میزان مجازات عدم رعایت مفاد «قانون حمایت از کالای ایرانی» مشخص شد

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم با مواد ۲۲ و ۲۳ این طرح موافقت کردند.

طبق ماده ۲۲ این قانون، عدم رعایت مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف- عدم رعایت مواد ۳ و ۵ و ۱۸ این قانون توسط بالاترین مقام مسئول و یا مقام اجراکننده قرارداد دستگاه‌های موضوع ماده ۲ به انفصال از خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه ۶ یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:

۱. بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد به ۱۰ درصد ارزش ارجاع کار
۲. از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر نصاب معاملات برزگ موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد به ۸ درصد ارزش ارجاع کار
۳. کمتر از بیست برابر نصاب معاملات برزگ موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد به ۵ درصد ارزش ارجاع کار

ب- عدم رعایت ماده ۴ تبصره‌های ۷، ۸ و ۱۰ ماده ۵ و ماده ۱۹ توسط هریک از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲ مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه ۶ خواهد بود.

ج- عدم رعایت ماده ۵ توسط هریک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:
۱. بیشتر از دوبست برابر نصاب معاملات برزگ موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار مدت تعلیق به دوبرابر قبل افزایش می‌یابد.
۲. از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات به ۱۵ درصد ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
۳. کمتر از بیست برابر نصاب معاملات برزگ موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات به ده درصد ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد مدت تعلیق به دوبرابر قبل افزایش می‌یابد.

تبصره- در هریک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده حکم به توفیق و جایگزینی آن با محصولات داخلی الزامی است.

همچنین در ماده ۲۳ این طرح آمده است قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرایم موضوع این قانون اختصاص دهد.