ارزیابی معاون اول قوه قضاییه از مقوله اطلاع رسانی در دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا در برنامه بدون توقف بیان کرد: ما تاکنون موفق نشدیم قانون کارشناسی را عوض کنیم. کانون وکلا یک شخصیت حقوقی مستقل است و کانون کارشناسان ربطی به ما ندارد ما فقط رنج آن را می‌کشیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مثلا در پرونده یک کارخانه اگر کسی بخواهد کارشناسی کند باید همه موارد را در نظر داشته باشد در حالی که به عنوان مثال در مواردی کارشناسی‌هایی وجود دارد از منفی ۶۰۰ میلیارد تومان تا مثبت ۲ هزار میلیارد تومان کارشناسی کردند شما ببینید فاصله از کجا تا کجا است؟

وی در پاسخ به اینکه آیا در معاونت حقوقی قوه قضاییه لوایحی را در این مورد پیش بینی کردید، گفت: از دولت دهم و قبل‌تر این موضوع بوده، لایحه، اول باید به دولت برود هر لایحه قضایی که به مجلس برود قوه قضاییه باید پیشنهاد و از طریق دولت ارسال کند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در اینجا دو مبحث وجود دارد یکی اینکه دولت آیا می‌تواند خود در لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه دخل و تصرف کند یا صرفا باید به عنوان پیک عمل کرد و لوایح ما را برای مجلس بفرستد؟ در حال حاضر لوایح ارسالی قوه ابتدا در کمیسیون‌های دولت مطرح می‌شود و یکی از مصادیق لوایح قوه قضاییه که به دولت ارسال شد لایحه وکالت بود که اصلا به مجبس نرفت.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بعد از این اتفاق قانونی در مجلس تصویب شد که اگر موردی ظرف سه ماه انجام نشد مستقیما رئیس قوه می‌فرستد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضاییه در قانون اساسی قوه مستقلی است، اما لوازم استقلال آن را ندارد کما اینکه قوه قضاییه اختیارات خوب و قابل توجهی دارد.

وی بیان کرد: راجع به این برنامه (بدون توقف) درذهنم این است که می‌خواهیم روند کلی ۴ دهه را بگوییم که چه شده ما چه کمبود‌هایی داریم کجای کار هستیم. دوست داشتم آنچه که در ذهنم است بگویم، خودم را نقد کنم و بگویم این نقاط باید بازنگری شود و نقاط قوتی هم هست که در برخی مواقع دهه چهارمی‌ها اصلا خبر ندارند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه، گفت: در اینکه قوه قضاییه باید اطلاع رسانی به صورت هنرمندانه به اشکال مختلف و با استفاده از فناوری جدید داشته باشد تردیدی نیست و اذعان داریم و بار‌ها مسئولین به این مورد اذعان داشته اند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اطلاع رسانی واقعی و آنچه در ذهن شما است بخشی غیر ممکن است گفت: اصل ۱۶۵ قانون می‌گوید دادگاه علنی برگزار می‌شود مگر در جایی که منافی عفت باشد یا طرفین دعوی بخواهند علنی نباشد و یا مخل نظم عمومی باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد:، اما قانون آمد و گفت: این دادگاه‌ها علنی باشد، اما منتشر نشود و این موضوع که دادگاه علنی باشد، اما منتشر نشود باید بازنگری گردد.

وی بیان کرد: ما اعتقاد داریم هر دادگاه علنی می‌تواند پخش رسانه‌ای شود، مگر اینکه صدا و سیما و مردم نیاز نداشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: البته امکان پخش همه دادگاه‌ها وجود ندارد و قوه قضاییه از جهت اطلاع رسانی در این دوره نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه به مراتب بالاتر رفته است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ما برای مسئولیت رسانه‌ای قوه فردی از مدیران صدا و سیما را آوردیم و بودجه و امکانات را در اختیار او قرار دادیم، علاوه بر آن ما مرکز رسانه و ایجاد کردیم. شورای عالی اطلاع رسانی هم تصویب و دستورالعمل آن ابلاغ شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: آیا همه اطلاع رسانی از طریق سخنگو ممکن است؟ اصلا نیست. آیا در این دوره در مقوله اطلاع رسانه‌ای قوه عقب نشینی بوده؟ به نظر بنده پیشروی هم بوده؛ اما نیاز است تلاش بیشتر با شیوه‌های مختلف انجام بگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آیت الله یزدی امام جمعه موقت تهران هم بودند که در نماز جمعه به موضوعات می‌پرداختند، اما اینکه نشست مطبوعاتی داشته باشند بسیار اندک بود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: آیت الله شاهرودی دو کار کردند یک کارگروه تشکیل دادند و بخشی دیگر به حرف مردم گوش می‌دادند که کار خوبی بود. البته زمانی که تشریف بردند پرونده‌هایی که باقی مانده بیش از ۵۰ هزار پرونده بود که در این دوره دیدند اگر بخواهند همان رویه را ادامه بدهند در پایان دوره شاید ۱۰۰ هزار پرونده بشود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان گفت: از کسانی که با خیرخواهی و دلسوزی سعی می‌کنند به همه بخش‌های نظام حساس باشند و نقد عادلانه و کارشناسانه کنند از این افراد تشکر می‌کنم امید است این جلسات تکرار شود و تقاضا می‌کنم برای استفاده از فرصت جمع بندی کنیم و بحث‌های جزئی و دست چندم مطرح نشود.