مرگ خاموش؛ هر ۲۴ ساعت ۵۰ نفر
با یک حساب سرانگشتی یعنی هر ماه هزارو۵۰۰نفر و در طول یک سال بهطور تقریبی ۱۸هزار نفر جان خود را از دست میدهند. براساس آمارهای پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۶، ۱۶هزار و ۲۰۱نفر در حوادث رانندگی کشته شدهاند.
در این گزارش با تأکید بر اینکه بیشترین تلفات مربوط به مسیرهای برون شهری است، آمده است ۶۶.۴ درصد کشتههای تصادفات مربوط به جادههای برون شهری، ۲۷ درصد در راههای درون شهری، ۶.۴ درصد در جادههای خاکی و روستایی و محل تصادف دو دهم درصد موارد نامعلوم بوده است. کارشناسان شهری علت افزایش آمار تلفات جادهای در حوزه برونشهری را افزایش تعداد خودروهای تولید داخل و بیکیفیت بودن آنها میدانند.
علیم یارمحمدی، نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس در این باره میگوید: این سه عامل خودروهای بیکیفیت، جادههای پرخطر و خطای انسانی در ارتباط با تصادفهای جادهای چه در محورهای بین شهری و چه در داخل شهرها اثرگذار هستند، اما مهمتر از همه عامل انسانی و خودروها هستند. هر کدام از این عوامل هم وزن خاصی دارند. او ادامه داد: باید در اصلاح این سه فاکتور تلاش ویژهای داشته باشیم. متاسفانه امسال تا پایان این ۹ ماه اخیر نسبت به سال گذشته افزایش میزان سوانح را داشتهایم که به صورت مرگ خاموش جمع کثیری از هموطنانمان دچار این حوادث شدهاند و از دست رفتهاند. این حجم از تصادفها رتبه کشور را در میان کشورهای جهان خیلی بالا برده است که در نوع خود تکاندهنده است که برای حل و رفع آن یک عزم ملی و یک چارهاندیشی ویژه میخواهد.
وزارت صمت نظارت جدی داشته باشد
یارمحمدی تاکید کرد: البته صنایع کشور هم باید تولیدات استاندارد و مقبولی در دستور کار خود قرار دهند. همچنین وضعیت جادههایمان هم با توجه به بودجه در اختیار دولت قرار میگیرد و بخش نظارتی ما باید بر این بودجهها نظارت کند، اما متاسفانه بودجههای عمرانی کشورمان دستخوش یک سری تغییرات برای مثال بحث افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت قیر است و بقیه هزینههایی که برای زیرساختها صورت میگیرد که این نابسامانیها منجر به افزایش حجم آمار تلفات جادهای شده است.
یارمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس طرحی برای الزام خودروسازان به تولید با کیفیت و ایمن دارد، توضیح داد: در این میان وزارت صنعت معدن و تجارت نقش مهمی دارد و این میطلبد که این وزارتخانه نظارت جدیتری روی این محصولات داشته باشد. هم در کنترل تولیدات خودروسازان و هم قیمتگذاری این محصولات. همچنین کمیسیون اصلی مجلس در این زمینه کمیسیون صنایع است. کمیسیون عمران بیشتر در زمینه زیرساختها دخالت دارد.
دومین عامل مرگ ایرانیان
در این میان در چند سال اخیر و در خلأ حضور شرکتهای بزرگ و با کیفیت جهانی در بازار خودرو ایران بهدلیل تحریم، بازار از خودروهای ایرانی و چینی پر شده است. در این بین گویی برخی شرکتهای داخلی با هم مسابقهای نانوشته برای مونتاژ برندهای درجه دو چینی با کمترین کیفیت گذاشتهاند. در ایران هر ۳۰ دقیقه یک نفر در اثر تصادفات رانندگی کشته میشود. با اینکه گفته میشود، سهم اصلی در این مرگومیر خطای انسانی است، اما قطعا اگر خودروهای ایرانی ایمنتر بودند، سهم کشتهشدگان خیلی کمتر از این میشد.
بیتوجهی به نکات ایمنی
نکتهای که همیشه دور از ذهن میماند و به آن توجه نمیشود، این است که اکثر مردم در هنگام خرید خودرو، کمتر به موضوع ایمن بودن خودرویی که میخرند، اهمیت میدهند و همیشه به قیمت ماشین توجه میشود. شاید اگر مشتریان ایرانی بیشتر به این موضوع توجه میکردند و خودروهای غیرایمن را نمیخریدند، کارخانههای خودروسازی ایرانی هم که در بازار انحصاری قرار دارند، سعی میکردند برای تولید یا مونتاژ خودروهای ایمنتر تکانی به خود بدهند.
مقصر کیست؟
کارشناسان میگویند در یک خودرو ایمن، هنگام تصادف باید ستون درها کاملا شکل خود را حفظ کند، در خودرو باز نشود و سقف آن خم نشود. قسمت جلوی خودرو هم باید طوری مچاله شود که نیروی تصادف گرفته شود، اما این مچاله شدن نباید سبب شود، قطعات داخل کاپوت به داخل کابین راه یابند. در یک خودرو ایمن همچنین هنگام تصادف باید مواد داشبورد به گونهای باشد تا به اندام مسافران آسیب نزند. اگر همین امروز گزارشی میدانی تهیه شود و در آن از مردم بپرسند، مقصر کشتار ایرانیها در جادهها کیست، بسیاری از آنها انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه میروند و از آنها به عنوان متهم ردیف اول نام میبرند. عدهای هم هستند که منصفانهتر قضاوت میکنند و در کنار خودروها، از جادههای ناامن نیز به عنوان مقصر یاد میکنند و اگر خیلی انصاف به خرج بدهند، از خودشان هم میگویند.
منبع:روزنامه آرمان امروز
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.