صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

جنین نارس معامله قرن! / شهرت، ثروت و قدرت در آفساید/ مصوبه‌ای برای نابود کردن مجلس مردمی/ دوربین مخفی بود!

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۲:۳۵
کد خبر: ۴۹۹۴۲۱
جنین نارس معامله قرن!، شهرت، ثروت و قدرت در آفساید، مصوبه‌ای برای نابود کردن مجلس مردمی، دوربین مخفی بود!، طرح اشتباه، رابطه خلق پول با تورم، چرا ارز چند نرخی است؟!، کانال انتظارات و ... گزیده‌ای از سرمقاله‌ها و یادداشت منتشر شده امروز یکشنبه ۱۳ اسفند در روزنامه‌های سراسر کشور است.

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، جنین نارس معامله قرن!، شهرت، ثروت و قدرت در آفساید، مصوبه‌ای برای نابود کردن مجلس مردمی، دوربین مخفی بود!، طرح اشتباه، رابطه خلق پول با تورم، چرا ارز چند نرخی است؟!، کانال انتظارات و ... گزیده‌ای از سرمقاله‌ها و یادداشت منتشر شده امروز یکشنبه ۱۳ اسفند در روزنامه‌های سراسر کشور است که در ادامه می‌خوانید.

 

• روزنامه حمایت به انتشار یادداشتی با تیتر جنین نارس معامله قرن! پرداخته که به این شرح است:


کشور‌های عربی ضامن اجرای معامله قرن باید تضمین بدهند که تا پایان اجرای آن، به تعهدات خود پایبند باشند.
این در حالی است که جارد کوشنر برای اجرای بی‌عیب و نقص این پروژه ننگین، همراهانی نیز دارد که ازجمله چهره‌های شاخص آن می‌توان به «جیسون گرینبلات»، نماینده ویژه ترامپ در امور اسرائیل، «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی آمریکا، «دیوید فریدمن»، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی و «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد. علیرغم اینکه دولت ترامپ، برنامه‌ریزی سنگینی برای به دنیا آوردن جنین نارس معامله قرن کرده است و حتی جزئیات آن را از ترس کارشکنی برخی طرف‌ها به‌صورت رسمی اعلام نکرده، به نظر می‌رسد که این سناریو، برای هدف قرار دادن اهداف مهمتری طراحی‌شده است. به قول «نبیل شعث»، مشاور امور بین‌الملل رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، «ایده ترامپ (معامله قرن) در مخالفت با ایران است و هدفش کمک به مردم فلسطین نیست ... این تلاشی برای ساخت اتحادیه عرب — اسرائیل علیه ایران است و سعی و کوشش برای ایجاد صلح در منطقه و یا حل درگیری اسرائیل و فلسطین نیست.» بر این مبنا باید گفت که ترامپ به دنبال آن است که شائبه ایجاد بی‌ثباتی در منطقه را از رژیم صهیونیستی دور کرده و با ایجاد این موج، همه تقصیر‌ها را متوجه ایران اسلامی سازد. به همین علت است که وی به دنبال افزایش هماهنگی‌ها با کوتوله‌های منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی است و تلاش دارد یکپارچگی ایجادشده ضد صهیونیست‌ها را به هر ترتیب ممکن متوقف کند. به‌بیان‌دیگر، کلیددار کاخ سفید به دنبال آن است که از این طریق، آرمان قدس را به‌طور کامل از اولویت جهان اسلام خارج کرده و با ایران هراسی، انقلاب اسلامی را باعث‌وبانی همه مشکلات منطقه جلوه دهد. از طرفی، معامله قرن برخلاف آنچه کوشنر تلاش می‌کند با دوره‌گردی آن را بزک کند، ایستگاه پایان مشکلات منطقه نیست، بلکه محملی است برای اجرای طرح‌های بسیار خطرناک بعدی آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا. گام بعدی ترامپ، احیا و اجرای نقشه سلف جمهوری خواهش – جورج بوش – در خصوص «خاورمیانه جدید» است که مقصدی جز تجزیه کشور‌ها بر اساس مؤلفه‌های مذهبی، طایفه‌ای و قومی ندارد. به عبارت گویاتر، معامله قرن قرار است مأموریت ناتمام رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ و گروه‌های تکفیری در سال ۲۰۱۱ را کامل کند و تجزیه منطقه در چارچوب ژئوپولتیک مدنظر ترامپ را به شیوه‌ای جدید و با ظاهری فریبنده به نام «صلح»، به مرحله پایانی برساند؛ و بالاخره اینکه ذات جاه‌طلب و بلندپرواز ترامپ این‌گونه اقتضا می‌کند که حل‌وفصل معضلات جهانی را به نام خود ثبت و ضبط کند. ازاین‌رو می‌بینیم که درصدد است تا سند باز شدن گره شبه‌جزیره کره را به نام خود بزند که البته با ناکامی بزرگی روبه‌رو شد. از این قاعده می‌توان دریافت که فرمول ترامپ برای چاره گشایی ازاین‌دست مسائل، عقیم و ناکارآمد است و باید آن را در اصل، به‌پای ایدئولوژی آمریکا نوشت، چراکه در پیمان اسلو و نشست‌هایی همچون شرم‌الشیخ نیز همین رویه ساری و جاری بود و از همین حالا باید فاتحه معامله قرن را خواند.

 

• روزنامه کیهان هم به انتشار یادداشتی با تیتر شهرت، ثروت و قدرت در آفساید پرداخت که در ادامه می‌خوانید:


اتفاقاً گیر کار دقیقاً همان است که جناب عابر بانک در دفاع از خود می‌گوید؛ و حالا سؤال این است که چرا ملت برای گرفتن ۵ میلیون وام باید جانشان به لب برسد، اما تو و امثال تو بتوانید با آشنا بازی وام چندصد میلیاردی بدون وثیقه بگیرید؟ جز این است که خود را برتر از قانون و تافته جدا‌بافته می‌دانید؟ در فوتبالی که با این پول‌های کثیف اداره می‌شود - که گوشه‌ای کوچک از آن در گزارش تحقیق و تفحص سه سال پیش مجلس افشا شد- اگر بازیکنش در مقابل مامور قانون مطیع باشد، باید تعجب کرد. آن روز که اخبار این بریز و بپاش‌ها به صورت علنی در مطبوعات و صدا و سیما عنوان می‌شد، یک نفر در سیستم ورزشی و دستگاه‌های نظارتی نبود که بپرسد این آقا این پول‌های مفت را از کجا آورده که این طور دست و دلبازانه می‌دهد؟! هزاران میلیارد تومان بانک سرمایه با هزار تومان هزار تومان شریف‌ترین قشر این مملکت یعنی معلمان و فرهنگیان جمع شده بود. شبانه و لب استخر تصمیم می‌گرفتند که چندصد میلیارد و حتی بالای هزار میلیاردش را به یکی بدهند، بدون کمترین وثیقه و تضمین. بخشی از این پول‌های کلان برای پولشویی وارد ورزش و سینمای کشور شد و سلبریتی‌های فوتبالی-سینمایی از این سفره چرب و چیلی که ماحصل و دسترنج معلمان و فرهنگیان شریف بود، خوب خوردند و پروار شدند. نکته جالب ماجرا آن است که هربار معلمان از تنگی معیشت خود نالیدند، همین سلبریتی‌ها پریدند وسط و مدافع حقوق معلمان و کولبران و معدنچیان و کارگران و... شدند و گفتند این چه وضع مملکت است که مردمش این همه مشکل دارند و پول‌ها را می‌برند خرج سوریه و فلسطین می‌کنند! همین‌قدر گستاخانه و وقیحانه! البته ما هم در این فقره که این چه وضع مملکت است با آنان هم نظریم، که اگر آنقدر بی‌حساب و کتاب نبود، امثال شما با دهانی که از مال معلم و کارگر و دیگر اقشار مستضعف پر است، یاوه‌سرایی نمی‌کردید. اما اگر می‌خواهید بدانید چرا مجیدی‌ها و هدایتی‌ها قانون را به پاشنه لنگه چپ کفش خود هم حساب نمی‌کنند، بروید و یک‌بار دیگر و با دقت سخنان یک هفته پیش آقای رئیس‌جمهور محترم را بخوانید. آقای روحانی در جمع مدیران وزارت کار همان