پیام رسان‌های خارجی باید به قوانین و مقررات کشور التزام داشته باشند
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان ، نشست بررسی توانمندی پیام رسان‌های داخلی صبح امروز با حضور دکتر جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار شد.
در این جلسه در ابتدا نمایندگان پیام رسان‌های داخلی به بیان توانمندی‌ها و مشکلات خود پرداختند.
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پس از استماع اظهارات حاضرین در جلسه، با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی پیام رسان‌ها و حمایت از پیام رسان‌های داخلی و نقش قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به نقض قوانین، اظهارکرد: شورایعالی فضای مجازی یکسری مقررات را با حضور تمامی دستگاه‌های مربوطه برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی تصویب کرده است. بخشی از این مقررات مربوط به حمایت موثر وزارت ارتباطات از این پیام رسان‌هاست. طبق بازرسی که به دستور دادستان کل کشور در قالب هیات سه نفر انجام شد این بخش به طور کامل اجرا نشده است که نمایندگان پیام رسان‌ها نیز به آن اشاره کردند.
وی افزود: همچنین وظایفی برای برخی از دستگاه‌های دیگر تعیین شده است. از جمله دستگاه قضایی مقرر شده است مقررات حمایتی در این زمینه تصویب نماید. در این زمینه آیین نامه حمایت از پیام رسان‌های داخلی مصوب شد. این آیین نامه مصونیت خاصی برای مدیران پیام رسان‌ها از حیث مطالبی که کاربران منتشر می‌کنند قائل شده است و همچنین در قبال حفظ حریم خصوصی کاربران، این آیین نامه بر اجرای قوانین و مقررات کشور و رعایت اصل ۲۵ تاکید نموده است که هیچ کس بر خلاف قانون حق دسترسی به حریم خصوصی مردم را ندارد همانطور که در سایر بستر‌های مخابراتی این موضوع لازم الرعایه است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه تاکنون شکایات خاصی علیه مدیران پیام رسان‌ها مطرح نشده است، تصریح کرد: در بخشی از این مصوبات اشاره شده بود که این شکایات در شعبه ویژه‌ای در تهران رسیدگی شود که این امر از نظر قانونی میسر نیست، چون محل استقرار برخی پیام رسان‌ها تهران نیست و در مورد جرائم رایانه‌ای نیز اصل بر صلاحیت مراجع قضایی محلی است که شاکی شکایت می‌کند که در این رابطه به معاونین دادستان‌های شهرستان‌ها ویژه جرائم رایانه‌ای اعلام کرده ایم که اگر مواردی در این خصوص وجود داشته باشد و شکایتی علیه مدیر یک پیام رسان مطرح می‌شود، آن را مدیریت و در قالب دستور اداری به تهران و دادستانی کل کشور ارسال کنند که بتوانیم دراین رابطه شعبه ویژه‌ای را در نظر بگیریم. زیرا قبل از اینکه پرونده به شعبه شهرستان ارجاع شود می‌توانیم مدیریت قضایی انجام دهیم پرونده در شعبه متمرکز در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: بعد از اینکه یک پرونده به هر شعبه در سراسر کشور ارجاع شد از نظر قانونی هیچ کس حق ندارد آن پرونده را از آن شعبه به شعبه دیگری منتقل کند مگر اینکه دلایل قانونی وجود داشته باشد. مگر اینکه قانون توسط مجلس اصلاح شود.
جاویدنیا در ادامه عنوان کرد: همچنین تکالیفی برای آموزش و پرورش و صدا و سیما هم دراین قوانین مقررشده است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان داشت: نکته‌ای که وجود دارد و در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و گزارش دادستانی نیز همین را بیان می‌کند و باید بررسی شود، این است که بخشی از این وظایفی که برای دستگاه‌های مختلف در نظرگرفته شده، اجرا نشده است. در این رابطه به یکی از این موارد اشاره می‌کنم که اگر این مصوبه انجام شود فکر می‌کنم که خیلی از مسائل نسبت به پیام رسان‌های خارجی حل شود.
وی گفت: طبق این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شده است که برای پیام رسان‌های خارجی مجوز صادر کند که برای صدور این مجوز نیز شرایطی در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه از انتقال Big Data یا همان اطلاعات کلان مردم به خارج از کشور جلوگیری شود و سرور‌ها به داخل کشور منتقل شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: مساله دوم این است که باید آن پیام رسان‌های خارجی به قوانین و مقررات کشور التزام داشته باشد و این موضوع جدیدی نیست و در مصوبه شورای عالی فضای مجازی درج شده است و در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال ۹۲ سوابق آن وجود دارد و بار‌ها در خصوص تلگرام و سایر پیام رسان‌های خارجی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است که بر روی ایجاد پیام رسان‌ها داخلی کار کنند و پیام رسان‌های خارجی را تحت ضابطه در آورده و مجوز برای آنان صادر شود که این امر متاسفانه انجام نشده است.
جاویدنیا اظهار کرد: نتیجه آن این می‌شود که یک پیام رسان خارجی، به رغم اینکه آقایان اعلام می‌کنند با مدیر این پیام رسان خارجی مذاکراتی داشته و سعی کرده اند که آن را به قوانین کشور پایبند کنند؛ اما این کار را انجام نداده و به قوانین کشورمان پایبند نشده است و بستر انواع جرایم اخلاقی و اقتصادی و امنیتی و عملیات تروریستی را فراهم کرده است
وی با اشاره به ۲۳ هزار فقره پرونده جاری در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران که پانزده هزار فقره آن مربوط به سال جاری و بیش از ۶۰ درصد آن مربوط به تلگرام و اینستاگرام بوده است، اظهار داشت: مردم انتظار دارند که با قانون شکنان برخورد قضایی صورت گیرد و مطالبه امنیت را دارند و از دستگاه قضا و پلیس فتا انتظار دارند؛ اما این بستر وقتی برای مردم و مجریان قانون فراهم نشده است و متهمی اطلاعات و یا عکس‌های خصوصی دیگری را منتشر کرده و یا با نشر اکاذیب شهری را به هم ریخته و اسباب درگیری‌های قومی و قبیله‌ای شده است و یا شخص پلیدی دختر نوجوان را فریب داده و عکس‌های نامناسب از او تهیه کرده و با تهدید به انتشار عکس درخواست نامشروع داشته و منتهی به خودکشی دختر شده است، اما بعضا قابل شناسایی نیست، چه کسی پاسخگوی این وضع باید باشد؟
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان داشت: در مصوبه سال ۹۲ در دبیرخانه کارگروه و مصوبه ۹۴ داریم که تلگرام تعیین تکلیف شود و سرور‌های آن ظرف یک ماه به داخل کشور منتقل شود در غیر اینصورت فیلتر گردد. اما وزارت ارتباطات که مجری فیلترینگ است که این کار را انجام نداده است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهارکرد: از نظر قانونی عدم اجرای قوانین و مقررات کشور طبق ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات قانون مجازات اسلامی مجازات انفصال از خدمات دولتی دارد، حال این سئوال مطرح می‌شود که آیا درست است که برخی مسئولان کشور در مقابل اجرای مصوبات قانونی مقاومت کنند و بخواهیم با برخورد قانونی آن‌ها را وادار به اجرای قانون کنیم؟ این خواسته خیلی از مردم و قضات و پلیس فتا است که قانون اجرا شود؛ شایسته کشور ما نیست که در هر موردی که قانون اجرا نمی‌شود اقدام قضایی نسبت به آن انجام دهیم. اما آیا مسئولانی که سال‌ها قوانین و مقررات کشور را به بهانه‌های مختلف اجرا نکرده اند و وضعیت فضای مجازی کشور را به این وخامت کشانده اند آیا مستحق برخورد قضایی نیستند؟ مردم همچون مفاسد اقتصادی از دستگاه قضایی انتظار برخورد قاطع قضایی در زمینه مفاسد فضای مجازی و کوتاهی در زمینه اجازه فعالیت‌های مجرمانه و تروریستی در این فضا را دارند. موضوع عدم اجرای مصوبات شورای عالی مجازی نیز بررسی خواهد شد و اگر احراز شود مسئولی تعمدا قوانین کشور را اجرا نکرده است، حق برخورد قضایی دراین خصوص باقی است.
وی اظهار کرد: نکته‌ای را عرض می‌کنم در این مورد از ریاست مرکز ملی فضای مجازی دکتر فیروز آبادی تشکر می‌کنم که ایشان نیز در قضیه عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی گلایه‌مند بودند و در جلسه روز گذشته صراحتا هشدار دادند اگر بحث گرام تلگرام راه بیفتد، ((غارت ۵۰ میلیارد دلاری)) اتفاق خواهد افتد که واقعا یک نگرانی جدی برای امنیت اقتصادی کشور است. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: جنگ اقتصادی در جریان است و فضای مجازی ابزار جنگ اقتصادی است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: یک نشریه آمریکایی اعلام کرد که عامل اصلی سقوط ارزش ریال تلگرام بود که هیچ یک از مسئولان فضای مجازی کشور به این موضوع عکس العملی نشان ندادند. تایید این حرف بدین معناست که اگر فیلترینگ کامل تلگرام و مهاجرت مردم به پیام رسان‌های داخلی اتفاق افتاده بود، با نوسانات ارزی جدی مواجه نبودیم و افرادی که پیشنهاد غیر کارشناسی تمدید طلاگرام و هاتگرام را بدون ارزیابی امکان واقعی شکل گیری آن مطرح کردند باید پاسخگوی ظلمی که در این قضیه به مردم شده باشند. در خصوص گرام هم در این جا به صراحت اعلام می‌کنم این موضوع شوخی بردار نیست، اخلال در نظام اقتصادی کشور است و مسئولان مربوطه قبل از اینکه دیر شود باید تصمیم قاطع اتخاذ کنند. نظر این معاونت بر آن است که باید هر چه سریعتر طلاگرام و هاتگرام از تلگرام جدا یا کلا قطع شوند و زمینه مهاجرت مردم فورا فراهم شود و یک روز تاخیر هم روا نیست.
وی بیان داشت: علاوه بر آن همکاری با این نرم افزار در راستای عرضه عمومی گرام، قطعا مشارکت در جرم اخلال در نظام اقتصادی خواهد بود. همچنین کسانی که با پروکسی تلگرام همکاری می‌کنند و سرور‌های داخلی را در اختیار آن قرار می‌دهند، آن‌ها نیز شریک در جرم محسوب می‌شوند و برخورد قاطع با آن‌ها انجام خواهد شد. این مباحث بحث سیاسی و جناحی نیست، بحث امنیت کشورمان است و امیدواریم مردم هوشیاری خود را افزایش دهند تا در این دام فریبنده دشمن درگیر نشوند. در خاتمه تاکید می‌کنیم که هیچگونه ضمانتی برای گرام و سایر ارز رمز‌ها وجود ندارد.
گفتنی است در خاتمه این نشست از طرف مجمع فعالان فضای مجازی، مدال اقدام و عمل به دکتر جاویدنیا اهدا شد.