صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

راه اندازی سامانه هوشمند داوری الکترونیکی در استان فارس

۱۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۹:۲۵
کد خبر: ۴۸۱۹۵۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
الفت گفت: تا قبل از راه اندازی سامانه داوری الکترونیکی در فارس در حوزه داوری با مشکلات زیادی روبرو بودیم که با راه اندازی این سامانه بسیاری از مشکلات ما برطرف می‌شود و تمامی موارد در آن دیده شده است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همایش استانی مدیریت فرایند داوری با اعلام این مطلب، با تقدیر از دادگستری فارس در استفاده از تجربیات مختلف دیگر حوزه‌های قضایی در راه اندازی این سامانه برای اولین بار در کشور گفت: تا قبل از راه اندازی این سامانه در فارس در حوزه داوری با مشکلات زیادی روبرو بودیم که با راه اندازی این سامانه بسیاری از مشکلات ما برطرف و این سامانه ما را از این مشکلات نجات می‌دهد و تمامی موارد در آن دیده شده است.


محمد باقر الفت افزود: ما این سامانه را تایید و از آن حمایت و مسیر را هموار می‌کنیم، اما به این شرط که از آن استفاده شود.


وی با تاکید بر نهادینه شدن نظام داوری و حمایت قوه قضائیه از این فرایند تصریح کرد: در قوانین به صورت پراکنده از داوری، کیفیت داوری، چگونگی داوری و انتخاب داور صحبت شده و بخش‌هایی از قوانین آئین دادرسی به آئین داوری اختصاص یافته است.


اُلفت از استان فارس و شیراز بعنوان پیشروان حوزه داوری یاد کرد و با اشاره به پیشینه داوری در کشور گفت: با نهادینه شدن داوری در جامعه، سرمایه اجتماعی دادگستری نیز افزایش می‌یابد و فرهنگ عمومی را گسترش می‌دهد؛ همچنین با این کار طبقات و صنوف به قواعد و اصول حقوقی مرتبط با خود آگاه می‌شوند و از آنجا که عرف و رسم به صورت رسمی بین طبقات و صنوف ارزش قائل است و منبع اول را آن الگوی مرسوم قرار می‌دهد و به ایجاد عرف هم کمک می‌کند چرا که عرف است که به قانون تبدیل می‌شود.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به برخی ایراد‌های قانون تجارت در ایران به ویژه در زمینه ورشکستگی گفت: این قانون تجارت ما نه تنها کامل نیست بلکه از قانون ناقصی از فرانسه کپی شده که از سال ۱۳۱۲ اعمال می‌شود وحتی فرانسه این قانون را ۱۸ بار تاکنون تغییر داده، اما ما همچنان از همان قانون تبعیت می‌کنیم.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *