ارسال لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضاییه به دولت
وی با بیان اینکه ارتقاء سطح نظام اداری قوه قضاییه عمده‌ترین هدف تدوین لایحه فوق محسوب می‌شود گفت: دستگاه قضایی در اجرای اصل‌های ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، سیاست‌های کلان قضایی و اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مورخ ۱۵/ ۹/ ۸۵ و ۱۴ /۱/ ۸۹)، سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند «ی» ماده ۲۱۱ از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه کشور، اقدام به تهیه لایحه جامع اداری و استخدامی خود کرده است.
خدائیان با اشاره به اینکه در تدوین این لایحه معاونت حقوقی، معاونت آموزش و منابع انسانی و معاونت اول قوه قضاییه مشارکتی فعال داشته اند خاطرنشان کرد: نظر به حساسیت‌های موجود، این لایحه در مراحل مختلف مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت و سرانجام با نهایی‌سازی در حوزه ریاست قوه قضاییه، برای طی کردن مراحل قانونگذاری به دولت ارسال شد.
این مقام قضایی ضرورت‌های تدوین لایحه مذکور را متعدد برشمرد و تصریح کرد: امروزه در بسیاری از کشور‌ها استقلال دستگاه قضایی به رسمیت شناخته شده است. در کشور ما نیز اگرچه در قانون اساسی، به استقلال دستگاه قضایی تصریح شده است؛ اما به خصوص در مسائل بودجه‌ای و مالی و همچنین استخدامی این موضوع چندان نمودی ندارد.
وی با متفاوت برشمردن وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه از سایر قوا به حجم عظیم وگسترده این وظایف و تکالیف اشاره کرد و گفت: تحقق تکالیف قانونی دستگاه قضایی، مستلزم برخورداری از امکانات لازم مالی و بستر‌های قانونی مستقل در حوزه‌های اداری و استخدامی است.
خدائیان اعمال مقررات اداری و استخدامی عمومی کشور را در قوه قضاییه یکی از مسائل و مشکلات دستگاه قضایی برشمرد و افزود: فقدان سازگاری میان این نوع قوانین و مقررات و شرایط خاص و اقتضائات قوه قضاییه همواره از چالش‌های جدی این دستگاه به شمار آمده است؛ تا جایی که نظام اداری موجود را برای اجرا در این قوه، میتوان ناکارآمد و حتی مانعی در مسیر رشد و حرکت در جهت نیل به اهداف تعیین شده دانست.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به فقدان توجه به امور رفاهی کارمندان قوه قضاییه در قوانین اداری و استخدامی عمومی کشور اظهار کرد: تعیین نشدن حقوق و مزایای دریافتی متناسب با وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های خطیر کارمندان اداری در روند اجرای دادرسی عادلانه، از عمده‌ترین نقایص موجود در این حیطه به شمار میرود.
خدائیان تلاش تدوین‌کنندگان لایحه را در رفع کاستیها و نواقص اداری استخدامی مربوط به کارکنان اداری دستگاه قضایی، قابل توجه خواند و گفت: در نظر گرفتن ظرفیت‌های مناسب برای ایجاد انگیزه و ارتقاء کارکنان اداری از جمله پیش‌بینی «دستیار قضایی» از جمله راهکار‌های ارزنده‌ای است که برای ارتقاء کارکنان اداری دستگاه قضایی در این لایحه در نظر گرفته شده و به طور قطع یک تحول مثبت در این حیطه به شمار میرود.
وی در پایان گفت: امیدواریم هر چه سریعتر تصویب لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه را که متناسب با تکالیف، نیاز‌ها و ساختار سازمانی دستگاه قضایی تهیه و تنظیم شده است شاهد باشیم؛ به طور قطع اجرای قانونی با مختصات مذکور در رشد و بالندگی دستگاه قضایی در ابعاد مختلف قضایی و اداری بسیار اثربخش خواهد بود.