جلوگیری از ورود افراد غیر مهندس به عرصه ساخت و ساز

به گزارش گروه اقتصاد به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی اظهار کرد: مهمترین اولویت بزرگ امروز جامعه مهندسی گشایش و رونق بخشیدن به ساخت و ساز ساختمان است.

وی با توجه به اینکه میزان پروانه ساختمان صادره به تعداد مهندسان کشور یک نسبت بسیار ضعیف است، تاکید کرد: اصلاح و روان‌سازی سیاست‌ها و خلق فضا‌های مناسب باید در کشور ایجاد شود و ما مهندسان نسبت به هر زمان دیگری اهتمام نشان دهیم و اطمینان داشته باشیم که ساخت و ساز توسط مهندسین انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی بر دو محور روان سازی و گسترش ساخت و ساز از یک سو و نظارت دقیق بر جلوگیری از ورود افراد غیر مهندس به عرصه ساخت و ساز از سوی دیگر تاکید کرد و گفت: این دو محور در دستور کار معاونت مسکن و ساختمان قرار دارد و باید با جدیت تمام دنبال شود.

اسلامی یادآور شد: مشاغل و حرفه‌های مشغول در حوزه ساخت و ساز ساختمان نیز باید ساماندهی شوند تا افراد غیرمتخصص، بدون مهارت و استفاده از مصالح غیر استاندارد و انجام کار‌های نادرست برای این حوزه بدنامی ایجاد نکنند؛ لذا بررسی پروانه فعالیت آن‌ها با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مواردی است که در این دوره با اهتمام ویژه بدان می‌پردازیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «در خانواده نظام مهندسی نیاز داریم از عدالت در توسعه کار اطمینان حاصل کنیم» گفت: عدالت در توسعه کار در سراسر کشور و تنظیم تعرفه متناسب با شرایط هر منطقه به زودی پیگیری خواهد شد. بر اساس ضوابط و مقررات در هر استان و ظرفیت هر استان برای تنظیم بازار کار مهندسان، تعرفه‌ها تنظیم می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: ما نیازمند دگرگونی در دانش و مهارت مهندسی و یک جریان رشد پایدار همراه با مستندسازی و ارزش‌گذاری هستیم تا دانش مهندسی روزافزون گسترش یابد و تجارب نسل مهندس ارتقا یابد.

اسلامی در ادامه بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی مسئولیت قانونی در قبال نظامات فنی دارد و به دنبال ایجاد یک تحول در عرضه و تقاضا است. در بخش دیگر تقدیر از مهندسی به صورت اثربخش در دستور کار قرار دارد تا انتظارات ما در ساخت و ساز را با بهینه سازی مصرف انرژی و دوام ساختمان و تاسیسات محقق کند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما نیازمند متناسب سازی هزینه‌ها و جلوگیری از هزینه‌های بی رویه در احداث بنا‌ها هستیم، زیرا تلفیقی از مهندسی سنتی و صنعتی موجب بروز تخلفات زیادی شده است که خسارت‌های آن را مردم می‌پردازند؛ لذا باید شرایط تغییر روند نظارت بر اجرا و نقش‌آفرینی نظام مهندسی کشور را فراهم کنیم.

وی با اشاره به برگزاری نشست شورای تدوین وزارتخانه و کمیته عالی آیین نامه ۲۸۰۰ اظهار داشت: ضرورت این دگرگونی مطرح و مهلت داده شد تا با نقش‌آفرینی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان پایه‌گذار رویه متفاوتی باشند. همچنین نسبت به تدوین ضوابط و مقررات در کشور برای صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدام شود، زیرا این موضوع می‌تواند کارآمدی نظام ساخت و ساز را گسترش دهد و به سطح برتری برساند.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در حوزه مسکن، شتاب بخشیدن به بازار مسکن است. در کنار آن یکی از وظایف ما تعدیل بخشی به عرضه و تقاضا در ساخت و ساز مسکن است و نیز توجه به نیاز جوانان و خانه اولی‌ها به مسکن که به موجب قانون، وظیفه دولت است. اما از آنجا که رکود به معنی بی‌پاسخ ماندن تقاضا است، طولانی شدن دوره رکود موجب طولانی شدن دوره انتظار شده است.

این عضو دولت دوازدهم گفت: براساس تحلیل صورت گرفته، امروز برای خانه دار شدن مردم در ۵ استان تا دهک ۷ باید توانمندسازی انجام شود و با توجه به اینکه زودتر از ۱۵ تا ۱۷ سال امکان خانه‌دار شدن وجود ندارد باید آن را شتاب دهیم.

وی افزود: بافت‌های ناکارآمد شهری نیز از طریق بازآفرینی باید به اماکن قابل سکونت تبدیل شوند و رونق ساخت و ساز از طریق این بافت‌ها صورت بگیرد. سازمان‌های نظام مهندسی و مهندسان می‌توانند در تمام استان‌ها نقش ایفا کنند و تولید مسکن را برای اقشار جامعه هدف در ۲۷۰ محله ایجاد کنند.

اسلامی خاطرنشان کرد: این سامان دهی به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری به رونق ساخت و ساز در شهر‌ها کمک می‌کند و اشتغال و تولید را در بر خواهد داشت. حتی در صنایع وابسته به صنعت ساختمان کیفیت ارتقا خواهد یافت و علاوه بر تکلیف قانونی دولت، مهندسان نیز وظایف خود را در قبال جامعه ایفا می‌کنند.