حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از صدور رأی متهمان پرونده موسوم به شرکت پردیسبان توسط دادگاه انقلاب اسلامی مشهد خبر داد و با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی استان گفت: پس از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در خراسان رضوی، اقدامات بسیار خوبی در این راستا به انجام رسید که جا دارد از تمامی نیرو‌های امنیتی، نظارتی، انتظامی و بویژه سازمان بازرسی، اداره اطلاعات و دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تقدیر کنیم.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم استمرار مبارزه قاطع با اخلال گران در نظام اقتصادی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی که کشور عزیزمان درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان نظام است مقابله با مفاسد و مواجهه قاطعانه با مفسدان اقتصادی ضرورت و اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند و در همین راستا قوه قضائیه پس از استیذان صورت گرفته از مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» در زمینه نحوه رسیدگی به این مفاسد، اقدامات خوبی انجام داد و دادگستری خراسان رضوی نیز در همین راستا گام‌های مؤثری برداشت و در اولین پرونده از این نوع؛ جرایم متعدد مربوط به متهمان پرونده موسوم به پردیسبان پس از انجام تحقیقات مفصل مقدماتی و طی تشریفات کامل قانونی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با تشریح گوشه‌ای از اقدامات متهمان این پرونده گفت: براساس کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آقایان ۱- محمدحسن قناعتی فرزند محمد ۲- محسن دهقان نیری فرزند محمد علی ۳- سعید اسفندیاری گرگری فرزند محمد ۴- احمد قناعتی فرزند محمد همگی متهم اند به: «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق فروش سهام موسوم به شرکت پردیسبان توأم با مشارکت در کلاهبرداری و اخذ وجوه کلان و حیف و میل اموال مردم با توسل به شیوه‌ها و مانور‌های متقلبانه» که این اقدامات موجب تشکیل تجمعات متعدد در کلان شهر مشهد و دیگر نقاط کشور از جمله تهران گردید و از سویی موجبات راهبندان و سلب آسایش عمومی و نظم جامعه و فراهم نمودن خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه و معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پی داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با تأکید بر سیاست‌های دادگستری استان خراسان رضوی در زمینه مواجهه با اینگونه پرونده‌ها خاطر نشان کرد: مدیریت مجموعه قضایی استان در نحوه رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها به سه راهبرد مدیریت مطلوب قضایی، پیشگیری از وقوع مجدد جرائم و دفاع از حقوق عامه با تأکید بر سه اصل صحت، سرعت و دقت توجه داشته است و در پرونده شرکت پردیسبان نیز پس از انجام تحقیقات کامل مقدماتی و اقدامات قابل تقدیر دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و دادگاه محترم با هدف حفظ دارایی‌ها و اموال مال باختگان تلاش زیادی به خرج داد و بحمدالله در این زمینه نتایج خوبی نیز حاصل شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: براساس رأی صادره توسط شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور: متهم ردیف اول محمد حسن قناعتی را به لحاظ نقش برجسته‌ای که در شرکت داشته به تحمل ۱۵ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۶۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، متهم ردیف دوم محسن دهقان نیری را به لحاظ اقداماتی که بدون مبنای قانونی در شهر مشهد جهت فروش سهام موسوم به پردیسبان به تحمل ۲۰ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۲) و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، متهمین ردیف‌های سوم و چهارم سعید اسفندیاری و احمد قناعتی را به لحاظ اقداماتی که در راستای اهداف شرکت انجام داده هر یک به تحمل ۱۲ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و رد مال معرفی شده از ناحیه متهمان به نفع سهامدارن و ضبط کلیه اموالی که متهمان از این رهگذر بدست آورده‌اند و با مدیریت دادستان محترم مرکز استان خراسان رضوی که در مرحله اجرای حکم از متهمان شناسایی خواهد شد یا نسبت به معرفی آن‌ها اقدام خواهند نمود؛ محکوم می‌نماید.

وی ادامه داد: همچنین با عنایت به الزام مقرر در ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصات و سمت محکوم علیه در رسانه ملی با لحاظ تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انتشار حکم مذکور برای متهمان در رسانه ملی صورت خواهد پذیرفت. شایان ذکر است رأی اصداری حضوری و وفق ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و پرونده در قسمت رسیدگی به اتهام متهم امیر محمد قناعتی مفتوح خواهد بود.

 

انتهای پیام/