بازگرداندن ۵۰ هکتار از زمین‌های منابع طبیعی / پرونده زمین خواری در گرگان بسته می‌شود

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با بیان اینکه جانمایی نشدن و منطبق نبودن نقشه اراضی ملی بر روی نقشه‌های ثبت اسناد و املاک استان از علل دست اندازی به منابع طبیعی در استان و به ویژه در گرگان است، اظهار کرد: افراد سودجو با استفاده از خلاء نبود نقشه‌ی جامع یا همان نقشه‌های utm، برای اراضی ملی و منابع طبیعی به ویژه در مناطق جنوبی گرگان که به جنگل نزدیک است و زمین‌ها قیمت بالایی هم دارد، سند می‌گیرند و از این راه میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زنند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه برای جلوگیری از ادامه دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی، با تشکیل کمیته ویژه، مسئولان منابع طبیعی و اداره ثبت اسناد و املاک استان را دور یک میز نشاندیم اذعان کرد: از آنان خواستیم یک بار برای همیشه، نقشه‌ی utm اراضی ملی به ویژه در گرگان را تهیه کنند.

به گفته وی، اداره منابع طبیعی و اداره ثبت با کمک هم، پیاده سازی نقشه منابع طبیعی را در اداره ثبت آغاز کردند و تا کنون برای ۵۰ هکتار از زمین‌های ناهارخوران از سمت غرب گرگان سند به نام منابع طبیعی صادر شد که بررسی‌ها نشان داد در دل این اراضی، ۲۰ فقره سند به نام اشخاص صادر شده است که باید دوباره به منابع طبیعی بازگردد.

هاشمیان بیان کرد: منابع طبیعی ارزش ریالی ۵۰ هکتار زمینی که سند دار شدند را دست کم ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه گفت: اجرای نقشه utm شهرک تالار، سیدمسعود، شهرک پارادایز و دیگر مناطق گرگان هم در دست اقدام است و با تعیین تکلیف این زمین‌ها احتمالا زمین خواری‌های بیشتری در استان کشف خواهد شد.

هاشمیان از مردم خواست مراقب خرید و فروش زمین در این محدوده باشند، زیرا سودجویان با اطلاع از اجرای این طرح به منظور سلب مسئولیت و به جیب زدن پول‌های کلان در صدد فروش این اراضی هستند و گمان می‌کنند با فروش این اراضی از آنان سلب مسئولیت خواهد شد در حالیکه چنین نیست.

رئیس کل دادگستری استان گلستان تصریح کرد: با تهیه نقشه utm، یک بار برای همیشه پرونده زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی در گرگان و بعد از آن در کل استان گلستان بسته می‌شود و از این پس هیچ بهانه‌ای از دستگاه‌های اجرایی برای سهل انگاری در زمینه واگذاری و یا صدور سند زمین‌های ملی و منابع طبیعی به نام افراد، پذیرفته نیست و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم با متخلفان برخورد می‌کند.