وزارتخانه‌ای که وزیر فعلی‌اش از دست‌اندرکاران اصلی به باد دادن ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی است و به‌جای جواب دادن با دو خط استعفا به وزارتخانه جدید کوچ کرد- یا اشاره به وزیر کنونی ارتباطات، تعریف بدیع و عجیبی از وزیر مطلوب ارائه داده و می‌گوید وزیر خوب وزیری است که از دادگاه و شکایت نمی‌ترسد و کار خود را می‌کند و جوان اصلاً دادگاه را قبول ندارد. به گفته جناب روحانی، این می‌شود وزیر! فردای آن روز هم به مجمع عمومی بانک مرکزی رفته و برای تحمیل FATF حمله عجیب و غریبی به مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود نیز عضو آن است، می‌کند و می‌گوید؛ «نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آن‌ها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد... همین اندازه که من در این زمینه حرف می‌زنم و اگر درست می‌گویم همه شما باید مصاحبه کنید و واقعیت را به مردم بگویید تا از مشکلات عبور کنیم.» آقای روحانی عضو مجمع تشخیص است و مجمع جلسات متعدد و مفصلی برای بررسی لوایح مربوط به FATF برگزار کرده است. شما اگر حرف حق و استدلالی دارید چرا نمی‌روید همانجا مطرح کنید و استدلال بقیه را هم بشنوید؟ توهین به یک نهاد قانونی کشور و خطاب قرار دادن آن‌ها با لفظ ۱۰، ۲۰ نفر کجا و وظیفه و ادعای پاسداری از قانون اساسی کجا! حرمت امام‌زاده را متولی نگه‌می‌دارد و فرموده‌اند «الناس علی دین ملوکهم». دولتی که قانون و مجاری قانونی را تا جایی قبول دارد که با نظرات و منافع‌اش موافق و همراه باشد، چگونه می‌تواند از شهروندان توقع مسئولیت‌پذیری و قانون‌گرایی داشته باشد. چرا یک بازیکن فوتبال نباید با سرعت ۱۳۰ کیلومتر براند و در برابر مامور قانون طلبکار نباشد؟! صلابت مامور ناجا در برابر فوتبالیست، قاطعیت دادگاه در برابر جناب عابر بانک و درایت مجمع در برابر جوسازی‌ها نشان می‌دهد، کشور مسیر روشنی را - با همه فراز و نشیبش می‌پیماید. اگر قرار بود اصحاب شهرت، ثروت و قدرت، به‌جای قانون براساس امیال خود عمل کنند و خطای آفساید آنان گرفته نشود، چه نیازی بود انقلاب کنیم؟!

 

• روزنامه خراسان هم به انتشار یادداشتی با تیتر مصوبه‌ای برای نابود کردن مجلس مردمی پرداخته  که گزیده ای از آن را می خوانید:


دیروز مجلس در سایه مصوبه ممنوعیت نمایندگی مجلس بعد از سه دوره متوالی نماینده بودن، مصوبه دیگری هم داشت که نسبتادر هیاهوی این خبر گم شد. جایی که موادی از اصلاح قانون انتخابات مجلس در حالی مورد اصلاح قرار گرفت که وکلای ملت عملاً استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کردند! از معایب دیگر این طرح علاوه بر مهیا نبودن زمینه حزبی اجرای آن می‌توان به فهرست اشکالات شورای نگهبان اشاره کرد که در دوره‌های قبلی برای طرح‌های مشابه ارائه کرده بود؛ تشدید شکاف‌های محلی و قومی، کاهش مشارکت رأی دهندگان، افزایش هزینه‌های برگزاری انتخابات، مغایرت با همبستگی ملی و در نهایت جایگزین شدن منافع استانی به جای منافع ملی سیاهه‌ای از آسیب‌های استانی شدن انتخابات مجلس است که مدافعان آن باید برای پاسخ گویی به آن‌ها دلیل قانع کننده ارائه کنند. مصوبه دیروز مجلس به جز استانی شدن، بخش‌های دیگری نیز داشت که آن موارد عیوبی مانند محدود شدن حق انتخاب مردم، امکان رأی لیستی به احزاب (در حالی که هنوز زیرساخت‌های احزاب در کشور کامل نشده) و ... را در بر داشت. اما به نظر می‌رسد همه این عیوب شکلی در برابر از بین بردن ماهیت مردمی انتخابات مجلس کم اهمیت تلقی شود. هر چند مصوبه دیروز مجلس تنها بخش‌هایی از طرح اصلاح قانون انتخابات است و این طرح در ادامه نیز دستخوش تغییرات بیشتری می‌شود، اما به نظر می‌رسد برای حفظ جوهره جمهوریت نظام و مردمی ماندن نهاد قانون گذاری باید چشم امید به شورای نگهبان داشت و منتظر رد مصوبه استانی شدن در این شورا بود. مصوبه استانی شدن انتخابات اشتباهی است که ظاهری دموکراتیک و باطنی بر خلاف آن دارد.

• روزنامه فرهیختگان هم یادداشتی با عنوان دوربین مخفی بود! منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:


نیروی زبده اطلاعاتی تک‌تک جملات ساختگی خود را تحت عنوان خبر «فوق‌سری» به روح‌الله زم غالب می‌کند و زم نیز نه‌ تنها در چندین پست آن‌ها را منتشر می‌کند که در قبال این همکاری نزدیک متناوبا گزارش تعامل خود با افرادی، چون امیرعباس فخرآور، رضا پهلوی، مسیح علی‌نژاد و... را ریز به ریز بیان می‌کند. اطلاعات بیان شده از زبان روح‌الله زم و تصاویری که عباس فخرآور برای او فرستاده گویای مختصات مهمی از وضعیت امروز ضدانقلاب خارج‌نشین است. روح‌الله زم در بخشی از این مستند درباره امیرعباس فخرآور صحبت می‌کند و می‌گوید این عنصر وابسته به سازمان سیا چقدر میان ضدانقلاب خارج‌نشین منفور است و هیچ‌کس حاضر نیست با وی تعاملی داشته باشد. زم در توصیف تلاش‌های مکرر فخرآور برای همکاری با آمدنیوز، او را «سیریش» و «زیگیل» خطاب کرده و می‌گوید در خارج از کشور فخرآور به «هرزه سیاسی» مشهور شده است. نفر بعدی، اما رضا پهلوی است؛ کسی که در بخش‌هایی از مستند، سوژه شده و حتی اطلاعات ریزی از زندگی شخصی وی نیز ذکر می‌شود. جالب توجه اینجاست که توضیحات زم و فخرآور درمورد رضا پهلوی اشتراک زیادی دارد و همین هم مشخص می‌کند که جایگاه رضا پهلوی میان ضدانقلاب تا چه حد دم‌دستی و اندک است، چنان‌که زم از درون خانه پهلوی‌ها روایت می‌کند که شاهزاده! شب‌ها درحالی که توهم حضور در ایران دارد در خانه خود راه می‌رود و تصور می‌کند در حال سان دیدن از ارتش ایران است! فخرآور نیز خاطره‌ای را از کنگره آمریکا و دیدار اعضای کنگره مطرح می‌کند و می‌گوید نمایندگان و سناتور‌های آمریکایی هیچ‌کدام‌شان نه رضا پهلوی را می‌شناختند و نه حاضر بودند به او توجه کنند. زم در این مستند توضیحاتی را هم درمورد بنی‌صدر و چند تن دیگر از ضد انقلاب می‌دهد و به عبارتی پنبه آن‌ها را هم می‌زند و توضیح می‌دهد که اتصال‌شان به کجا رسیده و چگونه با وجود حمایت‌های گسترده فرانسه، آمریکا و... راه به جایی نبرده‌اند. حالا البته باید منتظر بود و واکنش‌های آن‌ها را هم دید، باید دید فخرآور، رضا پهلوی و دیگر نیرو‌های به‌اصطلاح حرفه‌ای! ضدانقلاب چه جوابی برای هواداران خود دارند و بعد از این آیا می‌توانند باز هم امیدوارانه حمایت‌های غرب را برای براندازی ایران جلب کنند!

 

• روزنامه صبح نو هم به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر طرح اشتباه پرداخت که به این شرح است:

آنچه روز گذشته درباره منع چهار دوره نمایندگی مجلس در بهارستان تصویب شد بیش از آنکه دوراندیشانه باشد، رفتاری سیاسی و کوتاه‌مدت است. برخی اندیشمندان علوم‌سیاسی در توصیف جامعه ایران آن را جامعه‌ای کوتاه‌مدت دانسته‌اند؛ بدین معنی که در سطح سیاست‌گذاری‌های نهادی، بعضاً افق‌های دوردست مدنظر قرار داده نمی‌شوند. تصمیم دیروز مجلس هم از همین جنس است؛ تصمیمی که به احتمال فراوان مبنای آن رقابت سیاسی در سطح کلان یا حتی رقابت‌های منطقه‌ای یا در سطح خرد است، وگرنه با کدام منطقی می‌توان یک نماینده را که پس از ١٢سال انباشتی از تجربه و مهارت در قانون‌گذاری است، به بهانه جوان‌گرایی حذف کرد؟! سیاست اتفاقاً عرصه پختگی و تجربه است و جوان‌گرایی افراطی می‌تواند خدشه بزرگی به واقعیت‌ها و محدودیت‌های اداره کشور وارد کند. سیاست‌مدار محصول حضور در فرآیند‌های مختلف حزبی، اجرایی و سیاست‌گذاری است. سیاست تهی از تجربه حاصلی جز رادیکالیسم ندارد. منطقی و طبیعی این است که شورای نگهبان از آن رو که این طرح مغایر با قانون اساسی است، با آن مخالفت کند. جمهوری اسلامی به رویه‌های بلندمدت نگاه می‌کند و با رویکرد‌هایی که جامعه ایران را کوتاه‌مدت می‌بینند، قرابتی ندارد.

• روزنامه ستاره صبح هم سرمقاله‌ای با تیتر رابطه خلق پول با تورم را منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:

خلق پول در اقتصاد کشور‌ها اقدام نکوهیده‌ای نیست و نمی‌توان از آن جلوگیری کرد. اگر این خلق پول به صورت الکترونیکی باشد و نیاز به چاپ و انتشار پول را کاهش دهد، تبعات کمتری در اقتصاد خواهد داشت. اتفاقی که در دولت دهم در ارتباط با مسکن مهر رخ داد، این بود که به دلیل عدم پیشرفت بانکداری الکترونیکی، دولت و بانک مرکزی مجبور بودند برای تأمین هزینه‌های پروژه مسکن مهر اقدام به چاپ و انتشار پول کنند، با این حال خلق پول به معنای افزایش نقدینگی و افزایش تورم نیست. آنچه پس از اقدامات دولت دهم به تشدید تورم و افزایش نقدینگی منجر شد در جای دیگری باید جستجو شود. امروز خوشبختانه به دلیل بهبود بانکداری الکترونیکی و گسترش سیستم‌های بانکی، پول سریع‌تر به چرخش درمی‌آید و این چرخش سریع نیاز به تزریق پول بیشتر دارد. بخش مهمی از وظیفه بانک مرکزی در همین راستاست. زمانی که از تزریق پول ازجمله در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر صحبت به میان می‌آید، ابتدا باید منابع آن تأمین شود و این نکته را در نظر داشت که به دلیل سرعت بالای گردش پول، حجم بالایی از تقاضا وارد جامعه می‌شود که باید توجه داشت آنچه قرار بود ساخته شود، اجرایی شود و پول‌هایی که بابت آن تزریق شده جمع‌آوری و بازگردانی شوند. در چنین شرایطی بهترین راهکار آن است که منابع مالی از طریق بانک‌ها تأمین شود، نه از طریق افزایش چاپ پول. مشکلی که در پروژه مسکن مهر وجود داشت، بد اجرا شدن آن بود. خانه‌هایی که در جای نامناسب و بدون زیرساخت‌های لازم ساخته شدند که مورد استقبال قرار نخواهند گرفت و در نتیجه زیان مالی آن گریبان گیر دولت و جامعه خواهد شد. با این حال نباید در قبال این پروژه بی‌انصاف بود و همه مشکلات کنونی را به آن مرتبط دانست. برخلاف آنچه درمورد مسکن مهر و افزایش نقدینگی گفته می‌شود، بانک‌ها نسبت به توان وام‌دهی خود خلق پول بیشتری کردند. تعداد زیادی از بانک‌ها برخلاف رسالت اصلی‌شان به جای ورود به عرصه تولید و به چرخش درآوردن سرمایه‌های مردم در تولید و صنعت، به بنگاه‌داری مشغول شدند و امروز به جای آنکه کمک حال اقتصاد کشور باشند، یا بدهکارند و یا زیان‌ده شده‌اند. درنتیجه بخش مهمی از تورم کنونی ناشی از خلق پولی است که بانک‌ها از طریق پرداخت وام‌های بی‌مورد و به ویژه وام‌های نجومی به افرادی که از طریق رانت این وام‌ها را اخذ کرده‌اند، بازمی‌گردد و مسکن مهر در این میان سهم کمتری را به خود اختصاص می‌دهد که به ذات این پروژه بازنمی‌گردد، بلکه به بد اجرا شدن آن مربوط است.

• روزنامه اطلاعات هم به انتشار یادداشتی با تیتر چرا ارز چند نرخی است؟! پرداخت که گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:

اگر همراه با جبران فشار‌های هزینه‌ای بر طبقات مختلف اجتماعی به ویژه طبقات محروم و حقوق بگیران ثابت و توزیع مناسب و عادلانه درآمد حاصله از اجرای طرح (شبیه آنچه در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب شد و متأسفانه درست اجرا نشد) باشد، هیچ مشکل حادّی به وجود نمی‌آورد. بازار به ثبات و تعادل می‌رسد. رانت و فساد به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. اسراف و اتلاف منابع مالی و ملی و سرزمینی به نحو قابل توجهی کاستی می‌گیرد. بسیاری از واسطه‌ها و دلال‌ها و نورچشمی‌ها و آقازاده‌ها و دارندگان ژن‌های خوب و دارندگان امضا‌های طلایی پی کار خود می‌روند و با باز توزیع منابع حاصله بین مردم توزیع ثروت عادلانه‌تر می‌شود و حتی قدرت خرید عمومی را افزایش می‌دهد و به تولید ملی مزیت نسبی می‌بخشد و واردات را از مزیت نسبی بالا و رانت خیز و پرمنفعتی که پیدا کرده می‌اندازد. به فروش ارز ارزان و رانتی پایان می‌بخشد و کسری بودجه دولت را کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند با درآمد حاصله حقوق کارمندان و کارگران را که اکثر آنان زیر خط فقر حقوق می‌گیرند به میزان آبرومندانه‌ای افزایش دهد. (که در این صورت حتماً باید چنین کند) جدای از همه این مسایل بازار به ثبات به مراتب بهتری دست می‌یابد و با عدم دخالت غیرعلمی و بیجای دولت هر روز شاهد این همه نوسان و تکانه در بهای ارز و طلا و کالا و مایحتاج مردم نخواهیم بود و اقتصاد رانتی و شبه لاتاری فعلی که هر روز عده کمی را به عرش و عده کثیری را به فرش می‌رساند به‌میزان قابل توجهی سروسامان خواهد گرفت. گرچه برای اصلاح ساختار‌ها این تنها «یکی» از پیش زمینه‌هاست و به سایر زمینه‌های مکمّل و مساعد هم نیاز دارد، اما در جای‌خود شاید بتوان گفت: گام بلندی در این مسیر به حساب می‌آید.

• روزنامه دنیای اقتصاد هم سرمقاله‌ای با تیتر کانال انتظارات را منتشر کرد که به این شرح است:
در دوره فعلی سیاست‌گذار تلاش خود را انجام می‌دهد تا از فرصت آربیتراژ جلوگیری کند. از این رو، صف‌های دلاری دیگر مانند گذشته پررونق نیست و هر زمان که صف‌ها تشکیل می‌شود با افزایش قیمت صرافی‌های بانکی، صف‌ها متلاشی می‌شود. سوم، ارائه راهکاری برای شفافیت بیشتر در مداخلات ارزی از طریق تعریف بازار متشکل ارز اسکناس است که تمهیدات آن انجام شده و قرار است به‌زودی آغاز به کار کند. در کنار این اصلاحات و توجه به تحولات و اخبار روزانه، سیاست‌گذار آگاه است که عوامل اصلی دخیل در روند‌های قیمتی بازار بدون تردید پدیده‌هایی صرفا اقتصادی‌اند. به عبارت دیگر، شاید اخبار و شایعات مختلف از طریق اثرگذاری بر انتظارات، خود را در بهای ارز بروز دهند، اما نکته اینجاست که اگر عوامل شکل‌دهنده انتظارات، پایه‌ای در عوامل بنیادین عرضه و تقاضا نداشته باشند، تنها موجب نوساناتی می‌شوند که زودگذر خواهد بود و پس از مدتی برطرف شده و اصولا سیاست‌گذار نیازی ندارد که به آن‌ها واکنش نشان دهد. اما اگر انتظارات برآمده از عوامل بنیادین باشد، قطعا موجب ایجاد روند‌های قیمتی خواهد شد، یا به عبارت دیگر روند قیمتی را زودتر محقق خواهد ساخت. بگذارید مثالی بزنیم: وقتی آمریکا از برجام خارج شد، هنوز تحریم‌های نفتی بازنگشته بود و بنابراین جریان‌های ورودی ارز، تداوم داشت، اما انتظارات با محاسبه تحریم نفتی و کاهش درآمد‌های ارزی آتی، موجب شد تا بهای ارز، از همان اعلام خروج، شروع به افزایش کند. از آنجا که این انتظارات ریشه در پدیده‌ای واقعی در طرف عرضه ارز داشت، از بهار امسال و پیش از بازگشت تحریم‌ها بازار روند افزایشی به خود دید تا جایی که وقتی خود تحریم‌ها اعمال شد، اثر این واقعه کاملا در قیمت‌ها بروز یافته بود و با تحقق آن، قیمت تغییر چندانی نیافت. از این رو، به دلیل آنکه انتظارات شکل گرفته پس از یک طرفه شدن برجام، مبتنی بر پدیده واقعی کاهش درآمد ارزی بود، موجب شکل‌گیری روند قیمتی شد. مثال دیگر معکوس این وضعیت است. با انتخاب آقای روحانی در خرداد ماه ۱۳۹۲ و انتظار آغاز مذاکرات، با وجودی که کشور هنوز در تحریم‌های نفتی بود و درآمد ارزی افزایش نیافته بود، اما با انتظار درآمد ارزی بیشتر در آینده، بازار ارز باثبات شد و روند افزایشی خود را از دست داد. غیر از این نوع انتظارات که مبتنی بر عوامل بنیادین هستند، اخبار و شایعات روزانه دیگر، چه مثبت و چه منفی، قدرتی برای روندسازی قیمتی ندارند و نیازی به واکنش به آن‌ها نیست. در واقع باید تمرکز را روی متغیر‌های اصلی گذاشت که شاید در اخبار روزمره بازار مورد اشاره قرار نمی‌گیرند، اما موتور اصلی روندسازی قیمتی هستند. برای مثال تورم کنونی، خود نیرویی برای تقویت پول ملی در برابر ارز‌های خارجی است، اما در خبر‌های روزمره بازار کمتر به آن پرداخته می‌شود. محدودسازی و نوع واکنش به این عوامل روندساز هر چند مشکل و بعضا خارج از اراده باشد، اما در بلندمدت می‌تواند ثبات بازار را تضمین کند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *