صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تکلیف اصناف به نصب برچسب و درج قیمت روی اجناس/ بازدید مستمر دادستان‌ها از واحدهای تولیدی و انبارها

۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۴:۳۳
کد خبر: ۴۹۰۹۴۴
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب اراک در جلسه مقابله با گرانفروشی، گفت: اداره صنعت معدن تجارت و این کمیته، باید نظارت کافی داشته باشند تا قیمت محصولات و کالا‌ها مشخص باشد؛ نظارت بر نصب برچسب‌ها نیز از دیگر وظایف کمیته و اداره صنعت معدن و تجارت است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جلسه کمیته نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرایم مربوطه، با حضور عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک برگزار شد.

قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: جلسه پیرامون دستورالعملی که از سوی دادستان کل کشور در رابطه با عرضه مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی و چگونگی مقابله با تخلفات و جرائم تصویب شده، برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: کم و بیش دستگاه‌ها اقداماتی را برای رفع مشکلات انجام داده‌اند؛ اما خروجی لازم را شاهد نیستیم و کماکان با وجود اقدامات انجام شده قیمت‌ها کاهش نیافته و گاه روز به روز بالاتر می‌رود و نظارتی بر آن انجام نمی‌شود لذا قرار است با برگزاری این جلسات مباحث اجرایی و عملیاتی در دستور کار قرار گرفته شود و با کسی مماشات نمی‌کنیم.

قاسمی اظهار کرد: هدف ما داشتن خروجی برای انجام این طرح است، باید همه دستگاه‌ها وارد عمل شده و برای رفع نیازمندی مردم و توسعه مایحتاج ضروری آن‌ها فعالیت‌های مضاعف صورت گیرد، بنابراین کمیته‌ای با ویژگی‌های خاص در سطح استان با ریاست دادستان و دبیری مدیرکل تعزیرات تشکیل شده است. این جلسات هر دو هفته یکبار تشکیل شده و نتایج در رسانه‌ها همچون صدا و سیما و رسانه‌های محلی اعلام می‌شود.

وی با اشاره به کالا‌های هدف همچون گوشت، قرمز مرغ، تخم‌مرغ، شکر، برنج وارداتی، روغن، لبنیات پر مصرف مثل شیر و پنیر، تصریح کرد: هماهنگی برای پیشگیری از گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات همچون عدم نصب برچسب است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک کمیته تشکیل دهنده را متشکل از دادستان، مدیرکل تعزیرات، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی، رئیس سازمان صنعت معدن تجارت، مدیر کل امور پشتیبانی دام، مدیرکل امور خدمات بازرگانی، مدیرکل اطلاعات، فرماندهی نیروی انتظامی، رئیس کل جهاد کشاورزی، فرماندهی سپاه و رئیس اتاق اصناف برشمرد.

قاسمی با بیان اینکه کمیته تشکیل شده در استان مرکزی با نیرو‌های متناظر در شهرستان‌ها نیز تشکیل می‌شود اظهار کرد: فهرست شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی و وضعیت انبار‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، اداره صنعت معدن تجارت و کمیته تشکیل شده باید نظارت کافی داشته باشند تا قیمت محصولات و کالا‌ها مشخص باشد. نظارت بر نصب برچسب‌ها نیز از دیگر وظایف کمیته و اداره صنعت معدن و تجارت است، درصورت عدم مشاهده نصب برچسب دادستان موظف است قیمت‌ها را استعلام کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه دادستان یا معاونین یا دادیار باید از واحد‌های تولیدی و انبار‌ها بازدید کنند، تصریح کرد: کمیته موظف است پس از بازرسی و کشف تخلفات اقدامات لازم را صورت دهند و باید با دانه درشت‌ها و اخلالگران در نظام اقتصادی برخورد شود، قصد ما جلوگیری از کسب و کار و رونق نیست.

قاسمی با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی جرم است، اظهار کرد: مشکلات مطروحه و مشاهده شده با دادستان کل کشور مطرح می‌شود و در تمام جلسات تمامی اعضا و مدیران حضور خواهند داشت تا اشکالات ایجاد شده بر طرف گردد، نیرو‌های تخصصی و آموزش‌دیده بسیج در صورت کشف تخلف مراتب را به کمیته اعلام کنند تا در مورد آنان تصمیم‌گیری شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: به واحد‌هایی که قیمت مصوب درج نکردند و گرانفروشی یا کم فروشی دارند به منظور جلوگیری از اختلال و رفاه حال عموم مردم، باید در وهله اول تذکر داده شود اگر تذکرات مورد قبول واقع نشد واحد تولیدی پلمب می‌شود و بازرسی‌های دوره‌ای و هر دو هفته یکبار انجام می‌شود بازدید از همه اصناف ضروری است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک با تاکید بر اینکه بدون هماهنگی دادستانی نباید هیچ دامی از استان خارج شود، گفت: هر نوع حمل و جابجایی کالا‌ها منوط به اخذ مجوز دستگاه‌های اجرایی ذیربط است، دادستان موظف است با کمک شورای تامین نسبت به استقرار ایستگاه‌های ایست و بازرسی بسیج در مسیر‌های مصوب و مسیر‌های محلی به منظور جلوگیری از قاچاق کالا وارد عمل شود که در صورت کشف تخلف و وجود جرم اخلال در تولید مراتب به دادستان اعلام شود.

 قاسمی اصل را بر عدم پلمب واحد‌های تولیدی دانست و بیان کرد: گام اول برای رسیدن به نتیجه مطلوب اطلاع از قیمت ها، بازرسی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی، بازرسی از انبارها، قیمت‌گذاری، است؛ در صورت نصب برچسب اگر گرانفروشی صورت گیرد با متخلفان برخورد قانونی می‌شود عمده هدف ما نظارت است و نظارت نیز بر پایه حسن اجرا بر عهده دادستان است اگر بخواهیم موفق باشیم باید همدل پیش رویم.

قاسمی خاطرنشان کرد: نمی‌توان نسبت به مشکلات اقتصادی مردم منفعل عمل کرد، باید جهادی کار کنیم و اگر همگی با عزم جدی ورود پیدا کنیم قطعاً نتیجه مطلوب حاصل می‌شود لذا نباید درگیر سیاست زدگی باشیم، اگر دستگاهی همکاری نکند قطعاً از طریق صدا و سیما و رسانه‌های محلی اعلام می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه نقد‌ها باید منصفانه باشد، تشریح کرد: در حوزه نظارت و کنترل کم کاری کرده‌ایم، مردم نگران هستند و برای آرامش آنان باید اقدامات لازم صورت گیرد، راهکار‌های خود را ارائه دهید تا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و درصورت تایید عملیاتی شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *