بدهی های "پاکستان" در سال 2018 افزایش یافت

به گزارش گروه بین الملل ، دو رویداد کلیدی در آغاز سال 2018 میلادی، سیاست های اقتصادی پاکستان را بیش از همه نمایانگر شد، یکی تغییر وزیر امور خزانه داری این کشور که طی سال گذشته میلادی، این کشور سه وزیر را تجربه کرد و دیگری پیام توییتری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که وی در آن پیام، اسلام آباد را به فریب و دروغ متهم کرد.

پس از استعفای «اسحاق دار» وزیر اقتصاد و دارایی و از اعضای موثر حزب مسلم لیگ - شاخه نواز - پاکستان، شاهد خاقان عباسی نخست وزیر وقت این کشور، مفتاح اسماعیل را به عنوان جانشین وی منصوب کرد.

اگر چه عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که مرحله بلاتکلیفی اقتصادی در این کشور پایان یافته است، به دلیل برگزاری انتخابات سراسری و استعفای اسحاق دار، این کشور طی یکسال گذشته سه وزیر خزانه داری را تجربه کرده است.

با توجه به تغییر مکرر فرماندهی اقتصادی، سیاست های اقتصادی نیز تغییر می کند، که بر اساس نگاه کارشناسان اقتصادی این امور به افزایش مشکلات اقتصادی توده ها منجر می شود.

طی سال گذشته میلادی پاکستان همچنین در موضوعات مالی با دو نهاد بین المللی (FATF) و صندوق بین المللی پول (IMF) در حال مذاکره و تبادل نظر بود.

بدون شک، این دو نهاد بین المللی بسیار تحت تاثیر آمریکا قرار دارند و بسیاری کارشناسان اقتصادی نیز پیش بینی کرده بودند که دولت اسلام آباد در سال 2018 حتما مجبور می شود که به سمت صندوق بین المللی پول برود.
مشکلات اقتصادی پاکستان در حالی در سال 2018 میلادی افزایش یافت که وزارت دفاع ایالات متحده، در سال گذشته میلادی کمک ۳۰۰ میلیون دلاری خود را به پاکستان، به دلیل آنچه که آن را ناکامی اسلام‌آباد در برخورد قاطع با گروه‌های شبه‌نظامی و ستیزه‌جویان می‌خواند، قطع کرد.

این تصمیم چند ماه پس از آن اتخاذ شد که ترامپ اعلام کرده بود که ایالات متحده در قبال سال‌ها کمک‌ به اسلام‌آباد چیزی جز «فریب و دروغ» دریافت نکرده است.

اوایل سال 2018 میلادی نیز کنگره آمریکا کمک مالی۵۰۰ میلیون دلاری صندوق حمایتی ائتلاف به اسلام آباد را متوقف کرده بود.

روزنامه اردو زبان جنگ نیز در گزارشی با موضوع وضعیت اقتصادی پاکستان در سال گذشته میلادی نوشت:با توجه به کاهش ارزش واحد پولی این کشور در سال 2018 به دلیل افت اقتصادی، وام های خارجی نیز به 28 هزار میلیارد روپیه رسیده است.
این درحالی است که کسری مالی سال اخیر در مقایسه با سال قبل افزایش چشم گیری داشته و به 2260 میلیارد روپیه رسیده است.

این روزنامه ادامه داد:سال 2018 نرخ تورم به هفت درصد افزایش یافت و علاوه بر آن، رکوردشکنی کاهش ارزش روپیه پاکستان برابر دلار، ادامه یافت.

این گزارش افزود: تغییرات سیاسی در سال 2018 تاثیر بسزایی در این روند داشته است چرا که علیرغم رشد اقتصادی پنج درصدی این کشور در اوایل سال 2018، در پایان سال وضعیت همانند سال گذشته بود.
به همین دلیل دولت مجبور شد به صندوق بین المللی مراجعه کند و علاوه بر آن به کشورهای عربستان، امارات و چین درخواست کمک مالی دهد.