تازه‌ترین لیست اسامی اخلالگران اقتصادی اعلام شد/تایید خبر بازداشت برخی از مسئولان سابق استان البرز / آزادی زندانیان در ایران به وزیر خارجه انگلیس مربوط نیست؛ در مورد تهدید ایران غلط کرده است / ورود مدعی‌العموم به موضوع برنگشتن قیمت‌ها پس از کاهش نرخ ارز/در شبکه‌های اجتماعی فعال نیستم
ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه اسامی برخی اخلالگران اقتصادی را که در فاصله نشست قبلی تا امروز حکم آنها قطعی شده، اعلام کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: از نفر سوم تا نفر قبل مربوط به شیراز بودند و ادامه داد: ۱۰. احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به جرم اخلال از طریق گرانفروشی عمده به ۱۲ سال حبس و ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال جزای نقدی و دو سال محرومیت از دریافت ارز دولتی و کارت بازرگانی محکوم شده است. ۱۱. مهران طیاری فرزند اسماعیل به جرم قاچاق سوخت به ۴ سال حبس، ۸۰ میلیون جزای نقدی و به جرم جعل سند به ۴ سال حبس محکوم شده است. ۱۲. ناصر محمدی نژاد فرزند عبدالسلام به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و ۵۸۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است. ۱۳. عبدالستار ملاپور فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی ۱۴. بنیامین گلشن‌زاده فرزند محمد به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی ۱۵. عبدالرزاق فرقانی فرزند حسین به جرم قاچاق سوخت دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی ۱۶. سهیل آذرپور فرزند علی به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی ۱۷. عبدالکریم عبدلی‌پور فرزند منصور به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی و علاوه بر این ضبط لنجی که سوخت را با آن حمل می‌کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به احکام چند محکوم در استان کهگیلویه و بویر احمد اشاره کرد: ۱۸. اردلان زینل‌زاده فرزند نجف شهردار گچساران به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال انفصال محکوم شده است که به دلیل همکاری‌هایی که داشته از ۵ سال حبس ۴ سال آن تعلیق و از ۷۴ ضربه شلاق نیز ۵۰ ضربه تعلیق شده است. ۱۹. میثم نارکی معاون شهردار به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که ۴ سال از ۵ سال تعلیق شده است. ۲۰. علیرضا پناه‌پور فرزند غلامحسین معاون شهردار گچساران به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که ۴ سال از ۵ سال حبس و از ۷۴ ضربه شلاق، ۵۰ ضربه تعلیق شده است. ۲۱. نعمت‌الله متولی امامزاده فرزند نورمحمد کارمند شهرداری به جرم تصرف غیرمجاز به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. ۲۲. جعفر گوهرکانی فرزند علی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری در کهگیلویه و بویراحمد که به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به صورت مکرر به ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. ۲۳. حمزه سیسختی نژادیان فرزند حسینقلی رئیس امور اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. ۲۴. الیاس تاج‌الدینی فرزند محمد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی در ادامه گفت: تعدادی از دلالان خرد و کف خیابانی بنا به نظر بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذیربط جزو کسانی هستند که در نوسانات ارز و تلاطم در بازار اثر داشته و مطابق دستور قاضی توسط نیروی انتظامی جمع‌آوری شده‌اند که تعداد ۱۵ نفر از آنها محکوم شده‌اند که اسامی آنها اعلام می‌شود. این افراد به ۶ ماه حبس و هرکدام به تناسب درآمدی که از این ناحیه داشتند و به تحصیل مال نامشروع پرداخته‌اند آن اموال از آنها گرفته شده است. ۱. سعید جبارپور فرزند علی ۲. مسعود جاویدان فرزند قنبر ۳. مصطفی سوری فرزند رضا ۴. حسن فراهانی فرزند علی‌اکبر ۵. مجید شهرابی فرزند غلامرضا ۶. رضا بازآزرده فرزند نقره علی ۷. اصغر احمدی فرزند مصطفی ۸. علی بازآزرده فرزند ایرج ۹. مجتبی سیستانی قهجاورستانی فرزند هوشنگ ۱۰. الیاس بازآزرده فرزند ایرج ۱۱. محسن غلامی فرزند عباس ۱۲. حمزه بازآزرده فرزند ایرج ۱۳. حسن خاتونی فرزند صادق ۱۴. علی اکبر عباسی نیکچه فرزند علی ۱۵. میلاد الدورمی فرزند داوود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از اعلام اسامی محکومان مالی اخیر به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از تناقض‌های بازار کنونی این است که در ایام افزایش قیمت دلار اجناس هم به صورت لحظه‌ای بالا می‌رفت، اما اکنون که قیمت دلار کاهش یافته است خبری از کاهش قیمت اجناس نیست آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است یا نه، بیان کرد: بله حقیقتا کسانی هستند که از این موضوع علیه مردم سوءِاستفاده می‌کنند و به بهانه گران شدن دلار قیمت کالا‌ها را افزایش داده اند و برخی هم کم فروشی داشته‌اند؛ اما اکنون با اینکه کاهش قیمت دلار را شاهد بوده‌ایم، باز هم کم فروشی و گرانفروشی می‌کنند؛ لذا حتما با این‌ها برخورد خواهد شد. البته می‌دانید که برخورد با گرانفروشی مربوط به سازمان تعزیرات است که زیر نظر دولت است؛ اما با توجه به شرایط فعلی جامعه و فشاری که دشمن وارد کرده است و مشکلات معیشتی که برای مردم وجود دارد، مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.
