ایران با ۳ کشور همسایه برای تجارت ترجیحی مذاکره می‌کند
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از پیگیری مذاکرات با ترکیه، سوریه و پاکستان برای تجارت ترجیحی خبر داد و گفت: شرایط به گونه‌ای است که مخالفان توسعه روابط اقتصادی ایران به هر جا ورود می‌کنند تا محدودیت ها، سخت‌تر شود.
به گزارش گروه اقتصاد ، محمدرضا مودودی درباره توسعه صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات» در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، شرایط کنونی کشور را خاص عنوان کرد و گفت: برخی زیرساخت‌ها مانند برقراری روابط بانکی برای ما اولویت دارد که اگر حل نشود تعرفه‌های ترجیحی و تجارت ترجیحی از ارزش می‌افتد.
وی در این ارتباط از قول مساعد رییس‌جمهوری ترکیه برای رفع مسائل موجود خبر داد و تهاتر را یکی دیگر از برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در مذاکرات با دیگر کشور‌ها بویژه همسایگان عنوان کرد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تاکید کرد با توجه به رشد ۱۳درصدی صادرات غیرنفتی کشور در هشت ماه امسال به ارزش ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، برای حفظ این میزان رشد تا پایان سال تلاش می‌شود.
مودودی از برنامه سازمان توسعه تجارت ایران برای ۲ برابر کردن توان صادراتی کشور از ۵۰ میلیارد دلار کنونی با تعریف مگاپروژه‌های صادرات محصولات در یک برنامه سه ساله خبر داد.
وی یادآوری کرد: قرار بود امسال نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار برای توسعه صادرات غیر نفتی تخصیص یابد که از محل افزایش یک درصد نرخ موثر تعرفه اقلام وارداتی به استثنای اقلام اساسی و دارو تامین می‌شود.
«با توجه به شرایط فعلی و تحریم ها، واردات بخشی از این اقلام ممنوع شد که بخشی از درآمد‌ها را کاهش داد.»
به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، گمرک تاکنون آمار مشخصی را مبنی بر اینکه چه مقدار از این افزایش یک درصدی بر نرخ موثر به خزانه واریز شده، اعلام نکرده است تا سازمان توسعه تجارت بتواند از آن برداشت کند.
مودودی اعلام کرد: تاکنون ۲۰ میلیارد تومان به حساب سازمان توسعه تجارت واریز شده که امید است مابقی نیز تامین شود.
وی افزود: سال آینده برای مشوق‌های صادراتی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته داده شده که با وجود کاهش نسبت به امسال، امید است تخصیص یابد تا با توجه به آن بتوان برنامه مشخص و بلندمدتی پیاده کرد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین با رد خروج کالا‌های گروه ۲ و سه از اولویت تخصیص ارز به دلیل نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ آزاد گفت: اولویت بندی همچنان بر مدار گذشته است؛ اولویت نخست در تخصیص ارز، کالا‌های اساسی و دارویی است که از ارز نفتی استفاده می‌کنند و گروه‌های ۲ و ۳ نیز تجمیع و در قالب یک گروه تعریف شده اند.
«در این تجمیع، ۶ اولویت بندی بر اساس نیاز‌های ضروری در داخل کشور اعم از مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و حتی اقلام ضروری مطرح است که ارز نیما حاصل از ارز صادرات به این گروه تعلق می‌گیرد.»
مودودی دلیل برداشته شدن ممنوعیت واردات ۴۷قلم کالا را «نیاز داخل» عنوان و تصریح کرد: بخشی از مجموع ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع، مورد نیاز بخش تولید بود که باید به تدریج از فهرست ممنوعیت خارج می‌شد. در مقابل برخی اقلام که امکان تولید آن در کشور وجود دارد به فهرست ممنوع اضافه می‌شود.
وی درباره صادرات محصولات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: به دلیل ارزآوری بالا، اشتغال گسترده و نیروی انسانی جوان و مستعد می‌توان از توان تولیدی و صادراتی این بخش استفاده کرد و آن را افزایش داد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در جمع بندی نخستین نشست «هم اندیشی سراسری درباره توسعه صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات» از برگزاری همایشی درباره ارز‌های دیجیتال با استفاده از ظرفیت کسب و کار‌های نوپا (استارت آپ های) داخلی و بهترین‌های جهان در اوایل بهمن امسال خبر داد.
مودودی همچنین به تدوین نقشه راهی با محوریت ترویج و توانمندسازی بنگاه‌ها و توسعه شرکت‌های بزرگ در قالب آموزش و اعزام هیات‌های تجاری و برپایی نمایشگاه‌ها در حوزه فاوا اشاره کرد.
وی بر ضرورت ظرفیت سازی در زمینه صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید وخاطر نشان کرد: در این بخش بسیار ضعف داریم و باید با کمک بخش خصوصی ظرفیت سازی شود.
وی در این ارتباط از قول مساعد رییس‌جمهوری ترکیه برای رفع مسائل موجود خبر داد و تهاتر را یکی دیگر از برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در مذاکرات با دیگر کشور‌ها بویژه همسایگان عنوان کرد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تاکید کرد با توجه به رشد ۱۳درصدی صادرات غیرنفتی کشور در هشت ماه امسال به ارزش ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، برای حفظ این میزان رشد تا پایان سال تلاش می‌شود.
مودودی از برنامه سازمان توسعه تجارت ایران برای ۲ برابر کردن توان صادراتی کشور از ۵۰ میلیارد دلار کنونی با تعریف مگاپروژه‌های صادرات محصولات در یک برنامه سه ساله خبر داد.
وی یادآوری کرد: قرار بود امسال نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار برای توسعه صادرات غیر نفتی تخصیص یابد که از محل افزایش یک درصد نرخ موثر تعرفه اقلام وارداتی به استثنای اقلام اساسی و دارو تامین می‌شود.
«با توجه به شرایط فعلی و تحریم ها، واردات بخشی از این اقلام ممنوع شد که بخشی از درآمد‌ها را کاهش داد.»
به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، گمرک تاکنون آمار مشخصی را مبنی بر اینکه چه مقدار از این افزایش یک درصدی بر نرخ موثر به خزانه واریز شده، اعلام نکرده است تا سازمان توسعه تجارت بتواند از آن برداشت کند.
مودودی اعلام کرد: تاکنون ۲۰ میلیارد تومان به حساب سازمان توسعه تجارت واریز شده که امید است مابقی نیز تامین شود.
وی افزود: سال آینده برای مشوق‌های صادراتی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته داده شده که با وجود کاهش نسبت به امسال، امید است تخصیص یابد تا با توجه به آن بتوان برنامه مشخص و بلندمدتی پیاده کرد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین با رد خروج کالا‌های گروه ۲ و سه از اولویت تخصیص ارز به دلیل نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ آزاد گفت: اولویت بندی همچنان بر مدار گذشته است؛ اولویت نخست در تخصیص ارز، کالا‌های اساسی و دارویی است که از ارز نفتی استفاده می‌کنند و گروه‌های ۲ و ۳ نیز تجمیع و در قالب یک گروه تعریف شده اند.
«در این تجمیع، ۶ اولویت بندی بر اساس نیاز‌های ضروری در داخل کشور اعم از مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و حتی اقلام ضروری مطرح است که ارز نیما حاصل از ارز صادرات به این گروه تعلق می‌گیرد.»
مودودی دلیل برداشته شدن ممنوعیت واردات ۴۷قلم کالا را «نیاز داخل» عنوان و تصریح کرد: بخشی از مجموع ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع، مورد نیاز بخش تولید بود که باید به تدریج از فهرست ممنوعیت خارج می‌شد. در مقابل برخی اقلام که امکان تولید آن در کشور وجود دارد به فهرست ممنوع اضافه می‌شود.
وی درباره صادرات محصولات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: به دلیل ارزآوری بالا، اشتغال گسترده و نیروی انسانی جوان و مستعد می‌توان از توان تولیدی و صادراتی این بخش استفاده کرد و آن را افزایش داد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در جمع بندی نخستین نشست «هم اندیشی سراسری درباره توسعه صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات» از برگزاری همایشی درباره ارز‌های دیجیتال با استفاده از ظرفیت کسب و کار‌های نوپا (استارت آپ های) داخلی و بهترین‌های جهان در اوایل بهمن امسال خبر داد.
مودودی همچنین به تدوین نقشه راهی با محوریت ترویج و توانمندسازی بنگاه‌ها و توسعه شرکت‌های بزرگ در قالب آموزش و اعزام هیات‌های تجاری و برپایی نمایشگاه‌ها در حوزه فاوا اشاره کرد.
وی بر ضرورت ظرفیت سازی در زمینه صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید وخاطر نشان کرد: در این بخش بسیار ضعف داریم و باید با کمک بخش خصوصی ظرفیت سازی شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *