مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه: عملیاتی شدن قانون الزام نظم نوینی در کشور ایجاد می‌کند

یدالله موحد در جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان کرمان اظهار کرد: الزامات و تکالیف ۱۰ دستگاه اجرایی در حوزه‌های املاک، اسناد، فناوری، ایجاد سامانه و برقراری وب سرویس مقرر در این قانون برای فراهم سازی مقدمات معاملات رسمی مطرح شده است.

وی افزود: با تدبیر ریاست قوه قضاییه شورای راهبری اجرای قانون الزام با مسئولیت معاون اول قوه تشکیل شده تا هماهنگی، هم افزایی، برنامه ریزی و رصد پیشرفت امورات مربوط به اجرای این قانون دنبال شده و همچنین برای رفع موانع در شورا تصمیمات لازم اتخاذ واقدامات ضروری دنبال شود.

وی عنوان کرد:تاکنون ۳۳ جلسه شورا با حضور مقامات عالی ومعاونین مرتبط آن‌ها برگزار و برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها اجرایی مصوب شده و در حال اجرا هستند.

مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحولات بنیادین در نظام حقوقی و قضایی کشور راجع به تثبیت مالکیت اموال غیر منقول، اعتبار بخشی به اسناد رسمی و اعتبار زدایی از اسناد غیر رسمی در معاملات اموال مذکور ایجاد می‌کند و پیامد‌های مثبت و فواید اجرای این قانون قابل توجه است به نحوی که عملیاتی شدن این قانون نظم نوینی در کشور ایجاد می‌کند.

وی عنوان کرد: کمیته‌های متناظر استانی هم با مسئولیت روسای کل دادگستری‌ها تشکیل شده تا در سطح استان برش محلی برنامه‌ها را پیگیری کنند.

مدیر کل پی گیری و هماهنگی امور استان‌ها بیان کرد: انتظار می‌رود کمیته‌های استانی با مشارکت عالی‌ترین مقامات ذیربط مستمرا وطبق دستور معاون اول قوه تشکیل واجرای تکالیف قانونی را باجدیت ومنطبق با تدابیر و مصوبات شورای راهبری دنبال کند، زیرا هرگونه تعلل و توقف در تمهیدات اجرای قانون با توجه به ضمانت اجرا‌هایی که در قانون پیش بینی شده است، حقوق صاحبان املاک وحقوق عمومی در حوزه املاک ملی ودولتی را دچار اختلال خواهد کرد.

موحد در ادامه با ارائه تکالیف وبرنامه‌های برخی از دستگاه‌های اجرایی از تعامل و هماهنگی ایجاد شده با محوریت معاون اول قوه قضاییه تقدیر و تاکید کرد: حاصل اراده جمعی و اقدامات هماهنگ انجام شده را می‌توان در پیشرفت قابل توجه در زمینه تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، ایجاد سامانه‌ها و برقراری وب سرویس‌های لازم بین دستگاهی مشاهده کرد.

وی با اشاره به این مطلب که چشم انداز فعالیت شورای راهبری تحقق اهداف قانون در مواعد مقرر است، گفت: تاکنون هم بسیاری از سازمان‌ها نظیر تامین اجتماعی و امور مالیاتی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت کشور اقدامات ارزشمندی را انجام داده یا در حال اجرا دارند در این فرصت کوتاه سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد ودر حال بهره برداری است.

وی ادامه داد: فاز اول سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک مهیا شده ودر اینده نزدیک تکمیل خواهدشد.

وی افزود: پیش نویس غالب ایین نامه‌ها تدوین وبعضا به تصویب قوه قضاییه یا هیئت وزیران رسیده و بقیه هم مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه اظهارکرد: در حوزه اطلاع رسانی مرکز رسانه قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک فعالیت گسترده‌ای در سطح ملی و استانی انجام شده و در حال اجراست.

وی عنوان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه صدور سند مالکیت حدنگار بایستی از ظرفیت‌های قانونی موجود از قبیل قانون تعیین تکلیف و قانون ساماندهی، حمایت از تولید وعرضه مسکن و کمسیون رفع تداخلات نسبت به مستند سازی املاک دولتی استفاده واقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از مهم‌ترین قوانین پس از انقلاب است

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهمترین قوانین صادر شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیرکل هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه و دبیر شورای راهبری قانون الزام افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با رهنمود‌ها و‌ حمایت‌های مقام معظم رهبری در کشور تصویب و‌اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: کمیته استانی قانون الزام از ابتدای تشکیل و تصویب این قانون، در استان کرمان تشکیل شده است، زیرا در اجرای این قانون علاوه بر قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی نیز وظایف و تکالیفی دارند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: جلسات کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت مستمر در استان کرمان برگزار شده است تا روند اجرای این قانون به شکلی کامل محقق شود.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین حمیدی از قانون الزام به عنوان قانونی مهم، کامل، جامع و مورد نیاز در کشور یاد کرد و ادامه داد: اگر دست به دست هم داده و این قانون را به خوبی اجرایی کنیم تا در نهایت مقدمات ثبت رسمی اسناد املاک مردم فراهم شود و در ادامه نیز اسناد معاملات جدید نیز در چارچوب این قانون انجام شود، بسیاری از مشکلات برطرف شده و از معاملات معارض، ورودی پرونده‌های متعدد مرتبط با املاک و اسناد و فروش یک ملک به چندین نفر جلوگیری می‌شود.

ضرورت تعویض ۱۷۰ هزار جلد سند دفترچه‌ای در استان کرمان

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: علیرغم تسهیل و تسریع در فرآیند تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای، تاکنون بسیاری از مالکین در خصوص تعویض اسناد دفترچه‌ای اقدام نکرده‌اند و قریب به ۱۷۰ هزار سند دفترچه‌ای در استان وجود دارد.

سیدمهدی هاشمی در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان، یدالله موحد دبیر شورای راهبری قانون الزام و سایر اعضای کمیته در محل سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام و با توجه به اهمیت پیوست رسانه‌ای قوانین، اقدامات تبیینی متعددی در استان کرمان صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت عظیم رسانه‌ای استان کرمان و با همراهی اصحاب رسانه، فضای اطلاع‌رسانی خوبی در خصوص حدنگاری و قانون الزام شکل گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: در نتیجه این آگاهی‌بخشی عمومی در خصوص مزایای حدنگاری و اجرای قانون الزام، استقبال گسترده‌ای از سوی مردم برای اخذ سند مالکیت صورت گرفته است.

هاشمی اضافه کرد: در سال گذشته مجموعا ۲۲ هزار و ۲۰۱ فقره پرونده درخواست سند در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی تشکیل شده بود که در سال جاری با رشد ۶۱ درصدی تقاضا، به ۳۵ هزار و ۷۹۹ فقره افزایش یافته است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با بیان اینکه مشاورین املاک در اجرای قانون از تنظیم قرارداد خرید و فروش و اجاره بیش از مدت ۲ سال منع شده‌اند، گفت: مشاورین املاک صرفا مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد هستند و در نهایت باید پیش‌نویس قرارداد را از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

هاشمی افزود: در همین راستا مشاورین املاک ملزم به اتصال به سامانه و ثبت پیش‌نویس قرارداد‌ها شده‌اند و تا کنون بیش از ۷۵ درصد از مشاورین املاک استان کرمان به سامانه کاتب پیوسته‌اند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه مستندسازی املاک دستگاه‌های اجرایی عقب‌ماندگی سنواتی وجود دارد، تصریح کرد: به موجب قانون الزام دستگاه‌های اجرایی دو سال مهلت دارند نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه ثبت ادعا و دو سال از تاریخ درج در سامانه نیز مهلت پیگیری دارند و در صورت ترک فعل، برای مدیران دستگاه‌های اجرایی مجازات انفصال پیش‌بینی شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه بر روی ۸۰۵ هزار هکتار از اراضی استان کشاورزی صورت می‌گیرد، گفت: از این میزان قریب به ۳۰۰ هزار هکتار، اراضی ملی تصرفی اشخاص هستند که باید تعیین تکلیف شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خلع ید افراد تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد و امنیت غذایی را با اخلال مواجه می‌کند، پیشنهاد می‌شود با احیای ماده ۳۴ قانون حفاظت از جنگل‌ها، زمینه تعیین تکلیف قانونی این موضوع فراهم شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه افزود: با توجه به اینکه با راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، حجم بالایی از پرونده به ادارات ثبت اسناد ارجاع خواهد شد، اصلاح چارت سازمانی و تقویت نیروی انسانی مجموعه ثبت اسناد و املاک ضرورت دارد.

انتهای پیام/