بهره مندی ۴۰ دستگاه اجرایی از کارگاه‌های آموزشی اجرای قانون جامع حد نگار/ تجهیز تمامی نقشه برداران ثبت به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم/ صدور سند تک برگ برای بیش از ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی اصلاح و بازنگری شده
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان از برگزاری کارگاه آموزشی قانون جامع حد نگار و اجرای شبکه شمیم با حضور کارشناسان قریب به ۴۰ دستگاه اجرائی خبر داد و گفت: تمامی نقشه برداران ثبت مجهز به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم (شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها) به منظور جانمائی دقیق اراضی و املاک شده اند.
سید مهدی هاشمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهار داشت: به منظور آشنایی تمامی دستگاه‌های
وی با اشاره به مفاد قانون جامع حدنگار بیان داشت: طبق قانون مذکور کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مالکیتی و توصیفی اراضی تحت تولیت خود را جهت وارد نمودن در بانک جامع اطلاعات املاک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان تصریح کرد: از مجموع اراضی ملی استان که ۶ میلیون و ۸۵۵ هزار هکتار است و قبلا برای ۶ میلیون و ۸۴۳ هزار هکتار آن سند دفترچه‌ای صادر گردیده بود از این میزان تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی اصلاح و بازنگری شده و نسبت به صدور سند تک برگ اقدام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه اطلاعات توصیفی اراضی زراعی نیز بیش از ۹ هزار و ۹۰۹ قطعه جمعا به مساحت ۴۰ هزار و ۷۲۴ هکتار در بانک جامع اطلاعات املاک وارد شده است.
به گفته وی همچنین مجموع ۹۲ هزار و ۱۲۴ هکتار مساحت روستایی که میزان ۱۸ هزار و ۵۹ هکتار آن بافت مسکونی است وارد بانک جامع اطلاعات املاک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان شده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان با اشاره به بند‌های ۶۶ و ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تضمین حقوق مالکیت افراد، استحکام قرارداد‌ها به منظور توسعه سرمایه گذاری، توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک، ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر اراضی کشور در نظام کاداستر و توسعه فن آوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی اظهار داشت: خوشبختانه با توسعه زیرساخت‌ها اکثر خدمات ثبتی به صورت مکانیزه است و با حذف دفاتر املاک و گردش فیزیکی پرونده‌ها در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، جاسک و جزایر قشم و ابوموسی سرعت ارائه خدمات از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.
وی همچنین یادآور شد: تمامی نقشه برداران ثبت مجهز به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم (شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها) به منظور جانمایی دقیق اراضی و املاک شده اند که نقش موثری در کاهش اشتباهات ثبتی و صدور اسناد مالکیت معارض دارد.
هاشمی با اشاره به بند ((ذ)) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم، تهیه نقشه‌های حدنگار (نقشه‌های مبتنی بر کاداستر) مربوط به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، توسعه و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی املاک و کاداستر، ایجاد بهداشت و نظم حقوقی، حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد امنیت اقتصادی، مستندسازی اراضی دولتی و اجرای قانون جامع حدنگار بیان داشت: ضرورت اجرای مفاد ماده ۹ قانون مذکور که کلیه دستگاه‌های اجرایی استان را مکلف به همکاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نموده است.
وی اظهار داشت:کاداستر یکی از سیستم‌های پایه‌ای در هر کشور است که محدوده تمام قطعات املاک را براساس مختصات جهانی به همراه شناسه مختص به هر ملک و اطلاعات حقوقی مالک در بانک اطلاعاتی یک پارچه و قابل بازنگری به صورت پیوسته نشان می‌دهد.
هاشمی مزایای اجرای طرح کاداستر را تثبیت حقوق مالکیت دولت و مردم بر اراضی و املاک با حفظ و حراست اراضی ملی و منابع طبیعی اصلاح بی نظمی‌ها در حوزه‌ی مالکیت اراضی و املاک کشور، جلوگیری از زمین خواری و مفاسد اقتصادی، کاهش دعاوی مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی از طریق کاهش تعارضات ملکی و افزایش ضریب ایمنی و جلوگیری از جعل اسناد مالکیت و همچنین ابزار برنامه ریزی در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشورعنوان کرد.
وی سرعت در ارائه خدمات از جمله تعویض اسناد مالکیت، پاسخ استعلامات، ثبت خلاصه معامله، کاهش نیاز به مراجعات حضوری و همچنین ارتقا سلامت اداری را از دیگر مزایای کاداستر برشمرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه ایجاد خدشه و انحراف در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید در تمام بخش‌ها، عدم تثبیت عرصه‌های مختلف اعم از اراضی املاک و منابع طبیعی عدم نظارت بر چگونگی اجرای سیاست‌ها در مورد زمین و سوداگری و زمین خواری‌های رایج در کشور و فراهم آمدن زمینه‌های مفاسد اقتصادی و افزاریش دعاوی مردم و ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی را از عواقب عدم اجرای کاداستر بیان نمود.
وی گفت: در موارد متعددی این قانون تکالیفی را برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین نموده و این سازمان را مکلف به تجهیز ادارات ثبت به فناوری‌های نظام جامع ساخته که تأمین هزینه‌های آن با توجه به ماده ۱۷ همان قانون از محل اجرای آن به صورت ۱۰۰ درصدی پیش بینی شده است.
سید مهدی هاشمی تصریح کرد:عدم تامین و تخصیص اعتبار لازم تحقق تکالیف مقرر در قانون را با تأخیر و مشکل روبرو خواهد کرد.
وی با اشاره به مفاد قانون جامع حدنگار بیان داشت: طبق قانون مذکور کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مالکیتی و توصیفی اراضی تحت تولیت خود را جهت وارد نمودن در بانک جامع اطلاعات املاک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان تصریح کرد: از مجموع اراضی ملی استان که ۶ میلیون و ۸۵۵ هزار هکتار است و قبلا برای ۶ میلیون و ۸۴۳ هزار هکتار آن سند دفترچه‌ای صادر گردیده بود از این میزان تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی اصلاح و بازنگری شده و نسبت به صدور سند تک برگ اقدام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه اطلاعات توصیفی اراضی زراعی نیز بیش از ۹ هزار و ۹۰۹ قطعه جمعا به مساحت ۴۰ هزار و ۷۲۴ هکتار در بانک جامع اطلاعات املاک وارد شده است.
به گفته وی همچنین مجموع ۹۲ هزار و ۱۲۴ هکتار مساحت روستایی که میزان ۱۸ هزار و ۵۹ هکتار آن بافت مسکونی است وارد بانک جامع اطلاعات املاک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان شده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان با اشاره به بند‌های ۶۶ و ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تضمین حقوق مالکیت افراد، استحکام قرارداد‌ها به منظور توسعه سرمایه گذاری، توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک، ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر اراضی کشور در نظام کاداستر و توسعه فن آوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی اظهار داشت: خوشبختانه با توسعه زیرساخت‌ها اکثر خدمات ثبتی به صورت مکانیزه است و با حذف دفاتر املاک و گردش فیزیکی پرونده‌ها در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، جاسک و جزایر قشم و ابوموسی سرعت ارائه خدمات از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.
وی همچنین یادآور شد: تمامی نقشه برداران ثبت مجهز به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم (شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها) به منظور جانمایی دقیق اراضی و املاک شده اند که نقش موثری در کاهش اشتباهات ثبتی و صدور اسناد مالکیت معارض دارد.
هاشمی با اشاره به بند ((ذ)) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم، تهیه نقشه‌های حدنگار (نقشه‌های مبتنی بر کاداستر) مربوط به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، توسعه و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی املاک و کاداستر، ایجاد بهداشت و نظم حقوقی، حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد امنیت اقتصادی، مستندسازی اراضی دولتی و اجرای قانون جامع حدنگار بیان داشت: ضرورت اجرای مفاد ماده ۹ قانون مذکور که کلیه دستگاه‌های اجرایی استان را مکلف به همکاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نموده است.
وی اظهار داشت:کاداستر یکی از سیستم‌های پایه‌ای در هر کشور است که محدوده تمام قطعات املاک را براساس مختصات جهانی به همراه شناسه مختص به هر ملک و اطلاعات حقوقی مالک در بانک اطلاعاتی یک پارچه و قابل بازنگری به صورت پیوسته نشان می‌دهد.
هاشمی مزایای اجرای طرح کاداستر را تثبیت حقوق مالکیت دولت و مردم بر اراضی و املاک با حفظ و حراست اراضی ملی و منابع طبیعی اصلاح بی نظمی‌ها در حوزه‌ی مالکیت اراضی و املاک کشور، جلوگیری از زمین خواری و مفاسد اقتصادی، کاهش دعاوی مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی از طریق کاهش تعارضات ملکی و افزایش ضریب ایمنی و جلوگیری از جعل اسناد مالکیت و همچنین ابزار برنامه ریزی در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشورعنوان کرد.
وی سرعت در ارائه خدمات از جمله تعویض اسناد مالکیت، پاسخ استعلامات، ثبت خلاصه معامله، کاهش نیاز به مراجعات حضوری و همچنین ارتقا سلامت اداری را از دیگر مزایای کاداستر برشمرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه ایجاد خدشه و انحراف در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید در تمام بخش‌ها، عدم تثبیت عرصه‌های مختلف اعم از اراضی املاک و منابع طبیعی عدم نظارت بر چگونگی اجرای سیاست‌ها در مورد زمین و سوداگری و زمین خواری‌های رایج در کشور و فراهم آمدن زمینه‌های مفاسد اقتصادی و افزاریش دعاوی مردم و ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی را از عواقب عدم اجرای کاداستر بیان نمود.
وی گفت: در موارد متعددی این قانون تکالیفی را برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین نموده و این سازمان را مکلف به تجهیز ادارات ثبت به فناوری‌های نظام جامع ساخته که تأمین هزینه‌های آن با توجه به ماده ۱۷ همان قانون از محل اجرای آن به صورت ۱۰۰ درصدی پیش بینی شده است.
سید مهدی هاشمی تصریح کرد:عدم تامین و تخصیص اعتبار لازم تحقق تکالیف مقرر در قانون را با تأخیر و مشکل روبرو خواهد کرد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه ابراز امیدواری نمود با توجه به تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم عنایت ویژه‌ای به اجرای طرح کاداستر داشته و شاهد اختصاص بودجه لازم به این امر مهم باشیم تا در زمان پیش بینی شده در قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند به تکالیف محوله از سوی این قانون عمل نماید.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه از اتمام عملیات آرشیو الکترونیک و حذف گردش فیزیکی پرونده‌ها خبر داد و گفت: تسریع در انجام خدمات ثبتی و ارتقاء امنیت اطلاعات و سوابق ثبتی از مزایای آرشیو الکترونیک است.
هاشمی تأکید کرد: جلوگیری از فقدان پرونده های ثبتی، افزایش عمر مستندات و دسترسی سریع و آسان به سوابق از دیگرنتایج آرشیو الکترونیک است.
وی خاطر نشان کرد: با وجود الکترونیکی بودن سوابق انتظار می‌رود خدمات ثبتی در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
هاشمی با اشاره به برخی از فعالیت‌های صورت پذیرفته در ادارات ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان گفت: امروزه با استفاده از فن آوری‌های نوین، سرعت در ارائه خدمات افزایش یافته و همین امر موجبات رضایتمندی مردم را فراهم نموده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان اظهار داشت: با توجه به اتمام آرشیو الکترونیک پرونده‌های ثبتی، گردش فیزیکی پرونده‌ها حذف شده و تمامی عملیات ثبتی بایستی از طریق سامانه‌های پیش بینی شده صورت پذیرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: در صورت تأمین اعتبار در آینده؛ پرونده‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و دفاتر نیز آرشیو و اسکن گردد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه با اشاره به لزوم تکریم ارباب رجوع تأکید کرد: ضرورت دارد با اتکاء به روحیه جهادی و با تسریع در ارائه خدمات باری از روی دوش مردم برداشته شود.
هاشمی در ادامه افزود: تسریع در انجام امور با رعایت اصل دقت و رعایت قوانین و مقررات همراه بوده و استفاده از فن آوری‌های نوین و بکارگیری سامانه‌های موجود در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در همین راستا است.
وی همچنین اظهار داشت: با تثبیت مالکیت اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به ویژه ثبت اراضی ملی و دولتی گام مهمی در جهت جلوگیری از تجاوز به بیت المال برداشته خواهد شد.
سید مهدی هاشمی ضمن تشریح برنامه‌های عملیاتی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در سال جاری و چگونگی اجرای قانون جامع حد نگار ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری در رسیدگی و تصویب قانون بودجه سال ۹۸ کشور اعتبارات مورد نیاز در جهت اجرای قانون جامع حد نگار تصویب تا در اجرای این قانون خللی وارد نگردد.
وی تصریح کرد: استفاده از سامانه شمیم از جمله اقدامات ارزشمند سازمان در راستای جلوگیری از تداخل و صدور اسناد مالکیت معارض است.
هاشمی بیان داشت: دخالت در تمام امور و استفاده از سامانه‌های راه اندازی شده در ادارات و نظارت و کنترل آن‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در پایان همچنین بهره گیری از سامانه‌های الکترونیک را در جهت تسریع در ارائه خدمات و کاهش زمان رسیدگی و ارتقاء سلامت اداری عنوان نمود یادآور شد:خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده و با توسعه زیرساخت‌ها بیش از ۹۰ درصد از خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد.
انتهای پیام /
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه از اتمام عملیات آرشیو الکترونیک و حذف گردش فیزیکی پرونده‌ها خبر داد و گفت: تسریع در انجام خدمات ثبتی و ارتقاء امنیت اطلاعات و سوابق ثبتی از مزایای آرشیو الکترونیک است.
هاشمی تأکید کرد: جلوگیری از فقدان پرونده های ثبتی، افزایش عمر مستندات و دسترسی سریع و آسان به سوابق از دیگرنتایج آرشیو الکترونیک است.
وی خاطر نشان کرد: با وجود الکترونیکی بودن سوابق انتظار می‌رود خدمات ثبتی در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
هاشمی با اشاره به برخی از فعالیت‌های صورت پذیرفته در ادارات ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان گفت: امروزه با استفاده از فن آوری‌های نوین، سرعت در ارائه خدمات افزایش یافته و همین امر موجبات رضایتمندی مردم را فراهم نموده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان اظهار داشت: با توجه به اتمام آرشیو الکترونیک پرونده‌های ثبتی، گردش فیزیکی پرونده‌ها حذف شده و تمامی عملیات ثبتی بایستی از طریق سامانه‌های پیش بینی شده صورت پذیرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: در صورت تأمین اعتبار در آینده؛ پرونده‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و دفاتر نیز آرشیو و اسکن گردد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه با اشاره به لزوم تکریم ارباب رجوع تأکید کرد: ضرورت دارد با اتکاء به روحیه جهادی و با تسریع در ارائه خدمات باری از روی دوش مردم برداشته شود.
هاشمی در ادامه افزود: تسریع در انجام امور با رعایت اصل دقت و رعایت قوانین و مقررات همراه بوده و استفاده از فن آوری‌های نوین و بکارگیری سامانه‌های موجود در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در همین راستا است.
وی همچنین اظهار داشت: با تثبیت مالکیت اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به ویژه ثبت اراضی ملی و دولتی گام مهمی در جهت جلوگیری از تجاوز به بیت المال برداشته خواهد شد.
سید مهدی هاشمی ضمن تشریح برنامه‌های عملیاتی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در سال جاری و چگونگی اجرای قانون جامع حد نگار ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری در رسیدگی و تصویب قانون بودجه سال ۹۸ کشور اعتبارات مورد نیاز در جهت اجرای قانون جامع حد نگار تصویب تا در اجرای این قانون خللی وارد نگردد.
وی تصریح کرد: استفاده از سامانه شمیم از جمله اقدامات ارزشمند سازمان در راستای جلوگیری از تداخل و صدور اسناد مالکیت معارض است.
هاشمی بیان داشت: دخالت در تمام امور و استفاده از سامانه‌های راه اندازی شده در ادارات و نظارت و کنترل آن‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در پایان همچنین بهره گیری از سامانه‌های الکترونیک را در جهت تسریع در ارائه خدمات و کاهش زمان رسیدگی و ارتقاء سلامت اداری عنوان نمود یادآور شد:خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده و با توسعه زیرساخت‌ها بیش از ۹۰ درصد از خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *