لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دولت ارسال شد/ بهره‌مندی از نظرات تخصصی تمامی دستگاههای ذیربط در مبارزه با قاچاق
وی در این رابطه اظهار کرد: تلاش دستگاه قضایی در تدوین این لایحه، مبتنی بر بهره‌مندی از نظرات تخصصی و تجارب تمامی ارگانها و سازمانهای دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور بوده است.
خدائیان با یادآوری اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا و در سال ۱۳۹۴ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت گفت: از آنجا که ایرادات و اشکالات قانون مذکور به طور کامل رفع نشد، دولت، لایحه اصلاحی این قانون را تهیه و تقدیم مجلس کرد؛ اما لایحه مذکور به رغم برخورداری از ماهیت قضایی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و نه کمیسیون قضایی و حقوقی.
وی با بیان اینکه به رغم اعتراض معاونت حقوقی قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، لایحه مذکور، توسط کمیسیون اقتصادی و بدون اخذ نظرات قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت افزود: این لایحه سرانجام پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس مطرح و موادی از آن تصویب شد؛ اما در نهایت به لحاظ ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه و معاونت حقوقی ارجاع شد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی به منظور بررسی همه جانبه لایحه و استفاده از نظرات کارشناسی تمامی دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلسات متعددی با حضور نمایندگان سازمانها و ارگان‌های مربوط در قوای سه گانه و نیرو‌های نظامی و انتظامی برگزار کرده است افزود: نقطه قوت این لایحه بهره مندی از نظرات تخصصی تمامی ارگانها و سازمانهای مربوط است و بر همین اساس تغییرات و اصلاحات متعددی در لایحه دولت و متن مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس اعمال شده است.
خدائیان ارائه تعریف کامل و جامع‌تری از «قاچاق» به منظور رفع ایرادات حقوقی آن را از اصلاحات یادشده برشمرد و اضافه کرد: جلوگیری از حذف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ترکیب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزودن نماینده دادستان کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه به اعضای این ستاد از جمله اصلاحات و تغییراتی است که در لایحه تدوین شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه به چشم می‌خورد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در لایحه جدید، تمامی صور قاچاق کالا و ارز که ماهیت قضایی دارند جرم انگاری شده است خاطرنشان کرد: سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و اختصاص صلاحیت آن تنها به موارد تخلف، از جمله اصلاحات قابل اعتنا و مهمی است که در این لایحه صورت گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز پرداخت و تصریح کرد: عمده‌ترین دلیلی که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد تأکیدات مقام رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر خطر قاچاق کالا و ارز و تأثیرات مخرب و جبران ناشدنی آن بر اقتصاد کشور است (فرمان تاریخی در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۱۲/۴/۸۱)؛ معظم‌له موکداً گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن را در امر تولید، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال، خطری جدی و بزرگ برشمرده اند و خواستار جدیت تمامی دستگاههای دست‌اندرکار در مبارزه با آن شدند. با توجه به اینکه ایشان این پدیده را یک عمل خلاف شرع و آسیب‌رسان به اقتصاد، هویت ملی و برنامه ریزی‌های کشور دانسته اند، بنابراین جرمزدایی از قاچاق کالا و ارز و تبدیل آن به تخلف، مغایر فرمایشات معظم‌له است.
خدائیان در خصوص دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به موارد قاچاق کالا و ارز در این لایحه، با اشاره به تصریح بند (۲) سیاست‌های کلی قضایی (ابلاغی مورخ ۱/۹/۱۳۸۸) مبنی بر لزوم تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: بر این اساس در این لایحه مقرر شد تا اولا تمام اشکال قاچاق کالا و ارز جرم تلقی شود؛ ثانیاً با توجه به خطری که از جانب این جرایم متوجه کشور است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ثالثا رسیدگی به پرونده ها مقید به زمان شود تا رسیدگی‌ها طولانی نشود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان به ذکر سایر اصلاحات و تغییرات اعمال شده در لایحه فوق توسط دستگاه قضایی پرداخت و موارد یادشده را اینگونه برشمرد: جلوگیری از حذف مجازات ضبط خودرو حامل کالای قاچاق و اتخاذ تدابیر کیفری مناسب برای آن، تعیین معیار مناسب برای درجه‌بندی مجازات‌های مذکور در این قانون و جلوگیری از تعیین مجازات درجه هفت برای همه جریمه‌های نقدی، تعیین ضمانت اجرای کیفری برای سرپیچی عمدی مقامات و کارکنان دستگاههای ذیربط در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عمل نکردن به وظایف قانونی، احیای یکی از آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در جرم زدایی از کالا‌های در دسترس عموم در حد مصرف شخصی و حذف قضات تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی و منتفی شدن نیاز به تبدیل جریمه به حبس توسط قضات اجرای احکام ویژه تعزیرات از دیگر اصلاحات این لایحه است.