تشريح عملکرد بانک هویت ژنتیک ایران / از ثبت ۴۰ هزار نمونه بیولوژیک مجرمان تا تسریع در حل پرونده‌های قضایی و جنایی / ۸۹ عنوان مجرمانه در بانک ژنتیک تعیین شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بانک ژنتیک ابزار چند منظوره‌ای بوده است که با کاربرد هویتی و کمک به شناسایی مجرمین و تسریع حل پرونده‌های قضایی و جنایی در کشور‌های پیشرفته دنیا شکل گرفته و عملا نشان داده است که نه تنها توانایی تسریع در پاسخ دهی به پرونده‌های مربوط را دارد بلکه می‌تواند نقش پیشگیری کنندگی از وقوع جرم داشته باشد، در طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مجموعه نمونه‌های بیولوژیک مجرمین مشمول ورود به بانک ژنتیک در ایران به ۴۰ هزار نمونه می‌رسد.

در حال حاضر ایران جزء معدود کشور‌هایی است که با اتکا به توانمندی و دانش نیرو‌های متعهد و متخصص داخلی موفق به تشکیل و راه اندازی بانک هویت ژنتیک شده است.

در تاریخ بیست بهمن سال ۱۳۹۲ رئیس قوه قضائیه دستورالعمل تشکیل بانک هویت ژنتیک ایران را ابلاغ نمود. در این دستورالعمل ارکان بانک ژنتیک مشتمل بر هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره، رئیس بانک ژنتیک و تشکیلات اجرایی است. هیئت مدیره بانک ژنتیک که کلیه فعالیت‌های بانک و سیاستگذاری کلی آن توسط این مجموعه تعیین و تصویب می‌شود متشکل از کلیه سازمان‌ها و نهاد‌های دخیل در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با جرائم در جامعه است.

این بانک در ایران به عنوان یک ابزار قدرتمند و روزآمد در اختیار نیروهای پلیس و پزشکی قانونی قرار گرفته است تا آنان نیز بتوانند به نحو بهتر و سریع‌تر از پیش در راستای احقاق حق مظلومان و شناسایی مجرمین اقدام نمایند.

علم تعیین هویت مبتنی بر شناسایی یک یا چند ویژگی خاص در یک فرد است که تغییر ناپذیر بوده و به راحتی قابل تعیین و اندازه گیری باشد. در گذشته صفت‌های ظاهری افراد جهت تعیین هویت مورد استفاده قرار می‌گرفت، ولی صفات ظاهری قابل اعتماد نبودند، زیرا با روش‌هایی مانند الگوی یا عمل‌های جراحی قابل تغییر بودند.

پس از شناسایی صفت‌های بیومتریک مانند خطوط اثر انگشت یا الگوی ماهیچه‌های عنبیه و گسترش ابزار‌های اندازه گیری مرتبط، این صفات به عنوان استاندارد در حوزه تعیین هویت مورد استقبال قرار گرفتند. با این حال در مواقعی که این آثار مخدوش شده و یا ناکامل بودند مانند حوادث دسته جمعی و صحنه‌های جرم کاربرد کمتری داشتند.

 

 

 

با شناسایی مولکول DNA که در تمامی سلولهای هسته دار بدن یک فرد یکسان است، شناساگر‌هایی کشف شد که بین همه انسان‌ها دارای تعداد ثابت، ولی از نظر ماهیتی متفاوت بودند لذا با بررسی این شناساگر‌ها عملا می‌توان برای هر فرد یک پروفایل ژنتیکی منحصر به فرد به دست آورد. همچنین هر نمونه بیو لوژیک نیز می‌تواند حداقل واجد یک پروفایل ژنتیکی باشد که در صورت داشتن نمونه مرجع می‌توان تعلق یا عدم تعلق بین نمونه پیدا شده و فرد مربوطه را تأیید یا رد کرد.

بانک ژنتیک ابزاری قدرتمند در شناسایی مجرمین

بانک‌های ژنتیکی با کاربرد هویتی و کمک به شناسایی مجرمین و تسریع حل پرونده‌های قضایی و جنایی در کشور‌های پیشر فته دنیا شکل گرفته است و عملا نشان داده است که نه تنها توانایی تسریع در پاسخ دهی به پرونده‌های مربوط را دارد بلکه می‌تواند نقش پیشگیری کنندگی از وقوع جرم داشته باشد. با این رویکرد بانک هویت ژنتیک ایران تشکیل شد تا به عنوان یک ابزار قدرتمند و روزآمد در اختیار نیرو‌های پلیس و پزشکی قانونی قرار گیرد تا آنان نیز بتوانند به نحوه بهتر و سریع‌تر از پیش در راستای احقاق حق مظلومان و شناسایی مجرمین اقدام نمایند.

در کنار این وظیفه ذاتی، بانک ژنتیک یک ابزار چند منظوره بوده و می‌تواند کارایی‌های گسترده‌ای داشته باشد؛ به عنوان مثال در حوزه حوادث دسته جمعی طبیعی و انسان ساز، مشاغل پر خط و شناسایی اجساد مجهول الهویه می‌تواند با شناسایی هر چه سریع‌تر و دقیق متوفیان موجبات تسکین آلام خانواده‌های ایشان را فراهم آورد.

گزارش عملکرد بانک هویت ژنتیک ایران

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور در تاریخ بیست و هفتم تیر سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در سوم مرداد همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.

حسب وظایف محوله به سازمان در بند یک و دو"ماده یک" قانون تشکیل سازمان، اولین آزمایشگاه تشخیص هویت ایر ان در سال ۱۳۷۴ در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل و به عنوان تنها مر جع انجام آزمایش‌های تشخیصی در حوزه سرلووژی و ژنتیک مشغول به خدمت رسانی شد.

به فراخور شناخته شدن هر چه بیشتر دامنه وظایف سازمان از سوی دستگاه قضا و گسترش دامنه خدمات رسانی در استان‌های دیگر، در استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان (رضوی)، مازندران و فارس نیز آزمایشگاه‌های ژنتیک راه اندازی شد.

پیر و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی را تهیه و تدوین نمود که در جزء یک بند (ز) ماده ۲۱۱ با هدف تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفی رسیدگی به پرونده ها، قوه قضائیه با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تهیه شناسنامه ژنتیکی از افراد با بهره گیری از نیرو‌های متخصص و روش‌ها و تجهیزات کارآمد شد.

 

 

پیرو این مصوبه سازمان پزشکی قانونی با هدف بهبود خدمت رسانی و سهولت در دسترس و گرفتن خدمات تخصصی در سطح کشور، تعداد استان‌های واجد آزمایشگاه ژنتیک قانونی را به ۱۳ مرکز افزایش داد و با جذب و تربیت نیرو‌های متخصص در این حوزه، بزرگترین شبکه آزمایشگاه‌های ژنتیک کشور و به نوعی منحصر به فرد در منطقه شکل گرفت.

این شبکه گسترده در برهه‌های مختلف زمانی در مدیریت حوادث دسته جمعی و اتفاقات ناگواری که برای هموطنان عزیزمان در داخل یا خارج از کشور حادث شده است کارایی خود را به اثبات رسانده و در تمامی موارد فصل الخطاب تعیین و تشخیص هویت قربانیان بوده است.

در فاز اول این بانک ضرورت داشت تا عناوین مجرمانه‌ای که مشمول ورود به این پایگاه داده هستند احصاء شود که با نشست‌های مشترک بین نمایندگان سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل کشور این امر محقق شد و ۸۹ عنوان مجرمانه به عنوان دامنه شمول بانک ژنتیک تعیین و مورد تصویب هیئت مدیره بانک ژنتیک قرار گرفت.

در مرحله بعدی لازم بود تا از مجرمین به صورت متمرکز و بر اساس تفکیک جرم نمونه بیو لوژیک اخذ شود که این مهم با همکاری بسیار نزدیک سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۹۴ آغاز و در حال حاضر در کلیه استان‌های کشور اجرائی شده است. با توجه به این حجم بالای اطلاعات، نیاز به یک نرم افزار تخصصی بود تا علاوه بر انجام مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات، امکان جستجو در داده‌ها و مقایسه بین پروفایل‌های ژنتیکی را امکان پذیر نماید.

نرم افزار داخلی با اتکا به دانش نیرو‌های متخصص داخلی تولید و مورد بهره بر داری قرار گرفت و با تولید این سامانه، کشورمان در زمینه معدود کشور‌های تولید کننده نرم افزار مستقل و اختصاصی بانک جامع ژنتیک قانونی قرار گرفت.

فعالیت بانک ژنتیک در 31 استان کشور در حال گسترش است

در مدت فعالیت بانک ژنتیک، مجموعه نمونه‌های بیولوژیک مجرمین مشمول ورود به بانک ژنتیک از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۶ به ۴۰۰۰۰ نمونه می‌رسد که با همکاری سازمان زندان‌ها در ۳۱ استان کشور در حال گسترش است.