محمدجواد لاریجانی: معتقدم چه قبول و یا رد کنوانسیونهای FATF هیچ کدام موضوع مهمی نیست
به گزارش خبرنگار گروه حقوقیوقضایی ، صبح امروز و با هدف تقویت همکاری های دو جانبه و چند جانبه حقوق بشری و قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و سوئیس، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با مارکوس لایتنر، سفیر سوئیس در تهران دیدار و گفتگو نمود.
در ابتدای این دیدار، سفیر سوئیس با تاکید بر اینکه این کشور متقاضی جدی برگزاری دور بعدی گفتگوهای حقوق بشری و قضایی با ایران است، عنوان داشت که ما هم اکنون در حال برنامه ریزی برای دور بعدی گفتگوها هستیم و دولت سوئیس مصمم به ادامه همکاریها در ابعاد وسیع تری می باشد.
همچنین سفیر سوئیس از همکاریهای علمی خوب میان دو کشور استقبال و خواستار استفاده از فرصتهای موجود شد.
دبیر ستاد حقوق بشر نیز در این دیدار گفتگوهای دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با سوئیس را یک اقدام مثبت ارزیابی نمود، ولی با این حال تاکید نمودند که نتایج حاصل از آن کماکان در حد انتظار نبوده و نیاز به تغییر برخی دیدگاه ها، به خصوص جاهائیکه مسائل سیاسی می شود، وجود دارد.
وی تاکید کرد: کسانی که در این گونه مسایل صاحب نظرند و در این خصوص درگیر هستند، بایستی به دنبال نتایج ملموس باشند و اجازه ندهند وجود برخی استانداردهای دوگانه خللی در این موضوعات ایجاد کند.
در بخش دیگری از این ملاقات، مباحثی در مورد همکاری سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران با FATF مطرح شد که لاریجانی در ادامه افزود:
"اگر از من بپرسید، معتقدم چه قبول و یا رد کنوانسیونهای FATF هیچ کدام موضوع مهمی نیست.
شاید لازم باشد چند مسئله مطرح کنیم و ببینیم که این سیستم اساسا چقدر واقعی عمل میکند؟
مثلا در مورد منافقین، آنها پول های هنگفتی از بانکهای عربستان و آمریکا و یا پولهای حاصل از پولشویی در مواد مخدر دریافت میکنند، خب سوال اینجاست که نهادهای وابسته به FATF چقدر این مسئله را ردیابی و علیه آن موضع گیری یا اقدام کردهاند؟
یا مثلا گروه تروریستی داعش که با هر تعریفی از تروریست، تمام معیارهای یک گروه تروریستی خشن را دارد، پولهای خود را از کجا میآورد؟!
آنها پول چاههای نفتی را که تاراج کردهاند، از کجا و چگونه دریافت میکنند؟
شاید زمان آن باشد که چند پروژه کاری جدی با FATF تعریف شود و عیار کارکرد واقعی آن در عمل مشخص گردد.
در پایان این دیدار همچنین طرفین مجددا بر ادامه گفتگوها در مسایل حقوق بشری و قضایی تاکید کردند.