مسئله منطقه حائل در سوریه/ یک بار دیگر انقلاب اسلامی/ سوءتدبیر اقتصادی و آب گل‌آلود/ شوک منفی عرضه کل پرداخت
• روزنامه حمایت در بخش یادداشت امروز خود مطلبی با تیتر مسئله منطقه حائل در سوریه را منتشر کرده که به این شرح است:
یکی دیگر از اهداف آمریکایی‌ها از طرح موضوع ایجاد منطقه حائل، نگرانی بی‌حدوحصر آنها از آغاز قریب‌الوقوع عملیات آزادسازی استان «ادلب» در شمال سوریه از لوث وجود تروریست‌های تکفیری «جبهه‌النصره» است. استان ادلب در حال حاضر، آخرین ایستگاه جنگ علیه تروریسم در سوریه و معرکه پایانی این نبرد هشت‌ساله به شمار می‌آید. هجوم ارتش سوریه و متحدانش به مواضع تروریست‌های تکفیری مستقر در ادلب، «ام المعارک» خوانده می‌شود، چراکه بازپس‌گیری و کنترل این شهر استراتژیک، طومار تروریست‌های اجاره‌ای را خواهد پیچید و شیشه عمر آنها را به سنگ خواهد کوبید. «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه اخیراً در گفتگویی با اعلام اینکه ادلب جزئی جدایی‌ناپذیر از خاک سوریه محسوب می‌شود، گفته بود: «عملیات آزادسازی ادلب به‌زودی آغاز خواهد شد و این نیرو‌های مقاومت سوری خواهند بود که کنترل نهایی آن را بر عهده خواهند گرفت.» از طرفی، این گمانه نیز وجود دارد که ایجاد منطقه امن در شمال سوریه توسط آمریکایی‌ها، اصطکاک دیپلماتیک و میدانی بین واشنگتن و آنکارا را افزایش دهد و به حرارت تنش‌ها بیفزاید. پنتاگون از طریق دالان منطقه حائل، به دنبال تسلط بر شرق رود فرات نیز هست؛ جایی که ترکیه پیش‌ازاین اعلام کرده بود که برای حمله به کرد‌های معارض مستقر در آنجا، آماده حمله شده است. گفتنی است که شرق فرات دارای اهمیت اقتصادی – نظامی برای کاخ سفید است؛ درنتیجه نمی‌تواند اجازه دهد که این منطقه در دست دولت سوریه قرار گیرد و به‌سادگی از دست برود. آمریکا به‌صورت بالقوه می‌تواند در این منطقه علاوه بر باج‌گیری میدانی از دولت و ارتش سوریه، مزاحمت‌هایی برای متحدان دمشق به‌منظور ممانعت از ورود آنها به شرق فرات ایجاد کند؛ افزون بر اینکه بوی نفت چاه‌های شرق فرات، چنان آمریکایی‌ها را سرمست کرده که برای حفظ سیطره نظامی خود در آنجا، از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد؛ و بالاخره اینکه راهبرد جدید ترامپ در سوریه، بکارگیری نیرو‌های نیابتی با کمترین هزینه و بیشترین فایده است، اما سؤال اینجاست که وقتی از خود آمریکا باآن‌همه ساز و برگ نظامی کاری برنیامد و نتوانست بر ابر حریفی به نام ایران غالب شود، از چند هزار مزدور نیابتی در منطقه‌ای محصورشده به نام منطقه حائل، چه‌کاری برمی‌آید؟! از این رو باید گفت که هدف از این توطئه، جبران شکست‌های پیشین و تداوم حضور واشنگتن در سوریه به هر قیمتی – حتی با ۲۰۰ نفر! - است و چیزی فراتر از آن را نمی‌توان تصور کرد.
• روزنامه کیهان در بخش یادداشت به انتشار مطلبی با تیتر یک بار دیگر انقلاب اسلامی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
جبهه جهانی و انبوهی از ژنرال‌های چند ستاره، آن شگفتی‌های عظیم را، که گاه به معجزه می‌مانست، خلق کنند که می‌دانید و می‌دانیم. این موفقیت جوانان‌ها منحصر به جنگ تحمیلی هم نبوده است. دستاورد‌های افتخار‌آمیز جوانان ما در عرصه‌های دیگر قدرت ملی، منطقه‌ای و جهانی، به ویژه در عرصه‌های علم و فناوری، هم شگفتی‌ساز بوده است. حاصل کلام اینکه ما در حال حاضر باید دو کار اساسی را در اولویت برنامه‌های کاری خودمان قرار دهیم. اولا، اوضاع اقتصادی و امور معیشتی مردم را با قدرت و قاطعیت سر و سامان بدهیم. درست است که مردم ما نشان داده‌اند، حاضرند همه سختی‌ها را تحمل کنند و هیچ‌چیز را با آرمان‌های عزت‌آفرین انقلاب عوض نمی‌کنند، اما این دلیل نمی‌شود که دولتمردان ما در انجام وظایف قانونی خود کو‌تاهی کنند. البته، لازم است در این راه دست‌های خیانتکار و پشت پرده‌ای را که از آن سوی مرز‌ها هدایت می‌شوند و در برخی زمینه‌ها به وضوح قابل مشاهده هستند، بدون مماشات و به‌دور از هرگونه سهل‌انگاری، قطع کنند. ثانیا، با اعتماد به نفس ناشی از تجربیات چهار دهه گذشته و با اطمینان خاطر و اعتقاد راسخ، به راهی که در گذشته پیموده‌ایم، ادامه بدهیم. باور کنید آینده از آن ماست. همه شواهد و قراین حاکی از این است. یادتان نرود، این مملکت، مملکت صاحب زمان است. این حرف امام ماست.
• روزنامه وطن امروز به انتشار یادداشتی با عنوان سوءتدبیر اقتصادی و آب گل‌آلود پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
اگر از خطا‌های سیاست‌گذاری دولت یازدهم و دوازدهم که چگونه با کسری بودجه‌های متمادی، افزایش پایه پولی به بیش از ۲ برابر و افزایش نقدینگی به ۵/۳ برابر بدون ما به ازای تولید و ارزش افزوده و همچنین عدم ساماندهی نظام بانکی که در کنار هم در نهایت منجر به شوک ارزی و افزایش جهشی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شد بگذریم، سیاست‌گذاری ارزی دولت از فروردین‌ماه ۹۷ و پس از آن که «دلار جهانگیری» با نرخ غیرکارشناسی ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، نتایجی را به دنبال داشت. در گام نخست سبب شکل‌گیری یک رانت عظیم و سوءاستفاده گروه‌های اقلیتی به ضرر اکثریت جامعه برای برخورداری از رانت ارز دولتی شد. تا جایی که حتی برخی نهاد‌های دولتی را به صرافت انداخت تا با بهره‌گیری از آن، تجارت پیشه کرده و به فعالیت‌های بازرگانی غیرمرتبط و غیرضرور اقدام کنند و موجب شد ۱۸ تا ۲۵ میلیارد دلار (بنا به روایت‌های مختلف) از ذخایر ارزی کشور صرف امور غیرضروری شود. در گام بعدی و خارج شدن بازار ارز از کنترل، دولت تصمیم گرفت پرداخت ارز دولتی را به کالا‌های اساسی محدود کند. این پرداخت سوبسید ارز ۴۲۰۰ تومانی به طرف «عرضه» برای واردات، در شرایطی که دولت علنا بخش تولید را از ارز دولتی محروم کرده بود- بخش تولیدی که برای تامین سرمایه ثابت، اقلام واسطه‌ای و اولیه بشدت به ارز وابسته است- موجب شد کالای وارداتی دارای مشابه داخلی با قیمت تمام شده کمتری به بازار عرضه شود و تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با آن نباشد یا به عبارتی برای تولیدکننده داخلی به صرفه نباشد که تولید کند. از طرفی با افزایش نرخ ارز نیز پالس مثبتی برای خروج محصول از کشور، به شکل قانونی با صادرات یا پس از ممنوعیت حمل دام در شهرها، به شکل غیرقانونی با قاچاق، مخابره شد. با افت تولید در داخل و عدم امکان رقابت، طبیعتا فضا برای جولان واردکنندگان برای عرضه با هر قیمتی فراهم می‌شود. بدین طریق شاهد یک پدیده عجیب در اقتصاد کشور شدیم. کالای مصرفی برای متقاضیان داخلی گران و برای متقاضیان خارجی، به سبب افت ارزش پول ملی، ارزان تمام می‌شود. این در حالی است که اگر یارانه ارزی (مابه‌التفاوت نرخ دولتی با نیما یا سنا) به طرف «تقاضا» یعنی مردم داده می‌شد، هم عرضه کم نمی‌شد که به افزایش نرخ محصولات کمک کند، هم اینکه قیمت تمام شده را واقعا برای مصرف‌کننده نهایی و نه واسطه‌گر‌ها کاهش می‌داد. در خصوص خودرو نیز مصوبه عجیب افزایش نرخ کارخانه تا ۵ درصد زیر قیمت بازار عملا دست خودروساز را برای افزایش هرچه بیشتر قیمت خودرو باز گذاشت؛ از یک طرف خودروساز با وضع تعرفه واردات خودرو، آن هم در شرایط نرخ نجومی ارز، انحصار تولید خودرو، میزان عرضه در واحد زمان و کنترل بازار را در اختیار دارد و از طرفی مجاز به قیمت‌گذاری خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار است، بنابراین با وجود ادعای بازارگرایی که عدم انحصار اصلی‌ترین شرط تحقق آن است، خودروساز با محدودیت عرضه خودرو و فروش قطره‌چکانی- شرایطی که در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم- موجب افزایش مداوم قیمت خودرو در بازار می‌شود و متعاقبا با سوءاستفاده از مجوز ۵ درصد زیر قیمت بازار، قیمت کارخانه‌ای را افزایش می‌دهد؛ بنابراین آنچه شاهدیم بیش از آنکه ناشی از متغیر‌های خارجی و سیاسی بر اقتصاد کشور باشد، ناشی از سوءتدبیر دولت در سیاست‌گذاری مالی، پولی و ارزی و همچنین مدیریت اقتصاد کشور است. بهتر است هواداران دولت آدرس غلط به مردم ندهند.
• روزنامه دنیای اقتصاد هم به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر شوک منفی عرضه کل پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
اصولا با نگاه و استراتژی تعزیراتی نمی‌توان مشکل فعلی را رفع کرد و همان‌طور که ذکر شد، اصرار بر آن حتی می‌تواند وضعیت را بدتر کند. اگر دولت بخواهد با وجود برطرف نکردن علت اصلی شوک منفی یا همان ریسک کل، قدری به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند، باید یارانه‌ای را که در نظر گرفته است برای چند کالای محدود و به شکل هدفمند و با اطمینان از اینکه مصرف‌کننده نهایی از آن یارانه بهره می‌برد، تخصیص دهد. لیکن به هر رو، راه‌حل اصلی برطرف کردن ریسک کل است. این ریسک در یک سال گذشته موجب پدیده رکودی – تورمی شده و خود را به سطح معیشت مردم رسانده است. در ادامه آنچه با وجود این ریسک می‌توان انجام داد، مصرف پس‌انداز ملی است که منجر به تحلیل رفتن مداوم سرمایه می‌شود و در وضعیت پایدار (Steady State) رشد اقتصادی سرانه منفی را رقم خواهد زد. به‌عبارت ساده‌تر، ادامه وضعیت موجود در بلندمدت ایران را از یک کشور با درآمد سرانه متوسط بالاتر از میانگین جهانی به پایین‌تر از حد متوسط و در نهایت به یک کشور فقیر مبدل خواهد کرد. البته تجارب گذشته نشان داده می‌توان کشور را از این آسیب‌ها دور نگه داشت. بدون تردید فاصله گرفتن از ملاحظات سیاسی و نگاه فنی و حرفه‌ای به موضوعات پیش‌شرط هرگونه اصلاحاتی به حساب می‌آید. در ایران نمونه‌های زیادی وجود دارد که اقدامات پیچیده با کمترین هزینه به نتیجه دلخواه منجر شده است. تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بدون تنش‌های جدی و... نمونه‌های موفقی از اصلاحات هستند. در برهه کنونی نیز اگر مسائل به خوبی شناخته شود و راه‌حل‌ها فارغ از ملاحظات سیاسی به کار گرفته شود، نتیجه آن برای سیاست‌گذاران و مردم خوشایند خواهد بود.
- روزنامه جام جم هم به انتشار مطلبی با تیتر نگاه به شرق و ضعف دیپلماسی در سوریه پرداخت که به این شرح است:
پیروزی سوریه بر بحرانی که بر این کشور تحمیل شد، پیروزی جبهه مقاومت است و ایران و سوریه رابطه‌ای راهبردی دارند که این رابطه در تاریخ همواره ادامه یافته است و دو کشور در کنار هم بوده‌اند و آنچه شاهد بودیم نتیجه اتحاد کشورهای محور مقاومت است.در یک ارزیابی کلی و با نگاه به مواضع و نوع جهت‌گیری‌های وزارت خارجه به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما در ابتدای آغاز بحران سوریه کمتر خود را درگیر آن کرد و به دلیل تمرکز و درگیری در حوزه هسته‌ای و برجام توجه بسیار کمتری به موضوع سوریه داشت. شاید در آن مقطع بحران سوریه به گونه‌ای بود که بسیاری با اعتقاد به اینکه این بحران قابل برون رفت نیست فکر می‌کردند دولت بشار اسد سقوط خواهد کرد. بر همین اساس سرمایه‌گذاری در این کشور را بی‌فایده می‌دانستند. دستگاه سیاست خارجی ما تصور می‌کرد پرداختن به موضوع سوریه موانعی برای تنش‌زدایی ایجاد می‌کند و به نوعی مزاحم رویکرد جدید دولت از سال 92 به این سو خواهد بود. از مقطعی که سوریه بحران‌ها را پشت سر گذاشته و امیدهایی بر پیروزی به‌وجود آمد نگاه‌ها به قدرت قابل توجه جمهوری اسلامی ایران معطوف شد. پس از آن شاهد بودیم که وزارت خارجه تا حدودی البته نه به صورت هدفمند، ورود بیشتری به موضوع سوریه داشت. نکته دیگر این است که در مقام مقایسه ایران با روسیه، روس‌ها که آنها هم یکی از بازیگران مهم در تحولات سوریه بودند از زمان ورود به سوریه با تمام ابزارهای دیپلماسی، اقتصادی، رسانه‌ای و... عمل کردند. به همین دلیل روس‌ها پس از رسیدن سوریه به آرامش، استفاده بیشتری از آن داشتند. در حالی که ایران علی‌رغم ایجاد فرصت‌ها در سوریه، به دلیل ضعف دیپلماتیک نتوانست آن‌گونه که مورد انتظار بود رفتار کند. بر همین اساس انتظار می‌رود که با توجه به ورود سوریه به دوره‌ای جدید، دستگاه سیاست خارجی کشورمان هم تلاش بیشتری نسبت به گذشته در این حوزه داشته باشد.