مدیرکل امور استان‌های معاون اول قوه قضاییه از شعب دادگاه‌های صلح شهر کرمان بازدید کرد

۲۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۱:۴۷
کد خبر: ۴۸۲۶۴۸۱
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه در بازدید از شعب دادگاه‌های صلح در کرمان گفت: در حال حاضر متوسط ارجاع ماهانه به شعب محاکم صلح کشور ۲۹۱ پرونده است این در حالی است که درکرمان ۴۰۰ پرونده و به مراتب بیش از میانگین کشوری است و ۱۷ شعبه دادگاه صلح در مرکز استان کرمان پاسخگوی نیاز این استان نیست.

یدالله موحد، مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه در بازدید از شعب دادگاه‌های صلح در کرمان ضمن تقدیر وتشکر از اقدامات شایسته و تدابیر رئیس کل وسایر مدیران قضایی استان کرمان در راه اندازی و فعال سازی محاکم صلح، اظهار کرد: تلاش‌های قضات خدوم و کارکنان سخت کوش دادگاه‌های صلح، اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف که بار سنگین رسیدگی و پاسخگویی به امورات قضایی مردم را به دوش می‌کشند، جای تقدیر دارد.

وی افزود:واقع قضیه این است که ۱۷ شعبه دادگاه صلح در مرکز استان کرمان پاسخگوی نیاز این استان نیست، زیرا به طور متوسط ماهانه ۴۰۰ پرونده به هر شعبه ارجاع می‌شود.

وی‌ تأکید کرد: بدیهی است کثرت ارجاعات هم به کیفت رسیدگی در این دادگاه‌ها لطمه وارد می‌کند هم اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه تصریح کرد: در وضعیت فعلی باید ۲۳ شعبه ساختار مصوب دادگاه‌های صلح مرکز استان با تامین قضات مورد نیاز فعال شوند واز طرف دیگر استفاده حداکثری از توان و قابلیت‌های شورا‌های حل اختلاف وتنوع بخشی به ساز وکار‌های اصلاحی و سازشی می‌تواند کمک شایان توجهی به حل این مشکل کند.

موحد یادآور شد: در حال حاضر متوسط ارجاع ماهانه به شعب محاکم صلح کشور ۲۹۱ پرونده است این در حالی است که در کرمان ۴۰۰ پرونده و به مراتب بیش از میانگین کشوری است.

وی ادامه داد: دادگاه صلح نهاد قضایی نوپایی است که در حال حاضر خدمات ارزشمند قضایی به کشور ارائه می‌کند و برای تقویت این نهاد قضایی وکیفی بخشی به خدمات قضایی آن در سطح کشور و استان‌ها نیاز به توجهات ویژه از جمله جذب قضات دانش اموخته و دارای مهارت در رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه صلح است.

مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اقدامات خوبی را در این زمینه در دستور کار دارد، عنوان کرد: تامین کادر اداری این محاکم که مراحل نهایی خود را طی می‌کند، قطعا تاثیر گذار خواهد بود.

وی بیان کرد: با افزایش تجربه قضات دادگاه‌های صلح وتامین مایحتاج این دادگاه ها، شاهد افزایش کارامدی بیشتر این محاکم خواهیم بود.

مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه گفت: بخش عظیمی از مراجعات مردم در مقایسه با سایر مراجع قضایی، مربوط به دادگاه‌های صلح است و همانطور که در قانون امده است، برقراری تعامل سازنده و اثربخش به منظور ختم دعاوی و اختلافات از طریق سازش لازم است و در این رابطه همراهی طرفین پرونده‌ها منجر به تاثیرگذاری قطعی خواهد شد.

وی تصریح کرد: بدون همکاری اصحاب دعوا در ارجاع امور به نهاد‌های سازشی ومشارکت در مذاکرات اصلاحی، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.

ورود بیش از ۳۱ هزار پرونده به دادگاه‌های صلح در پنج ماه دوم سال ۱۴۰۳

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان نیز با اشاره به آمار ورودی پرونده‌ها گفت: در پنج ماه دوم سال، ۳۱ هزار و ۵۳۲ پرونده وارد دادگاه‌های صلح شده و در آبان‌ماه نیز ۸۱۰۰ پرونده جدید به این محاکم اضافه شده است.

اکبر مختاری افزود: پرونده‌های مطالبه وجه، تصادفات، دعاوی مربوط به چک، تأمین دلیل و حصر وراثت بیشترین حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های صلح را تشکیل می‌دهند.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان در این نشست، پیشنهاد‌هایی از جمله: ایجاد پلیس قضایی، واگذاری تأمین دلیل کارشناسی به کانون کارشناسان، تسریع در برگزاری آزمون‌های استخدامی قوه قضاییه، استقرار عضو شورای حل اختلاف در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک را ارائه داد.

ضرورت تدوین راهکار‌های قانونی برای استفاده بیشتر از شورا‌های حل اختلاف

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت افزایش نقش شورا‌های حل اختلاف در حل پرونده‌ها، بر ضرورت تدوین راهکار‌های قانونی برای استفاده بهتر از این ظرفیت تأکید کرد.

حسن سلطانی‌نژاد گفت: بایستی اقدامات قانونی لازم انجام شود تا از ظرفیت شورای حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح بیشترین بهره‌برداری صورت گیرد.

سرپرست دادگاه صلح شهید فولادی کرمان، در ادامه این نشست با اشاره به چالش‌های قانونی موجود در ارتباط با ارجاع و وصول پرونده‌ها از شورای حل اختلاف، گفت: ایرادات قانونی باعث شده که ارتباط مؤثر بین دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف به‌درستی برقرار نشود.

مسلم قزلباش بر لزوم ایجاد راهکار‌هایی برای رفع موانع قانونی در مسیر ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *