مجازات معاونت در جرم چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی معاونت در جرم یکی از جرائمی است که قانونگذار برای آن تعریف و مجازات مشخصی را تعیین کرده است.

مطابق با ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

باید به این نکته توجه داشت که در شرع، مجازات معاون برای ناظر کمک‌کننده به وقوع جرم، نابینا کردن و برای شخص نگهدارنده‌ی مجنیُ علیه، حبس دائم و برای اکراه کننده هم حبس دایم است.

بنابراین بهتر است مجازات معاون، مجازات قانونی از نوع محدود کننده آزادی و یا از نوع مالی به طور قانونی تعیین شود و از قطع عضو و نابینا کردن ناظر خودداری شود، چون در این حالت رنج و عذابی است که بر جامعه و خویشاوندان تحمیل می‌شود و مرتکب هم قصاص می‌شود.

همچنین در ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۵/۳ در فصل چهارم زیر عنوان جرایم علیه عفت واخلاق عمومی، قانونگذار هر کسی را اعم از شخص حقوقی یا حقیقی که از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل داده مرتکب اعمال نامبرده در قانون از قبیل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب دادن شود و یا شیوه دستیابی به محتویات مستهجن را تسهیل و یا آموزش دهد مستوجب مجازات است.

همچنین هر شخصی افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب داده و یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد مستوجب مجازات است.

البته با توجه به تبصره ماده ۱۴ اقدامات مربوط به مواد ۱۴و۱۵ شامل محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی و یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه و یا تولید یا نگهداری یا ارایه و توزیع و نتشار و یا معامله می‌شود.