صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

واگذاری تصمیم افزایش قیمت سوخت به مجلس/ افزایش حقوق از ۲۰ درصد بیشتر نشود

۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۳:۳۳
کد خبر: ۴۸۱۵۵۵
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه بودجه سال آینده، ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافته است.
به گزارش گروه اقتصاد ، محمدباقر نوبخت در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای تشریح عملکرد بودجه ۹۷ و برنامه‌های دولت برای بودجه عمرانی سال آینده بیان کرد: بر اساس پیش بینی لایحه بودجه سال آینده درآمد ارزی دولت ۳۳ میلیارد دلار است که اگر ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت از این میزان خارج شود، درآمد خالص ارزی دولت به ۲۱ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دولت می‌توانست با پذیرش تضعیف پول ملی این رقم را در طرح‌های عمرانی و بودجه جاری هزینه کند گفت: با این کار فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌شد لذا دولت تلاش کرد در لایحه بودجه سال بعد، ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی اختصاص دهد، ضمن اینکه تلاش می‌کنیم نرخ ارز در سامانه نیما نیز کاهش یابد و بانک مرکزی با اطمینان و قوت، منابع ارزی را مدیریت می‌کند بنابراین، این امر که دولت به دنبال کاهش ارزش ریال مقابل دلار برای تراز کردن حساب‌های خود و کاهش کسری بودجه است به هیچ عنوان صحیح نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در خصوص سکوت لایحه بودجه در مورد افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز گفت: در لایحه سال جاری به مجلس پیشنهاد دادیم که مبلغ ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل واقعی کردن قیمت‌ها درآمد داشته باشیم که عده‌ای در مجلس با آن مخالفت کردند بنابراین، این پیشنهاد امسال حذف شد، اما اگر مجلس شورای اسلامی این موضوع را تصویب کند آماده اجرای آن هستیم.

نوبخت همچنین در مورد اعتباری که بانک مرکزی برای رفع مشکل سپرده گذاران موسسات مالی غیر مجاز اختصاص داد نیز گفت: ما اعتباری به موسسات مالی غیر مجاز ندادیم، اما بخاطر فشار‌های اجتماعی و با مصوبه‌های قانونی، بانک مرکزی این مبلغ را تخصیص داد تا از محل فروش دارایی‌های این موسسات بازگردد که البته، هنوز این پول‌ها به خزانه بازنگشته است.

وی از افتتاح خط آهن میانه - بستان آباد و قزوین - رشت تا پایان سال خبر داد و گفت: با وجود همه سختی ها، تلاش کرده ایم هیچ خللی به بودجه طرح‌های عمرانی وارد نشود و تا وقتی من باشم، اجازه نمی‌دهم مشکلات بودجه‌ای با بودجه طرح‌های عمرانی جبران شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه جمع کل تخصیص بودجه ابلاغ شده به طرح‌های عمرانی را ۶۳ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان دانست و گفت: از این مبلغ ۲۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در پیوست شماره یک قانون بودجه و ۳۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان در ردیف متفرقه‌ها گنجانده شده و از این محل تاکنون، ۱۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان به صورت نقدی به طرح‌های عمرانی تخصیص یافته و ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بر اساس بند "ز" تبصره ۵ تخصیص یافته که باید تا پایان سال تسویه شده و به سال بعد موکول نخواهد شد.

نوبخت افزود: همچنین ۱۴ هزار میلیارد تومان به صورت انتشار اسناد خزانه بند "ب" و هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان اسناد خزانه بند "ه" اختصاص داده ایم.

وی همچنین افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد را یکی دیگر از شاخصه‌های لایحه بودجه سال ۹۸ عنوان کرد و از نمایندگان خواست با توجه به اینکه هرگونه تغییر در ردیف‌های درآمد و هزینه‌ای دولت، غیرواقعی و غیر قابل تحقق است و فقط برای برخی دستگاه‌ها توقع ایجاد خواهد کرد، تلاش کنند تا ردیف‌های درآمد و هزینه دولت، در قانون بودجه مصوب مجلس تغییر نکند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین سهم طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه سال ۹۸ را ۳۶ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: باید به گونه‌ای تلاش کنیم که این بودجه تنها در محل طرح‌های اولویت دار یا در آستانه افتتاح هزینه شود تا هرچه زودتر طرح به افتتاح برسد.

نوبخت همچنین با اشاره به اینکه در لایحه سال آینده حذف ۳ دهک درآمدی از فهرست یارانه بگیران بر عهده استانداران گذاشته شده است از این پیشنهاد دفاع کرد و گفت: امسال ما می‌خواستیم این اقدام انجام شود، اما از شناسایی این افراد ناتوان بودیم و حتی وقتی یارانه چند میلیون نفر قطع شد بلافاصله مورد اعتراض واقع شدیم و در بسیاری از موارد متوجه شدیم حق با آن افراد است و نباید یارانه آن‌ها قطع می‌شد بنابراین مقرر کردیم این طرح در سطح استان‌ها انجام شود و ما ناظر باشیم ضمن اینکه باید مبالغی که در استان‌ها از محل قطع یارانه صرفه جویی می‌شود، در سطح همان استان سرمایه گذاری شود و به استان دیگری منتقل نشود.

وی همچنین برخی اظهار نظر‌ها در فضا‌های مجازی را در مورد کاهش اعتبارات استانی تکذیب و خاطر نشان کرد: این موضوع به هیچ وجه درست و دقیق نیست و ظاهرا توسط افراد مغرض با اهداف خاص تهیه شده است.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *