یک نظریه مشورتی در خصوص محکومان پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به سوالی در رابطه با محکومان پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نسبت به برداشت جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

در خصوص محکومان پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نسبت به برداشت جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده موضوع ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا می‌توان به صرف اخطار قاضی اجرای احکام کیفری و عدم پرداخت آن از طرف محکوم‌علیه، جزای نقدی را از محل وثیقه تودیعی وصول نمود یا اینکه وصول آن منوط به تخلف وثیقه‌گذار و صدور دستور ضبط از طرف دادستان است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ناظر بر استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم‌علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیاز نیست؛ اما از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری امکان‌پذیر است.

بدیهی است با توجه به این‌که وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان‌پذیر است و به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیازی نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. ضمناً صدور اجراییه در فرض سؤال منتفی است.

انتهای پیام/