صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

فروش اراضی ملی و ایجاد باغ ویلا به جای فضای سبز غیر قانونی اعلام شد

۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۶:۴۴
کد خبر: ۴۸۸۶۳۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، تغییر کاربری و ایجاد منطقه باغ ویلا به جای فضای سبز در اراضی محدوده شمال جاده فرخ شهر- شهرکرد را غیرقانونی دانست.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهر سازی و معماری استان چهار محال بختیاری مبنی بر ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۷۶/۵/۲۵ این کمیسیون، در خصوص تغییرکاربری اراضی محدوده شمال جاده فرخ شهر – شهرکرد از فضای سبز به باغ ویلا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد رأی به ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۷۶/۵/۲۵ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری استان چهار محال و بختیاری داد و تغییر کاربری و ایجاد منطقه باغ ویلا به جای فضای سبز در اراضی محدوده شمال جاده فرخ شهر- شهرکرد را غیر قانونی دانست.

گفتنی است، بیش از ۱۳۱ هکتار از اراضی ملی در اجرای تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه جهت اجرای طرح فضای سبز از طریق اداره کل زمین شهری استان به شهرداری فرخ شهر واگذار گردیده و در تاریخ ۷۶/۵/۲۵ به موجب بند ۴ صورت جلسه کمیسیون ماده ۵ استان چهارمحال و بختیاری از فضای سبز به باغ ویلا تغییر کاربری داده شده؛ این در حالی است که تغییر کاربری زمین مذکور به استناد تبصره ۱۰ آئین نامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه ممنوع بوده است تبصره یاد شده چنین مقرر داشته که دستگاه‌های اجرایی به هیچ وجه اجازه استفاده از اراضی مزبور در غیر از کاربری تعیین شده را ندارند و در صورت تغییر کاربری یا منتفی شدن اجرای طرح، اراضی فوق می‌بایستی فوراً جهت استفاده سایر دستگاه‌های دولتی ذیربط به سازمان زمین شهری اعاده شود.

به موجب ماده صدر الاشاره، اراضی مذکور خارج از محدوده و طرح تفصیلی شهر فرخ شهر قرار داشته و تغییر کاربری آن خارج از وظایف و اختیارات موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است. از این رو تغییر کاربری مذکور خلاف قانون وضع گردیده است.

شایان ذکر است به موجب همان قانون بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح و عضویت نماینده وزارت کشاورزی انجام می‌شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *