تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌ها؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

به گزارش گروه اقتصاد ،شوک‌های ارزی ایجاد شده در اسفند ماه ۱۳۹۶ و متعاقب آن در فروردین ماه سال جاری، باعث شد تا سپرده گذاران، سپرده‌های خود را از حالت بلند مدت به کوتاه مدت منتقل نمایند تا قدرت نقد شوندگی سپرده‌های خود را افزایش دهند و درزمانی مناسب آن را از بانک‌ها خارج و به بازار‌های دیگر سوق دهند.

 

این تغییر ترجیحات سپرده گذاران، باعث بی ثباتی بازار‌های دیگر شد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به مهرماه ۱۳۹۷ است، حجم نقدینگی ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از این میزان حجم نقدینگی، سهم شبه پول که به آن سود تعلق می‌گیرد، ۱۴۵۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد با ادامه روند‌های موجود، حجم شبه پول در آخر سال جاری به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید واگر فرض بگیریم که به این حجم پول ۲۰ درصد هم سود تعلق بگیرد باید بانک‌ها در ماه مشابه سال آینده حدودا ۳۴۰ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند که این از توان نظام بانکی خارج بوده و یک ناترازی برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد وهمچنین موجب خلق نقدینگی عظیمی خواهد شد. شورای پول واعتبار برای جلوگیری از این خلق عظیم نقدینگی وتا حدودی نظم بخشیدن به نظام بانکی این تصمیم اخیر را گرفت.

این سیاست گذاری می‌تواند تاثیرات عمده‌ای بر فضای کلان و خرد جامعه داشته باشد. آگاهی و هوشیاری بانک‌ها نسبت به اثرات احتمالی امکان استفاده از فرصت‌ها و با مقابله با تهدید‌ها را فراهم می‌سازد. بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت سود ماه شمار به سپرده‌های کوتاه مدت از دو بعد کاهش نرخ سود و افزایش دوره پرداخت سود قابل توجه است و می‌توان اثرات احتمالی آن را از دو منظر کلان (بازار‌های موازی، بازار پول، بازار کالا) و خرد (بنگاه و فردی) بررسی کرد.

*با پرداخت نرخ سود کمتر به سپرده گذاران وضعیت تراز مالی بانک‌های کشور بهبود پیدا خواهد کرد.

*کاهش نرخ بهره اسمی به سطح حداکثر ۱۰ درصد و حتی کمتر از نرخ تورم انتظاری باعث منفی شدن نرخ بهره واقعی خواهد شد در نتیجه فعالیت‌های دیگر سفته بازی توجیه پذیری بیشتری نسبت به بانک پیدا می‌کند و امکان هدایت سرمایه به بازار‌های موازی و فعالیت‌های نامولد به بازدهی بیشتر را فراهم می‌کند.

*اگر نرخ تسهیلات متعاقبا با کاهش نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکند منجر به افزایش حاشیه سود بانک‌ها خواهد شد ودر صورتی که مردم تحریک به برداشت حجم عظیمی از سپرده‌های خود از بانک‌ها نشوند مانع از خطر ورشکستگی بانک‌ها و کاهش انگیزه تبدیل دارایی‌های منجمد بانک‌ها خواهد شد و این مشکل مسکوت خواهد ماند.
*هزینه‌هایی را ازجمله هزینه‌های عملیاتی برای تغییر سیستم‌های محاسبه سود به بانک‌ها تحمیل خواهد نمود، اما این هزینه‌ها در مقایسه با کاهش هزینه سود سپرده گذاران رقم قابل ملاحظه‌ای نیست.

*اگر نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد انگیزه تولید باعث خروج از رکود خواهد شد، اما از آنجایی که نرخ تسهیلات پایین‌تر صف برای اخذ تسهیلات را افزایش می‌دهد عدم وجود نظارت کارا بر اعطای تسهیلات و سلیقه‌ای یا رانتی عمل کردن بانک‌ها می‌تواند مانع آثار مثبت سیاست بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شود.

*نوسانات بالا و بی ثباتی در سیاست‌های پولی نشانه عدم استقلال بانک مرکزی وعاملی برای بی اعتمادی مردم به سیاست‌های پولی شده وتورم را افزایش می‌دهد.

*کنترل بهینه سرعت گردش نقدینگی با مدیریت صحیح و اختصاص بخشی از این نقدینگی در قالب پرداخت تسهیلات به واحد‌ها و شرکت‌های تولیدی، می‌تواند تاثیر مثبتی بر بهبود و تقویت نظام تولید کشور داشته باشد.

*بر اساس نظریه مقداری پول (MV=PY) و حفظ برابری این تناسب انتظار می‌رود کاهش سرعت گردش پول از طریق کاهش قیمت یا کاهش تولید ملی برابری را برقرار کند، اما از یک سود وابستگی چشمگیر تولید به نهاده‌های وارداتی و از سوی دیگر فشار تحریم‌ها به نظر می‌رسد این نابرابری با کاهش تولید ورکود احتمالی شدید برقرار شود.

*کاهش تقاضا و رکود خود عاملی برای کاهش قیمت‌ها به حساب می‌آید، اما به دلیل نااطمینانی وبی اعتمادی از تجربه‌های سابق کشور این اتفاق نمی‌افتد و موجب تشدید رکود خواهد شد.

*به علاوه طبق فرض اشتغال کامل کلاسیک‌ها، با کاهش حجم یا سرعت گردش پول به همان اندازه تقاضای کالا و به تبع آن قیمت‌ها کاهش و حجم واقعی پول ثابت می‌ماند، اما در ایران به سبب توزیع پول ودرآمد نامتناسب وتجمع پول دست سوداگران، پول هوشمند در سودآورترین فعالیت‌ها (اغلب در ایران فعالیت‌های نامولد) جذب خواهد شد و این رخداد خود باعث افزایش سودآوری و توجیه پذیری فعالیت‌های نامولد و نابرابری بیشتر خواهد شد.

*با کاهش نرخ بهره اسمی انتظار می‌رود که سرمایه گذاری تغییر کند، اما به دلیل عدم حساسیت سرمایه گذاری به نرخ بهره در ایران و قرار گرفتن در شرایط رکودی و نااطمینانی دام نقدینگی موجب می‌شود که تقاضای پول برای سفت

ه. بازی افزایش یابد و با و جود کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری هیچ تغییری نکند و منجر به رکود شود.

احتمال خروج سپرده‌ها به طرف hard asset به عنوان دارایی‌های با ثبات‌تر می‌تواند موجب افزایش تقاضا و خروج از رکود مسکن شود که با توجه به وابسته‌های پیشین و پسین مسکن می‌تواند موجب آغاز پررونق چرخه اقتصادی شود.

*با حضورپول‌ها در سپرده‌های کوتاه مدت یک سیالیتی وجود داشت و فرد سپرده گذار می‌توانست هر زمان که اراده کند به پول خود دسترسی پیدا کند و به سایر بازار‌های موازی انتقال دهد وحتی در این شرایط نیز از سود منفعت کسب کند، اما سیاست جدید از شدت سیالیت پول‌ها کاسته و با وجود شرایط باثبات در کشور می‌تواند امید داشت که از شدت نوسانات بازار بکاهد.

در سال‌های اخیر اعتراض بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی به رغم رشد فزاینده نقدینگی درسطح کلان حکایت از نابرابری توزیع و مدیریت ناصحیح نقدینگی و عدم هدایت به بخش تولید دارد و به نظر نمی‌رسد که کاهش نرخ و یا مدت زمان سپرده‌ها به تنهایی حلال این مشکل باشد.

این طرح باعث می‌شود که ترکیب سپرده‌های مردمی بهم خورده و مردم تمایل داشته باشند تا سپرده‌های خود را از حالت کوتاه مدت خارج کرده وبرای کسب سود بیشتر به سپرده‌های بلند مدت منتقل نمایند.

با وجود کاهش نرخ بهره اسمی، نرخ بهره واقعی که از کسر نرخ بهره ونرخ تورم انتظاری به دست می‌آید، اما همچنان تورم از نرخ بهره بیشتر است پس نرخ بهره واقعی منفی خواهد شد و تقاضای نگهداری پول برای استفاده از موقعیت‌های بهتر و سودآورتر را بیشتر کرده و تقاضای سفته بازی پول را افزایش می‌دهد و باید دید که شدت تغییر کدام بیشتر خواهد بود.

به طورکلی می‌توان گفت: با اجرای این سیاست بانک‌ها موسساتی که غیر از ارائه سود به مشتریان جذابیت دیگری نداشته و هیچ ارزش افزوده دیگری از نظر کیفیت ارائه خدمات نمی‌دهند محبوبیتشان کاهش می‌یابد، زیرا با یکسان شدن سود‌های پرداختی، مردم به سپرده گذاری در بانک‌هایی با اعتباربیشتر ویا نوآورتر در ارائه محصولات ترغیب خواهند شد. ایجاد وجه تمایز‌های جذاب در طراحی محصول به اقتضای شرایط حاکم بر جامعه و اقتصاد پس از اجرای تبدیل روزشمار حساب‌ها به ماه شمار می‌تواند مانع از خروج و یا حتی جذب منابع شود.

 

یادداشت: شادی بزرگی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران