: دولت با محدودیت منابع روبرو است و بیش از این نمی‌تواند منابع در اختیار قرار دهد، اما باید توجه داشت که سهم حوزه سلامت از درآمد ناخالص ملی بالا نیست، اما باید توجه کرد که در حوزه سلامت هر قدر هزینه کنیم، هزینه نیست، بلکه باید سرمایه گذاری محسوب می‌شود، چراکه در جامعه امروز، نیروی انسانی سالم حرف اول را می‌زند و می‌تواند به مدارج بالا رسیده و باعث پیشرفت کشور شود.
شهریاری با بیان اینکه اجرای نسخه نویسی الکترونیک که قرار است از مطب‌ها آغاز و اجرایی شود، طرح بسیار خوبی است، افزود: این طرح باید از چند دولت قبل اجرایی می‌شد، چراکه از سال‌ها قبل، بحث نظام ارجاع و پزشکی خانواده در دو استان فارس و مازندران مطرح بوده است و جالب است در زمان تصویب قانون بودجه در کمیسیون تلفیق، نمایندگان فارس و مازندران مخالفت کردند که چرا این طرح را در فارس یا مازندران اجرا می‌کنید، این در حالی است که تنها راه ایجاد عدالت در سلامت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده است و متاسفانه ایجاد این بستر را خیلی دیر آغاز کرده ایم.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح تحول سلامت اقدامات خوبی انجام شد، اما کاش مهمترین برنامه در طرح تحول که پزشک خانواده و نظام ارجاع است، زودتر اجرایی می‌شد.
شهریاری بیان کرد: به عنوان نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، می‌گویم که ما مدافع اجرای قانون هستیم و اگر منابع را مدیریت نکنیم، بیمارستان‌های دولتی دچار آسیب جدی می‌شوند و این موضوع به آن معنا است که فقرا و ضعفا و کارمندان آسیب خواهند دید؛ بنابراین باید خدمات بخش دولتی را تقویت کنیم تا رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.