پایش ریسک در دستور کار سازمان بورس قرار دارد/نرخ صفر مالیاتی برای شرکت‌های بورسی
دبیر شورایعالی بورس در پاسخ به این سئوال که شرکت‌های بورسی تا چه حد توانسته اند با فضای تحریم‌ها کنار بیایند و آن را مدیریت کنند، افزود: به هر حال کشور ما در کمتر دوره‌ای با تحریم مواجه نبوده و تنها شدت و وسعت تحریم‌ها متفاوت بوده است، بنابراین ممکن است جا‌هایی کندی کار وجود داشته باشد و بعضی شرکای خارجی احتیاط‌های بی‌دلیل داشته باشند که به نظر می‌رسد این موارد در کوتاه مدت قابل حل و فصل باشد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در این دوره هم شرکت‌ها توانسته اند راه‌هایی بیابند تا محصولات خود را صادر و مواد اولیه را وارد کنند؛ لذا این فضا قابل مدیریت است و نگرانی خاصی از این حیث نیست؛ اما طبیعی است که ممکن است هزینه نقل و انتقال متفاوت باشد.
محمدی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ظرفیت‌ها و توانایی‌های اقتصاد ایران به گونه‌ای است که ریسک‌های اخیر، تاثیر چندانی بر اقتصاد ندارد و در بلند مدت این تاثیر بر بازار سرمایه اندک خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادارهمچنین خاطرنشان کرد: وجود عوامل بنیادی قوی در شرکت‌های ایرانی و برخورداری از مزیت نسبی واقعی و اصلی در بعضی صنایع، تحریم‌ها را کم اثر خواهد کرد، مضافا اینکه بعضی حوزه‌ها به لحاظ اینکه مشمول تحریم نشده اند طبیعی است که به هیچ وجه نباید از این فضا متاثر شوند.
محمدی در ادامه با اشاره به حمایت‌های اخیر مسوولان از بازار سرمایه گفت: یکی از حمایت‌های بسیار خوبی که ستاد هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه داشته اند، کاهش مالیات نیم درصد نقل و انتقال سهام و حق تقدم به یک دهم درصد است و این مساله کمک می‌کند تا معاملات الگوریتمی پا بگیرد و تقویت شود.
دبیر شورایعالی بورس افزود: افزایش معاملات الگوریتمی در بازار، به کشف صحیح قیمت‌ها و انتقال بهتر اطلاعات نیز کمک می‌کند.
نرخ صفر مالیاتی برای شرکت‌های بورسی
محمدی همچنین به اعمال نرخ صفر مالیاتی برای شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب کرده است افزایش سرمایه‌ای که از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی حاصل می‌شود از معافیت مالیاتی یا همان نرخ صفر مالیاتی برخوردار باشد و این اقدام بسیار خوبی بود که در سال جاری انجام شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته در حوزه عمق بخشی به بازار سرمایه هم سازمان بورس پیشنهاد تشکیل ETFهایی که به نوعی سهام عدالت یا باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های موضوع اصل ۴۴ را دنبال کنند مطرح کرده و الان در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
محمدی افزود: بعد از تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی، در صورت نیاز به قانون جدید مجلس شورای اسلامی قول مساعد داده است که این موضوع را پیش ببرد که در صورت نهایی شدن، این اقدام نیز به ارتقای بیشتر بازار سرمایه کمک خواهد کرد.