هدف از تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی، کمک به دولت برای ساماندهی در توزیع است/ حکم اخیر در مورد پرونده املاک شهرداری، ربطی به افشاگری ندارد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت‌وگو با رادیو تهران اظهار کرد: یکی از موارد نقض حقوق عامه گرانفروشی و تعرض به حقوق مصرف کننده است.

وی با بیان اینکه مصرف کننده دارای حقوقی است که باید توسط دولت و سایر دستگا‌ه‌ها توجه شود، بیان داشت: بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه در رابطه با گرانفروشی واکنش داشته و از دادستان کل کشور خواستند که برای مقابله با این موضوع ترتیباتی پیش بینی شود، دستورالعملی تهیه و کمیته مقابله با گرانفروشی در استان‌ها تشکیل و در چهارشنبه گذشته نیز اولین جلسه مقابله با گرانفروشی در دادستانی تهران با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی برگزار شد.

دادستان تهران با اشاره به اینکه در بخش توزیع گوشت، مرغ، میوه و لبنیان نظارت وجود ندارد، تصریح کرد: بر این اساس تیم‌های مشترک به منظور نظارت بر توزیع تشکیل گردید و از چهارشنبه هفته گذشته این تیم‌ها در فروشگاه‌های بزرگ حضور پیدا کرده و فعالیت خود را آغاز کردند که از امروز تعداد این تیم‌ها بیشتر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی قرار نیست در وظایف دولت دخالت کند، بیان داشت: هدف از تشکیل این کمیته کمک به دولت برای ساماندهی در توزیع است تا مردم احساس کنند، به مشکلاتشان توجه می‌شود.

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: البته اگر جایی احساس کنیم فسادی وجود دارد و عد‌ه‌ای با رانت و احتکار کالای اساسی قصد دارند به مردم آسیب برسانند، پرونده تشکیل می‌دهیم.

دادستان تهران از مردم خواست که اگر در مرکزی شاهد نابسمانی در توزیع اقلام اساسی هستند، به دادستانی گزارش کنند.

وی در رابطه با حکم محکومیتی که اخیرا در رابطه با پرونده املاک شهرداری است، گفت: این پرونده دارای دو بخش مجزا است. یک بخش آن درباره انتشار برخی اخبار است و یک بخش آن درباره شکایت شاکی خصوص از این فرد است.

این مقام قضایی در این رابطه توضیح داد: باید دانست که حفظ آبروی مردم و افراد و نهاد‌ها یک بحث و مبارزه با فساد یک بحث دیگر است یعنی ما حق نداریم به اسم مبارزه با فساد آبروی کسی را ببریم یا به نهاد‌هایی افترا بزنیم.

دادستان تهران ادامه داد: در خصوص افترا اگر شما حرفتان را ثابت کنید اشکالی ندارد، چون دادگاه شما را تبرئه می‌کند؛ اما این موضوع برخلاف سایر جرائم که تامین دلیل برای اثبات جرم با دادستانی است با فرد است که باید حرفهایش را ثابت کند. این دقیقا عکس مواردی است که ما دلایل را جمع می‌کنیم. مثلا شما بگویی فلانی دزد است اگر توانستید حرفتان را ثابت کنید تبرئه می‌شوید، اما اگر نتوانید ثابت کنید حتما منتج به شکایت شاکی می‌شود.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: بنابراین پرونده این فرد دو بخش بزرگ دارد. یک بخش آن درباره مسائل شهردار‌ی است که آن پرونده هنوز مفتوح است و رای آن صادر نشده است، بخش دیگر هم در رابطه با شکایت شاکی خصوصی است.

وی با بیان این که در این بخشِ پرونده ۶ نفر شاکی خصوصی وجود دارد، گفت: این ۶ نفر آمده اند و شکایت رسمی علیه این فرد مطرح کرده اند و دادگاه هم به این موارد رسیدگی کرده است؛ لذا متهم حداقل در مرحله اول نتوانسته است مطالب خود را اثبات کند.

دادستان تهران در رابطه با حکم صادره هم گفت: در این پرونده یک خلط مبحث رخ داده و گفته شده است این فرد به خاطر افشاگری محکوم شده است. در حالی که هنوز حکم در این زمینه اطلاع رسانی صادر نشده و پرونده آن مفتوح است و منتظر رای دادگاه هستند. چون آن بخش عمومی جرم است و دادستانی متولی آن بخش بوده است.

جعفری دولت آبادی افزود: در این حکمی که اخیرا صادر شده است شاکی خصوصی وجود داشته است و اکنون این حکم صادر شده است، اما عده‌ای آمده‌اند و این‌ها را با هم مخلوط کرده و اعلام کرده‌اند که این فرد بخاطر افشاگری درباره شهرداری محکوم شده است.

این مقام قضایی ادامه داد: بنابراین تاکید می‌شود که این حکم ربطی به افشاگری ندارد. چون آن پرونده هنوز مفتوح است. کما این که در لواسان هم این فرد این کار را شروع کرده است؛ یعنی همین فردی که درباره شهرداری این کار را کرده است درباره لواسان هم چنین اقدامی کرده است. البته انتظار از این فرد پس از این حوادث، این است که توجه داشته باشد که اگر اعلام مفسده‌ای می‌کنند متوجه شرایط آن باشند.

جعفری دولت آبادی از مبارزه فساد توسط رسانه‌ها هم حمایت کرده و گفت: ما معتقد هستیم در امر مبارزه با فساد رسانه‌ها باید کمک کنند؛ اما باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند که در مبارزه با فساد اگر اسم شخصی ذکر می‌شود باید ادله اثبات جرم را ارائه دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صرف انتشار یک سند درباره یک فرد جرم است یا خبر گفت: باید دانست که افترا یعنی واقعیت نداشتن یک مطلب درباره یک فرد. پس نشر اکاذیب و افترا دو جرم است که شاکی خصوص می‌تواند درباره آن‌ها شکایت کند؛ لذا بین افشاگری و افترا و نسبت‌های خلاف واقع و نشر اکاذیب باید فرق قائل شد و باید متوجه این تفاوت‌ها باشیم. چون نه قانون و نه موازین شرعی اجازه نمی‌دهد که ما افرادی را بدون دلیل به موضوعی متهم کنیم. البته این که بیاییم و فسادی را برملا کنیم بحثش فرق دارد.

دادستان تهران گفت: ما قبلا به رسانه‌ها هم اعلام کردیم که می‌توانند در مبارزه با فساد کمک کنند و ما هم استقبال می‌کنیم، اما باید بین مبارزه با فساد و آبرو بردن و نشر اکاذیب و افترا تفاوت قائل شد.

این مقام قضایی در رابطه با پرونده حصر هم گفت: این پرونده، چون در دبیرخانه شورای عالی امنیت است و آنجا مدیریت میشود اطلاع رسانی هم به عهده آنجا است.

دادستان تهران در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: یک بخش از پرونده این فرد درباره بانک گردشگری است که در این خصوص تحقیقات مفصلی انجام شده و به کارشناسی ارجاع شده است؛ اما هنوز بازپرس تصمیم نهایی را نگرفته است. پرونده در حال تحقیقات است و به محض اتمام تحقیقات اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

وی همچنین در رابطه با پرونده موسسه کاسپین گفت: درباره موسسه کاسپین و فرشتگان کار‌های زیادی صورت گرفته است. منتهی مشکل عمده این موسسات مالی و اعتباری کمبود مال و پول برای پرداخت به مالباختگان است. برخی از این وجوهات در قالب آن مورد دولت انجام شده است. پرونده فرشتگان هم جزو همین دسته است، اما هنوز تحقیقات آن کامل نشده است.