پس لرزههای اختلافات تاریخی میان جناحهای سیاسی لهستان؛ شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در لهستان سر باز کردند
شکاف‌های سیاسی در لهستان با روی کار آمدن حزب قانون و عدالت در سال ۲۰۱۵ تشدید و به از هم گسستگی ملی منجر شده است.
به گزارش گروه بین الملل ، شکاف‌های سیاسی لهستان در ماه‌های اخیر گسترش یافته است.
به گزارش پی. بی اس نیوز، شکاف‌های سیاسی میان محافظه کاران حامی دولت و لیبرال‌های منتقد حزب حاکم در لهستان در ماه‌های اخیر به شدت تشدید شده است. منتقدان حزب حاکم را متهم می‌کنند که ضمن تهدید آزادی، استقلال و رسانه‌ها را زیر سوال برده و تضعیف کرده است.
در این فضای مسموم، شاهد افزایش سخنان نفرت انگیز، تهدیدات سیاسی و مهم‌تر از همه قتل «پل آداموویچ» شهردار محبوب شهر گدانسک که منتقد سیاست‌های ضد مهاجرتی حزب حاکم بوده است، بودهایم.
منتقدان سیاسی دولت لهستان ضمن رد نسبت دادن بیماری روانی به قاتل شهردار گدانسک، وی را از مخالفین حزبی شهردار دانسته و گفتوگوهای سیاسی نفرت محور در تلویزیون دولتی لهستان را تقبیح می‌کنند. خبر‌ها حاکی از آن است که همسر شهردار گدانسک به دلیل مخالفت وی با سیاست‌های ضد مهاجرتی به مرگ تهدید شده است.
از زمان قتل آداموویچ دادستان‌های لهستان به دلیل عدم بررسی تهدیدات علیه سیاستمداران با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده‌اند. تنها ۲ هفته پیش از مرگ شهردار گدانسک بود که دادستان عمومی روند رسیدگی به "تهدید به مرگ سیاستمداران" را متوقف کرد. این اخطار از سوی جوانان لهستانی برای شهردار گدانسک و ۱۰ شهردار دیگر وعده حمایت از مهاجران را داده بودند، ارسال شد.
از مدت‌ها پیش در لهستان سخن از وجود "دو قبیله" بوده است که در حال حاضر، به شکل فزاینده‌ای به صورت جنگ "لهستانی با لهستانی" دیده می‌شود. این اصطلاح به تقسیماتی اشاره دارد که از دهه ۸۰ میلادی و در دوران حاکمیت حکومت کمونیستی در این کشور به وجود آمد.
مسائل عمده‌ای که لهستان در روز‌ها و ماه‌های اخیر با آن روبرو است عبارتند از: مهاجرت و مرزها، سقط جنین، وضعیت اقلیت‌های دینی، حقوق زنان.
دولت کنونی لهستان که در اتحاد با پوپولیستها، محافظه کاران و ناسیونالیست‌های افراطی قدرت را در دست دارد، متحدانی از همین سنخ در سطح بین الملل دارد که عبارتند از: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل و «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان.
«یاروسلاو کاچینسکی» رئیس حزب حاکم قانون و عدالت در انتخابات سال ۲۰۱۵ در میانه بحران مهاجرت اروپا و درماندگی دولت مرکزی در مقابل مشکلات پس از طی دوره ۸ ساله توانست قدرت را از آن خود کند. وی در آن زمان کمک‌های بیشتر به فقرا، اتخاذ موضع سرسختانه در مقابله با فساد و در پیش گرفتن سیاست سختگیرانه علیه مسلمانان مهاجر به عنوان خطری برای جمعیت بومی اروپا را وعده داد.
کاچینسکی پس از اعتراضات گسترده خیابانی علیه برنامه‌های حزب متبوعش با هدف اصلاح نظام قضایی، منتقدان داخلی خود را "بدترین لهستانیها" و "خائنان ملی" نامید. اظهارات وی به شکل گسترده یادآور بدترین ادبیات‌های قرن گذشته اروپا است.
در حالی که مسلمانان تنها درصد اندکی از جمعیت لهستان را تشکیل می‌دهند به اذعان انجمن‌های ضد نژادپرستانه لهستان علیرغم عدم ارتکاب جرایم، به شکل فزاینده‌ای مورد حمله قرار میگیرند.
در حالی که با شدت یافتن تنش‌ها «ماتئوس موراویکی» نخست وزیر لهستان در دیدار با سران احزاب منتقد همه طرفین سیاسی را به مصالحه دعوت کرده و خواستار "احترام متقابل" بیشتری در بحث‌های عمومی شد، تلویزیون دولتی لهستان همچنان به تنش‌ها دامن می‌زند و مخالفان ایدئولوژیک را بدنام می‌کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *