وزیر سابق سه شنبه محاکمه می‌شود
رییس قوه قضاییه: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخورد‌ها قائل نیستیم
در همین زمینه آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی که 29 مرداد ماه سال جاری برگزار شد، بار دیگر بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه، در عین حال، عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخورد‌ها قائل نیستیم و خطوط قرمز توهمی را نمی‌پذیریم.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه از گذشته در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط خاص کشور که دشمن به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده است، به صورت ویژه و با تمرکز امکانات، با کسانی که از این شرایط سوء استفاده می‌کنند و انبار‌های چندصدهزار تنی از کالا‌های احتکارشده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند، برخورد می‌کنیم.
نمونه‌های بسیاری را می‌توان در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی مورد اشاره قرار داد از دانه درشت‌های پرونده‌های مفاسد اقتصادی و صدور حکم برای برخی مدیران استانی و بازداشت برادر رییس جمهور و برادر معاون اول رییس جمهور گرفته تا محاکمه نزدیکان و معاونین روسای جمهور سابق و اسبق و مهدی هاشمی رفسنجانی و حتی دادستان سابق تهران که همه این موارد نشان می‌دهد دستگاه قضا در برخورد با فساد علیرغم همه فشارها با هیچ فرد و جناحی تعارفی ندارد.
حال در ادامه این برخوردهای قاطع و بدون تبعیض دستگاه قضا هفته جاری اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه رسیدگی می‌شود تا نشان دهد اقدام دستگاه قضایی توام با استمرار و تأثیر نپذیرفتن از هیاهو‌های رسانه‌ای در برخورد با دانه درشت‌ها، بخشی از حرکت جهادی برای اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
در جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان که سه شنبه این هفته در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار می‌شود، علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار می‌گیرند.