وی به اقدامات انجام شده در این راستا اشاره کرد و اظهار داشت: درقدم اول دادستانی کل برای دادستان‌های مراکز استان‌ها و برخی شهر‌های بزرگ بخشنامه کرده که در این موضوع با تعزیرات همکاری داشته باشند و مثلا اگر می‌خواستند وارد منزل یا انباری شوند به آنها اجازه قضایی داده شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اقدام دیگری که صورت گرفته است این است که دادستان‌های مراکز استان‌ها از دستگاه‌های مرتبط با موضوع مثل اصناف و تعزیرات و مدیران کل دستگاه‌هایی مثل جهاد کشاورزی یا وزارت صمت دعوت کرده‌اند و در جلسات از آنها خواستار اقداماتی شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: لذا امیدوار هستیم که نیاز به دستگیری و بازداشت نباشد؛ اما اگر پس از این هشدار‌ها افراد بخواهند به اقداماتشان ادامه بدهند، قوه قضاییه وارد خواهد شد و با کمک تعزیرات با آنها برخورد خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های حقوق‌های نجومی و اینکه چه تعداد دستگیر و چه میزان پول به بیت‌المال بازگشته است، بیان کرد: این موضوع را قبلا هم توضیح داده‌ام که افراد مرتبط با این پرونده چند دسته هستند. دسته اول کسانی بودند که طبق ضوابط موجود مثل قانون تجارت اجازه داشتند حقوق و پاداش‌های زیادی بگیرند. این‌ها مجرم شناخته نشدند؛ اما به آنها گفته شد که باید پول‌ها را بازگردانید. دراین خصوص دیوان محاسبات اعلام کرد که حدود ۲۳ میلیارد تومان برگشت داده شده است.
وی اظهار کرد: عده دیگری هم بودند که علاوه بر دریافت پاداش وحقوق و حق‌الجلسه و امثال آن پول‌های دیگری را با عنوان‌های دیگر دریافت کرده بودند. مثلا با صورت‌سازی، یک شرکت زیان ده را بعنوان شرکت سودده معرفی کرده بودند و پاداش‌هایی را از این موضوع به نفع خود برداشت کرده بودند؛ لذا آن مواردی که صورت‌سازی شده بود تحت عنوان جرم برای آنها اتهام لحاظ شده است که این افراد به دادگاه معرفی شده‌اند، اما از احکام آنها اطلاعی ندارم.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: دسته دیگری از افراد این پرونده کسانی بودند که ممکن است جرم دیگری نداشته باشند؛ اما باید پول‌ها را برگردانند. در این خصوص عده‌ای پذیرفته و عده‌ای هم زیر بار نرفته‌اند که آنها هم به دادگاه معرفی شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این خصوص بخشنامه‌ای تهیه شد که مقاماتی مثل وزیر فقط تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشند و غیر مقامات هم حداکثر تا سقف ۲۰ میلیون تومان که تا همین چند ماه اخیر هم که پیگیر بودم هیچ گزارشی از سوی سازمان بازرسی مبنی بر تخلف از این بخشنامه وجود نداشته است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه اخیرا در شبکه‌های اجتماعی صفحاتی به اسم شما فعال شده ودرحال فعالیت است. آیا شما در فضای مجازی حضور دارید؟ بیان کرد: حدود یک هفته پیش یکی از مجموعه‌های شما اصحاب رسانه پیامکی داد که در یکی از شبکه‌های اجتماعی صفحه‌ای به اسم شما باز شده. من در اینجا هم اعلام می‌کنم که خیر من درهیچ شبکه‌ای فعال نیستم و اگر کسی به اسم من صفحه‌ای ایجاد کرده، بدانید که جعلی است. حقیقتا بنده، هم به خاطر مشغله کاری و هم به خاطر کمی تنبلی فرصت نمی‌کنم که رصد کنم که چیزی به اسم من هست یا خیر.
وی در رابطه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بازداشتی‌های محیط زیستی گفت: پرونده این افراد به دادگاه رفته است، اما تعیین وقت نشده است؛ چون وکیل باید بیاید پرونده را بخواند واعلام آمادگی کند تا سپس تعیین وقت شود. در این خصوص از شعبه ۱۵ دادگاه پرسیدم که آیا تعیین وقت شده است که گفتند تعیین وقت نشده است؛ مگر اینکه خودشان رسما اعلام کنند که وکیل نمی‌خواهند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: بر اساس قانون اگر افرادی به جرایمی که مجازاتش سلب حیات باشد متهم و یا محکوم شوند، گرفتن وکیل برای آنها الزامی است؛ اما غیر از آن حضور وکیل الزامی نیست و متهم می‌تواند از داشتن وکیل خودداری کند؛ لذا با توجه به این پرونده و با توجه به کیفرخواست صادره برخی از متهمان حتما باید وکیل داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بنده هم به دادگاه پیغام دادند که سریع‌تر رسیدگی را شروع کنند تا پرونده معطل وکیل نباشد و اگر آنها وکیل نمی‌خواهند سریع‌تر اعلام کنند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در این پرونده ۸ نفر متهم هستند که اتهام برخی افساد فی‌الارض است و لذا برای آنها باید حتما وکیل در پرونده و دادگاه حضور داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و اینکه آیا او در دادگاه تبرئه شده است یا نه، اظهار کرد: در پرونده این فرد تغییر خاصی صورت نگرفته است و هنوز در مرحله دادسراست و اینکه گفته شده است که وی تبرئه شده، کاملا تکذیب می‌شود.
خبرنگار دیگری ازسخنگوی دستگاه درباره دستگیری و بازداشت تعدادی از مسئولان استان البرز مثل بازداشت شهردار سابق و برخی مدیران کل اداره صمت پرسید که وی گفت: بله در این خصوص پرونده تشکیل شده؛ اما هنوز به دادگاه نرفته است. یک نفر همین سمت را که اسمش را بردید داشته است. گویا یکی دونفر هم در این خصوص تحت تعقیب هستند که سمت آنها را نمی‌دانم؛ اما شهردار سابق بازداشت است.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی تاکید کرد: همانطور که قبلا هم گفته است این فرد در رابطه با بدهی خود بار‌ها اعلام کرده که افرادی هستند که می‌توانند بدهی من را بدهند و یا گفته است که من اموالی دارم که می‌توانم بدهی خود را پرداخت کنم. در این خصوص تاکنون چندین نوبت هیئت‌های مختلفی به کشور‌های مختلف مسافرت کرده اند؛ اما تاکنون چیزی حاصل نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اخیرا برخی نمایندگان مدعی بودند این فرد می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند؛ اما وزارت نفت از دریافت آن خودداری می‌کند؛ لذا با همین نماینده صحبت شد و در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۷ جلسه‌ای با حضورنمایندگانی از قوه قضاییه وزارت اطلاعات، وزارت نفت، وکیل محکوم و نیز خود محکوم برگزار شد و باز در آنجا قرارداد شد که هیئتی به یک کشور اعزام شوند که فعلا از بیان اسم آن معذور هستم؛ اما احتمالا هفته بعد یا ده روز بعد این هیئت به آن کشور خواهد رفت که ببینند چیزی وصول می‌شود یا نه.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اقدام جدید دیگری که در این پرونده صورت گرفته است طرح دعوی نسبت به برخی طرف‌های حساب این فرد در خارج از کشور بوده است.
وی اظهار کرد: در این خصوص در کشور‌های خارج طرح دعوی شده است که مدارک و نواقصی داشته است که تا جایی که ممکن بوده این نواقص برطرف شده و پرونده کامل شده است و برای آن وکیل گرفته شده است تا صحت ادعای این فرد بررسی شود.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این فرد مدعی است که بخشی از اموال وی در خارج از کشور به نام دیگران است و برخی از طرف‌های معامله او در خارج هستند. ادعای او لازم است بررسی شود؛ لذا باید در محاکم آن کشور‌ها طرح دعوی شود تا مشخص شود چنین موضوعی صحت دارد یا نه.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا احتمال عفو این فرد وجود دارد یا نه، افزود: در رأی دیوان عالی آمده است که می‌توانند از ارفاق قانونی استفاده کند، اما اینکه این ارفاق چیست، موضوع دیگری است. من در این خصوص نظر خود را اعلام کرده‌ام که برای این پرونده و ادعا‌ها باید یک زمان مشخصی تعیین شود، چون هیئت‌های مشخص شده تاکنون به ۳، ۴ کشور اعزام شده اند که نتیجه‌ای نداشته است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: من در جلسات قبلی این پرونده شرکت داشتم؛ اما در جلسه اخیر شرکت نکردم و گفتم اگر این فرد صداقت داشت تاکنون بدهی‌اش را پرداخت می‌کرد؛ لذا توصیه کردم که برای این موضوعات تعیین وقت شود.
وی در خصوص اینکه آیا مشخص است که از بدهی این فرد چقدر مانده است، اظهار کرد: بنده اطلاعی ندارم که تاکنون چه میزان از بدهی اش وصول شده و چقدر مانده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیرا دادگاهی در خارج از کشور شرکت توتال را به اتهام اخذ و پرداخت رشوه محکوم کرده است؛ چرا در ایران به این موضوع رسیدگی نمی‌شود، تاکید کرد: من اطلاع ندارم که آنجا چه کسی رشوه گرفته یا داده است؛ اما اگر در این خصوص موضوعی مطرح باشد دادستان کل خودشان ورود می‌کنند؛ لذا در دادگاه‌های ما پرونده‌ای با این موضوع تشکیل نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: پرونده‌ای که مدنظر شماست مربوط به استات اویل بود که آن موضوع رسیدگی شد وحکم آن هم صادر گردید.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری پرسید: علیرغم راه‌اندازی سامانه نهاب هنوز آمار‌های متناقضی در مورد حساب‌های بی‌هویت وجود دارد. طبق آخرین اظهارات آقای دکترهمتی یک میلیون و ششصد هزار حساب بی هویت در شبکه بانکی وجود دارد. این حساب‌ها به راحتی محل استفاده پولشویی و فعالیت‌های سفته بازی مفسدین اقتصادی قرار می‌گیرد و منشا بسیاری از جرایم و تخلفات در شبکه بانکی است. با این وجود، هنوز برخی از بانک‌های تجاری از تعیین تکلیف حساب‌های بی‌هویت سر باز می‌زنند.
در این شرایط به نظر می‌رسد دادستانی بتواند به‌عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شده و دستور دهد همه حساب‌های بی‌هویت بلوکه شوند و حساب‌های بی‌هویتی که سود می‌گیرند نیز تا زمان تعیین تکلیف هویتی، سودی به آنها پرداخت نگردد.
در این شرایط به نظر می‌رسد دادستانی بتواند به‌عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شده و دستور دهد همه حساب‌های بی‌هویت بلوکه شوند و حساب‌های بی‌هویتی که سود می‌گیرند نیز تا زمان تعیین تکلیف هویتی، سودی به آنها پرداخت نگردد.
حال سوال بنده این است که برنامه قوه قضائیه و دادستانی برای برخورد با این حساب‌ها و مدیران متخلف بانکی که از شفاف کردن هویت صاحبان این حساب‌ها تمرد می‌کنند، چیست؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: چنانچه بانک تخلفی کرده باشد واحیانا مشکوک به پولشویی باشد وزارت اقتصاد در این زمینه متولی است که موارد مشکوک را به قوه قضاییه اعلام کند. بنابر اگر دستگاه نظارتی، بانک مرکزی یا وزارتخانه مربوطه موارد مشکوک را اعلام کنند قوه قضاییه ورود می‌کند. فعلا با این اتهام چیزی در قوه قضاییه مطرح نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: بعید هم می‌دانم که این تعداد حساب که گفتید، بی هویت باشد. البته اطلاع دقیقی ندارم. ممکن است برخی حساب‌ها در آن سامانه وارد نشده باشد. در هر حال تا الان به این عنوان دادستان وارد نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی به کجا رسید، اظهار کرد: اخیرا پرس‌وجو کردم هنوز به کیفرخواست نرسیده است و در مرحله مقدماتی است؛ لذا در این مرحله از بیان جزئیات معذورم. انشاءالله اگر مرحله مقدماتی پرونده به اتمام رسید و به دادگاه رفت، اطلاع می‌دهیم و اگر حکم صادر و قطعی شد با جزئیات اعلام می‌کنیم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده مجید جعفری تبار (معروف به شیخ استخاره) را تشریح کنید، تاکید کرد: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و از قول بنده مطلبی نقل شده بود که این حکم چنین شده است که تکذیب کردم وگفتم از این مطلب مطلقاً خبری ندارم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا وزیر امور خارجه انگلیس تهدیدات وقیحانه‌ای علیه ایران مطرح کرده و گفته اند که یکی از مجرمین امنیتی به نام نازنین زاغری را آزاد کنید. نظر شما دراین رابطه چیست، گفت: اولا اینکه غلط کرده که تهدید کرده است. ثانیا این افراد فاسد و مفسد که تا این اندازه در طول تاریخ در حق کشور و ملت ما جنایت کرده‌اند حق چنین دخالت‌هایی را نداشته و ندارند و آزادی افراد هیچ دخلی به گفته آنها ندارد و این موضوع به آنها مربوط نیست.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اظهارات آقای اسماعیل بخشی واکنش‌های زیادی را در بر داشته است. آیا قوه قضاییه در این زمینه ورود می‌کند، بیان کرد: از دیگران شنیدم و همچنین مطلبی دیدم مبنی بر اینکه نامه‌ای به وزیر محترم اطلاعات نوشته‌اند. علی القاعده وزارت اطلاعات اگر باید پیگیری و یا نظری دهند آن را اعلام خواهد کرد.
وی عنوان کرد: معمولا در مواردی که ادعا می‌شود توسط حفاظت وزارت اطلاعات موضوع بررسی می‌شود. اگر احیانا کسی تخلفی کرده باشد به طور طبیعی آنها پیگیر هستند و به دستگاه قضایی معرفی می‌کنند. در این مورد هم، چون نامه را خطاب به وزیر اطلاعات نوشتند (البته نمی‌دانم نامه درست است یا خیر) در هر حال در مورد نامه‌ای که منسوب است به این فرد، علی القاعده وزارت اطلاعات اقدام می‌کند و اگر خود ایشان هم به قوه قضاییه مراجعه کند صددرصد رسیدگی خواهد شد. در غیر این صورت باید ببینیم موضوع چگونه است وآیا دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود یا خیر. درحال حاضر اطلاع ندارم که دادستان وارد شده است یا خیر، اما اگر شکایت کنند قطعا دادستان وارد می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: اگر احیانا وزارت اطلاعات خودش موضوع را بررسی کند و ببیند تخلفی صورت گرفته، حتما به مراجع قضایی اعلام خواهند کرد.
خبرنگاری پرسید: بعد از اعدام وحیدمظلومین شما عنوان کردید که این پرونده بعد از ۴۷ روز به نتیجه رسید. این درحالی است که چهاردهم مردادماه از دستگیری احمد عراقچی خبر دادید و تقریبا ۵ ماه از بازداشت وی می‌گذرد. با توجه به اینکه ۴۲ روز از صدور کیفرخواست گذشته است، آیا نمی‌خواهید به این پرونده به سرعت رسیدگی کنید؟
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما نیز تمایل داریم که هر پرونده‌ای سریع‌تر به نتیجه برسد؛ اما در مورد بعضی پرونده‌ها اگر نیاز به کار کارشناسی وتحصیل دلیل در مراکزی که دسترسی به آنها آسان نیست، وجود داشته باشد، رسیدگی به آنها زمانبر خواهد بود. روز گذشته گزارش جدیدی از یکی از مراکز رسمی درمورد آقای عراقچی وافرادی که در بازداشت هستند به دست بنده رسید که در اینجا اگر گزارش درست باشد، فاز جدیدی در پرونده باز خواهد شد و مبلغی که در این رابطه مطرح بود رقم آن کاملا متفاوت خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر مثالی دراین زمینه افزود: مثلا در مورد یک پرونده که قبلا به آن اشاره کردم طبق نامه رسمی که بانک مرکزی داده بود، به ما گفته بودند که ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۵۱ میلیون یورو به آقای سالارخان داده‌ایم که بعدا وی مدعی شد دلار را قبول ندارد و ۲۱ میلیون یورو بیشتر به او نداده اند، ما تلاش کردیم اسناد ومدارک را به دست بیاوریم تا مشخص شود که بالاخره کدام مطلب صحیح است. به آنها اعلام کردیم که در نامه رسمی هر روز مبلغی که می‌دادید فلان قدر بوده است، مابه‌ازای این دلار، یورو را به چه حسابی ریخته اید وچه مبلغی گرفته اید که یک بار گفتند ۱۵۰ میلیارد تومان مازاد بر آن قیمت گرفته شده است و دفعه دیگر عدد متفاوتی را اعلام کردند و درآخرین نامه‌ای که رئیس کل جدید به ما نوشتند مبلغ ۱۳۹ میلیارد تومان را اعلام کردند که دراینجا نیز ۱۱ میلیارد تفاوت وجود دارد. بنابر این باید در نظر داشت که بعضی از پرونده‌ها نیاز به کار کارشناسی دارد و به همین دلیل زمانبر است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: درمورد پرونده مورد نظر شما بعضی از متهمین علاوه بر مسئله ارزی مسائل دیگری نیز پیدا کردند و احیانا با بعضی از مشتریان بده بستان‌هایی داشتند. در نهایت روی پرونده کار و تحقیق صورت می‌گیرد و اسناد و مدارک بررسی و تناقضات رفع و رجوع می‌شود و باید در نظر داشت که این موارد جزو لوازم بعضی از پرونده‌های پیچیده است.
وی اظهار کرد: هنوز دادگاه این پرونده شروع نشده است و مشغول مطالعه هستند و پرونده‌ای که فعلا به دادگاه رفته است ۹ نفر متهم دارد که البته از بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی هستند. افراد دیگری نیز از بانک مرکزی تحت تعقیب هستند که یک نفر بازداشت است و پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده تخلفات انتخاباتی ۴ نفر از استانداران و تعدادی از مقامات پایین‌تر محکوم شدند؛ جزئیات این پرونده را توضیح دهید، تاکید کرد: بعضی از استاندار‌ها و بعضی از کارمندان وزارت کشور در دادگاه بدوی محکوم شدند؛ اما اطلاع ندارم که حکم قطعی شده است یا خیر.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در فضای مجازی گاه مطالب دروغی منتشرمی شود و باعث به خطر افتادن آبروی افراد می‌شود؛ این درحالی است که گاهی باج خواهی نیز در این اخبار وجود دارد. تدبیر قوه قضاییه دراین زمینه چیست، گفت: حقیقتا امروز جرایم متعددی از طریق فضای مجازی انجام می‌شود که مفاسد زیادی هم متوجه مردم و هم نظام می‌شود. قوه قضاییه در این زمینه تلاش کرد که بتواند از جرایم جلوگیری کند و در عین حال مردم نیز استفاده صحیح از فضای مجازی داشته باشند. البته این کار یک کار فنی است و عمدتا باید دستگاه‌های ذیربط، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات سیاست‌های لازم واقدامات فنی را انجام دهند. قوه قضاییه نیز پیگیر است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر در مواردی ما ناگزیر شویم و احساس کنیم که امکان تحمل این مسئله برای کشور از نظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی وجود ندارد، قوه قضاییه ورود می‌کند و آن صفحه و یا کانال را فیلتر می‌کند که این‌ها به صورت موردی است. برای ساماندهی درست این قضیه حتما باید دولت و وزارتخانه‌های مربوطه همکاری لازم را داشته باشند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه یک صد و سی و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد و پیگیری‌های قوه قضاییه بیان داشت: بنده تاسف خود را از این حادثه بسیار غم انگیز اعلام می‌کنم و به همه بازماندگان عرض تسلیت دارم و برای مجروحین شفای کامل از خداوند متعال مسألت می‌کنم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این اتفاقات از دو جهت اهمیت دارد: اولاً از جهت حادثه‌ای که واقع شده و ده نفر از جوانان عزیز کشور فوت کرده‌اند که تاسف آور است؛ نکته دوم اینکه در یک محیط دانشگاهی، علمی و آموزشی این اتفاقات می‌افتد که انسان بیشتر متاثر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینجا چند موضوع از روز اول بجد توسط همه دستگاه‌های ذیربط و قوه قضاییه دنبال می‌شد و دانشگاه، دولت، مجلس و قوه قضاییه جداگانه هر کدام گزارش‌هایی تهیه کردند که دادستان خواسته گزارشات را به وی بدهد.
وی اظهار داشت: بخش قابل توجه مسئله، کارشناسی است و این موضوع چیزی نیست که قاضی و یا دستگاه قضایی شخصاً اظهارنظر قطعی کند. البته می‌تواند بطور احتمالی بگوید. اوایل شایعه شده بود که راننده سکته قلبی کرده است. چه کسی می‌تواند این موضوع را تایید کند؟ حتماً باید پزشک با آزمایش و ... این موضوع را تشخیص دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: پزشکی قانونی رسماً اعلام کرده که راننده اتوبوس سکته قلبی نکرده و از جنبه‌های فنی مثل ماشین، شرکتی که راننده و ماشین را بکار گرفته، محل و مسیری که وجود داشته و ... مسائلی هست که باید نظر کارشناسی بدهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک هیئت کارشناسی ابتدایی در این باره نظر داده بود که کفایت نکرده؛ اعتراض شده و سپس هیئت هفت نفره این قضیه را بطور جدی دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: دادستان کل به غیر از آن جلسه‌ای که در دانشگاه حاضر بودند، جلسه دیگری تشکیل داده و افراد مرتبط، ادارات و مسائل را بار دیگر بررسی کردند؛ بنابراین با تمام توان این کار دنبال می‌شود و همانطور که قول دادند، اگر تقصیر هر کسی باشد فرقی نمی‌کند؛ طبیعی است نظرات کارشناسی دنبال می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ سوالی درباره رئیس آینده قوه قضاییه گفت: اینکه رئیس قوه قضاییه در آینده چه کسی است، بموقع و زمانی که مقام معظم رهبری اعلام کردند، همه ما مطلع می‌شویم؛ اما آنچه مهم است این است که رئیس قوه قضاییه در حال حاضر با قدرت و قوت کار‌ها را انجام می‌دهد و هیچگونه خللی در این روز‌ها ایجاد نشده و نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که تصمیمات کارشناسی برخی از مسئولان در پروژه‌ها موجب ضرر مردم می‌شود؛ آیا قوه قضاییه در این باره ورود کرده است، اظهار کرد: این موضوع متفاوت است و از جنبه‌های کلی و جزئی باید آن را بررسی کرد. اجمالاً اگر بخواهیم بگوییم باید اشاره کنیم که مدعی العموم وارد این مسائل می‌شود، اما در همه موارد هم نمی‌شود گفت که مدعی العموم وارد می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت رئیس دولت اصلاحات علیه مدیرمسئول کیهان گفت: این موضوع چند باری است که مطرح شده و آن موقع سوال کردند و ما گفتیم نمی‌دانیم بعد گفتیم اگر کلاسه پرونده‌ای دارید بیاورید که شماره‌ای آوردند ما دنبال کردیم که گفتند پرونده به نتیجه نرسیده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از شخص آقای شریعتمداری هم پرسیدیم که گفتند ما آماده هستیم، اما هنوز دعوتی نشده است؛ اگر نتیجه مشخص شد اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه قوه قضاییه در مورد اصلاح نحوه پذیرش وکلا چیست، اظهار کرد: ۸ الی ۹ سال پیش در دولت دهم لایحه جامع وکالت را پیشنهاد کردیم که به مجلس ارجاع ندادند. مجدداً در دولت یازدهم تعقیب کردیم باز هم نرفت.
وی تاکید کرد: ما همیشه این موضوع را دنبال کرده و دنبال می‌کنیم؛ نه از حیث عدد بلکه از جنبه‌های مختلف و معتقدیم لایحه جامع درباره وکالت باید داشته باشیم که اولاً افراد و مردمی که نیاز دارند، به سهولت به وکیل برسند و پول زیادی ندهند. همچنین توزیع پرونده‌ها عادلانه‌تر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در برخی پرونده‌ها وکلا هزینه‌های گزافی دریافت می‌کنند و از طرف دیگر وکلایی هم هستند که شاید پرونده‌ای به آنها ارجاع داده نشود. اگر مجلس طرحی داشته باشد ما نظریات خود را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره کارگران بازداشتی هفت تپه گفت: از هفت تپه کسی بازداشت نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *