صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

خروج کالا‌های اساسی هدف در سمنان فقط با مجوز کتبی امکان پذیر است

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۲:۲۷
کد خبر: ۴۸۹۶۲۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در اولین نشست نظارت بر فرآیند عرضه کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی با اشاره به لزوم ورود دادستان‌ها به گرانی‌ها گفت: تنظیم بازار و نظارت بر آن در شرایط جنگ اقتصادی می‌بایست از اقدام‌های موثر و ضربتی برخوردار باشد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در اولین نشست نظارت بر فرآیند عرضه کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی که با حضور مدیران دستگاه‌های نظارتی، اقتصادی، انتظامی و اتاق اصناف استان برگزار شد، گفت: گرانی و آثار آن بر مردم از جمله مصادیقی است که دادستان‌ها از جهت حفظ حقوق عامه باید به آن ورود پیدا کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به تاکید ریاست قوه قضائیه و نیز ابلاغ دستورالعمل دادستان کل کشور در زمینه عرضه مناسب کالا‌های اساسی گفت: نظارت بر حسن اجرای تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌ی کنترل و تنظیم بازار را با توجه به شرایط فعلی و همچنین افزایش خرید توسط مردم در ایام پایانی سال به جدّ پیگیری می‌شود.

وی از دستگاه‌های متولی خواست تا قیمت مبنا کالا‌های اساسی را به طور هفتگی تعیین و در جهت نظارت بیشتر بر بازار عرضه و تقاضا به صورت هفتگی در سطح استان به دادستانی اعلام نمایند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: تنظیم بازار و نظارت بر آن در شرایط جنگ اقتصادی می‌بایست از اقدام‌های موثر و ضربتی برخوردار باشد.

آسیابی همچنین خروج کالا‌های اساسی هدف در استان سمنان را منوط به داشتن مجوز کتبی دانست و به ضابطان انتظامی دستور داد در صورت کشف اینگونه اقلام مجوز کتبی، متهمان را به جرم حمل کالای قاچاق به دادستانی معرفی کنند.

محمد تقی مشهدی، بازرس کل استان سمنان نیز در این نشست از دستگاه‌های اجرایی خواست ظرفیت‌های خود را در جهت تنظیم وضعیت بازار بکار گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جدید ایجاد شده و ضمانت قضایی جهت کمک به سیستم کنترل بازار و مقابله با جرائم و تخلف‌های مربوطه، خواستار انجام هرچه بهتر وظایف از سوی سازمان‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *