طرح اجرایی پیشگیری از تصرف غیر قانونی اراضی ملی و تغییر کاربری تدوین شد/ دستگاه‌های متولی در مبارزه با زمینخواری به موقع اقدام کنند
القاصی در این سمینار یک روزه ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با توجه به این که یکی از چالش‌های مهم ما در حوزه‌های اجتماعی پدیده مربوط به زمین، اراضی و مسایل و مشکلاتی است که پیرامون این حوزه وجود دارد، برگزاری این سمینار‌ها می‌تواند باعث ایجاد تحولی در حوزه مبارزه با این پدیده شود.
وی با اشاره به این که امروز دستگاه‌های متولی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این موضوع درگیر هستند، ادامه داد: با وجود تصویب قوانین برای جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف اراضی پدیده موصوف به زمین خواری که طی آن افرادی اقدام به تصرف اراضی ملی می‌کنند به یکی از مشکلات جدی جامعه تبدیل شده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس افزود: در کشور ما زمین خواری عوامل متعددی را در بخش‌های حقوقی، اقتصادی و شهری، فرهنگی و اجتماعی دارد و هرگونه اقدام برای مقابله با این معضل مستلزم مطالعه در بخش‌های مذکور است.
وی به چالش‌های موجود در هر کدام از این حوزه‌ها پرداخت و ادامه داد: در حوزه حقوقی مهمترین مشکلات بحث تبدیل اموال عمومی و دولتی به بخش خصوصی و کاستی‌هایی که در نظام واگذاری حقوق اراضی و پیاده کردن طرح ملی کاداستر و ضعف در ساز و کار‌های قضایی و قوانین ناظر بر حوزه زمین و امثال آن است.
القاصی گفت: تغییر اراضی مراتع و باغات علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور مشکلات اساسی را متوجه محیط زیست کشور کرده، زیرا بسیاری از مشکلاتی که در عرصه منابع طبیعی با آن رو به رو هستیم به دلیل عدم مشارکت مردم در این حوزه است که باید در این راستا اطلاع رسانی دقیقی صورت گیرد.
رییس کل دادگستری فارس گفت: اواخر سال ۹۳ مقام معظم رهبری به مسأله مربوط به زمین خواری ورود کردند و در جمع مسئولین محیط زیست این مسأله را مورد توجه قرار دادند، از این رو ریاست قوه قضاییه نیز تمام بخش‌های قوه قضائیه را ملزم به ورود به پدیده زمین خواری کردند.
وی با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه در اهتمام دادستان‌ها و مدیران حوزه‌های قضایی نسبت به زمین خواری و همچنین ابلاغ دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه اظهار داشت: اگر آسیب شناسی درستی در رابطه با قوانین و مقررات و در بخش اقدامات اولیه پیشگیرانه انجام شود و نقش دستگاه‌ها که در این حوزه دخیل می‌باشند؛ مشخص شود پی می‌بریم که علل و عوامل متعددی در بروز این پدیده تاثیرگذار هستند.
القاصی گفت: در بررسی مجموعه این علل و عوامل آنچه که مهم و حایز اهمیت است این است که اقدامات اولیه پیشگیرانه به درستی انجام نمی‌شود و ما امروز با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات در حجم گسترده رو به رو هستیم در صورتی که اگر این اقدامات همان ابتدا که فرد به اراضی ملی و اقدامات غیر قانونی دست درازی می‌کرد انجام می‌شد هزینه‌های سنگینی بعدی را متحمل نمی‌شدیم.
وی با اشاره به این که دستگاه‌های متعددی برای جلوگیری از این عمل تکالیف و اختیاراتی برعهده آنان گذاشته شده، تاکید کرد: اگر این دستگاه‌ها به درستی به وظایف خود عمل می‌کردند امروزه با این حجم عظیم تصرفات غیر مجاز و تغییر کاربری و این پدیده ضد اجتماعی رو به رو نبودیم.
رییس کل دادگستری استان فارس بیان کرد: امروزه افرادی با کسب ثروت‌های نامشروع و به لحاظ این که زمین و ارزش مالی آن هنگفت و نجومی است انگیزه و اراده را در افراد سودجو بیشتر کرده و یکی از دلایلی که موجب گسترش دست اندازی به اراضی ملی شده این است که دستگاه‌های متولی در امر پیشگیری از اختیارات اولیه قانونی خود به خوبی استفاده نکرده اند.
وی با اشاره به تصرف در اراضی ملی ناشی از غفلت و کوتاهی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به محض اطلاع از زمین خواری رفع تجاوز کند و در صورتی که اخطار و آگهی شده باشد مراتب را به دادگستری اطلاع دهد و در نهایت اعیانی که مورد تصرف واقع شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
القاصی با اشاره به این که قانون تکلیف را برای برخورد با این پدیده مشخص کرده، گفت: در مواردی که افراد رأساً اقدام به تصرف اراضی ملی کرده باشند دستگاه‌های مسئول باید ورود و رفع تصرف کنند و در مواردی که اعلام تشخیص شده باید نیروی انتظامی نسبت به آن مازادی که اراضی ملی اعلام شده ورود و در نهایت برای رفع تصرف اقدام کند.
وی گفت: در قانون تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف به خصوص جهاد کشاورزی مشخص شده و اگر متصرف بعد از تذکر جهاد کشاورزی به اقدام خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است ورود کند و ضمن تنظیم گزارش در صورت ساخت و ساز نسبت به قلع و قمع این ساختمان‌ها اقدام کند، بر این اساس قانون اجازه خلع ید و قلع و قمع داده تا زمین به حالت اولیه بازگردد و از ادامه تصرفات جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری فارس ادامه داد: زمانی که مقررات در حوزه پیشگیری بررسی می‌شود می‌بینید دستگاه‌ها از اختیارات مهمی بدون این که نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی باشد برخوردارند، فقط کافی است به وظیفه خود عمل کنند.
وی یکی از دلایل اصلی تعدد پرونده مربوط به زمین خواری را نبود اهتمام کافی در بین دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌ها وظایف خود را بر دوش دیگری می‌اندازند و همین عدم اقدام به موقع باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است.
القاصی با اشاره به این که برخی افراد سودجو از عدم اقدام به موقع دستگاه‌ها سوء استفاده می‌کنند، اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد در این میان از وضعیت موجود سوءاستفاده می‌کنند و شاهدیم خدمات عمومی هم غیر قانونی برای آن‌ها احداث می‌شود و یا افراد به صورت غیر قانونی به این تأسیسات دست پیدا می‌کنند و در نهایت با پدیده‌ای که بعداً مقابله با آن سخت است رو به رو خواهیم شد، همان گونه که تعداد زیادی باغ و ویلا به همین رویه در فارس ایجاد شد و از دستگاه قضایی می‌خواهند آن را تخریب کند.
وی گفت: در این میان دستگاه قضایی با مجموعه‌ای از تصرفات غیر قانونی و بنا‌ها و ویلا‌های به وجود آمده رو به رو است که قلع و قمع آن هزینه‌های اجتماعی زیادی برای مردم و دستگاه‌های حاکمیتی دارد در صورتی که اگر روز اول دستگاه‌ها به وظایف خود به خوبی عمل می‌کردند با این حجم زمین خواری رو به رو نبودیم.
رییس کل دادگستری فارس به ذکر مثالی در مورد زمین خواری در فارس پرداخت و گفت: به عنوان نمونه در استهبان اراضی ملی تصرف شده و درختان ۸ تا ۱۰ ساله به ثمر نشسته اند، اگر بخواهیم این درختان را از بین ببریم فشار‌های زیادی بر دستگاه‌های مرتبط ایجاد می‌شود و وقتی می‌خواهیم این باغ‌ها را تخریب کنیم با مقاومت مردم و جامعه مواجه می‌شویم.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در حوزه زمین خواری هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهیم و مردم را در مقابل نظام قرار ندهیم و زمینه تشویق افراد به این حوزه را فراهم نکنیم باید در همان مراحل اولیه به این موضوع ورود کنیم.
القاصی ادامه داد: متاسفانه در گذشته در منابع طبیعی و جهاد کشاورزی یا به قوانین آشنایی نداشته اند و یا اگر داشتند اهتمامی برای جلوگیری وجود نداشته و نهایتاً می‌گویند ما به دادگستری اعلام کردیم در حالی که آنچه قانون گذار برای آن‌ها تکلیف کرده این است که می‌توانند بدون ورود دستگاه قضایی و دستور دادستان راساً وارد شوند.
وی با اشاره به این که باید با آسیب شناسی سهم هر یک از دستگاه‌ها در وقوع زمین خواری و کوه خواری‌ها مشخص شود، افزود: به طور حتم اگر تمامی دستگاه‌های متولی به وظیفه خود عمل می‌کردند آیا با این وضعیت اسفبار تعدی به اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها مواجه بودیم؟ در هر سمت استان که ورود می‌کنیم می‌بینیم تا شعاع زیادی تصرف اراضی صورت گرفته است.
رییس کل دادگستری فارس گفت: در سال جاری دادستان به این موضوع ورود کرده و برخی دستگاه‌ها را پای کار آورده و بسیاری از بنا‌ها تخریب و سر و صدای خیلی‌ها هم از افراد ذی ربط و هم مسئولان بلند شد، از این رو خروجی این نشست و جلسه صرف نظر از این که در بخش‌های مختلف باید آسیب شناسی شود لازم است قوانین و مقررات مورد بازبینی قرار گیرد.
وی گفت: در فارس با کمک و مشارکت دستگاه‌های متولی در شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال و حفاظت از اراضی ملی و طبیعی با آسیب شناسی که صورت گرفت طرح اجرایی پیشگیری از تصرف غیر قانونی اراضی ملی و تغیر کاربری اراضی طی فرآیند دقیقی با هدف هماهنگ سازی تمام دستگاه‌های متولی در حوزه زمین و اراضی و امنیتی و قضایی تدوین شد.
القاصی اظهار کرد: در این طرح ۱۵ دستگاه که می‌توانند در پیشگیری نقش داشته باشند مشخص و وظایف دستگاه‌ها پیش بینی و به این مجموعه‌ها ابلاغ شد و می‌تواند برای پیشگیری از تصرف اراضی در دیگر استان‌ها نیز استفاده شود.
وی گفت: در این طرح تمام راهکار‌ها مورد بررسی قرا گرفت و با ساز و کار‌های قانونی تطبیق داده شده و در کنار این طرح نیز طرح مدیریت منابع آب و پیشگیری از حفر چاه غیر مجاز نیز که نقش موثری در تغییر کاربری اراضی زراعی دارد با انجام کار کارشناسی زیاد طراحی و در این طرح نیز برای ۱۳ دستگاه که در حوزه آب دخیل هستند ۱۰۲ وظیفه برحسب قوانین در نظر گرفته شد.
رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به این که دستگاه قضایی فارس علاوه بر اقدامات پیشگیرانه در حوزه زمین خواری برخورد با افراد سودجو را در دستور کار داده، گفت: بر این اساس برخورد‌های لازم با افراد سودجو که به اراضی ملی دست اندازی کرده و به ثروت باد آورده دست پیدا کرده اند انجام و تعدادی افراد دانه درشت راهی زندان شدند.
وی گفت: برخی از این افراد به افراد متنفذ وصل بودند و با اعمال نفوذ در برخی دستگاه‌ها به این موقعیت‌ها دست پیدا کرده بودند، اما دستگاه قضایی با جدیت به این مسأله ورود و با آن‌ها برخورد کرد.
القاصی با اشاره به این که مجموعه قضایی استان فارس در برخورد با این دسته از افراد مصمم است، تاکید کرد: اجرای دستور‌العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه از سوی ریاست قوه مورد تاکید است و اگر موردی هم اتفاق افتاد و دستگاهی کوتاهی کرد و به وظیفه قانونی خود عمل نکرد باید تحت تعقیب قرار گیرد.