ارزش‌گذاری شرکت‌ها بر مبنای قیمت‌گذاری دفتری انجام نمی‌شود
وزیر اقتصاد گفت: قیمت‌گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری، قاعده خود را دارد و ما نمی‌توانیم ارزش گذاری شرکت‌ها را بر مبنای قیمت‌گذاری دفتری انجام دهیم، زیرا این امر، قیمت محصولات تولیدی را افزایش میدهد و مشکلات خاص خودش را دارد.
به گزارش گروه اقتصاد ، فرهاد دژپسند در جلسه‌ای که به منظور تبادل نظر و نحوه انجام برخی واگذاری‌ها و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: پیش از هر چیز، باید توجه داشته باشیم که واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، یک اصل بسیار مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام است.
وی گفت: بعد از ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛ مقام معظم رهبری، در جلسه‌ای اختصاصی برای معاونین وزرا و دستگاه‌های اجرایی، به تبیین این موضوع پرداختند که قانون مذکور، یک سند عادی نیست و انتظار این است که انقلاب اقتصادی با اجرای آن رخ بدهد.
دژپسند با بیان اینکه این سخن رهبر معظم انقلاب، نشان دهنده عزم جدی مجموعه نظام در تحقق کوچک سازی دولت و مردمی کردن اقتصاد است، افزود: همه می‌دانیم، دولت اگر در مقیاس فعلی بماند و تن به کوچک سازی ندهد، تا چند سال دیگر، چیزی به نام بودجه ریزی وجود نخواهد داشت و باید همه درآمدها، بعلاوه مبلغی اضافه، صرف تامین هزینه‌های خود دولت شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تمام دغدغه من این است که کار‌ها بنا بر نص صریح قانون صورت گیرد، گفت: در ارتباط با واگذاری‌های انجام شده نیز باید روشن شود، آیا بحث بر سر قانونی بودن نحوه واگذاری است یا اینکه معتقدید، واگذاری قانونی بوده، ولی می‌توانسته بهتر از این انجام شود؟
وی در پاسخ به ابهامات طرح شده از سوی اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه قیمت گذاری شرکت‌های دولتی نیز توضیح داد: قیمت گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری نه توسط سازمان خصوصی سازی و نه حتی هیات واگذاری، بلکه از سوی کارشناسان رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.
دژپسند افزود: بعد از قیمت گذاری یک شرکت دولتی توسط کارشناس رسمی دادگستری، قیمت مورد نظر در هیات واگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب می‌شود و سپس توسط سازمان خصوصی سازی، مزایده در مورد آن صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم رعایت مصالح ملی و منطقه‌ای در واگذاری ها، به ویژه با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه، گفت: من پیگیر امور مربوط به واگذاری‌ها هستم و از همین رو بود که در مورد یکی از شرکت‌های منطقه کرمانشاه، دستور دادم که زمان مزایده، تمدید شود.
دژپسند تصریح کرد: آنچه که من در مورد واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می‌توانم بگویم، این است که طبق نظر مشاوران، در سه مرحله تعیین و تصویب قیمت و مزایده، تخلفی صورت نگرفته است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قیمت گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری، قاعده خود را دارد، یادآور شد: ما نمی‌توانیم ارزش گذاری شرکت‌ها را بر مبنای قیمت گذاری دفتری انجام دهیم، زیرا این امر، قیمت محصولات تولیدی را افزایش میدهد و مشکلات خاص خودش را دارد.
گفتنی است، در ادامه جلسه، نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ابهامات و دغدغه‌های خود پیرامون خصوصی سازی برخی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی را طرح و توضیحاتی نیز از سوی رییس سازمان خصوصی سازی ارائه شد.
بنا بر این گزارش، در پایان مقرر شد، کارگروه مشترکی از سازمان خصوصی سازی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، استانداری کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نسبت به بررسی اسناد و مدارک و فرآیند برخی واگذاری‌ها در آن استان، بر اساس قوانین مرتبط اقدام کند.
وی گفت: بعد از ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛ مقام معظم رهبری، در جلسه‌ای اختصاصی برای معاونین وزرا و دستگاه‌های اجرایی، به تبیین این موضوع پرداختند که قانون مذکور، یک سند عادی نیست و انتظار این است که انقلاب اقتصادی با اجرای آن رخ بدهد.
دژپسند با بیان اینکه این سخن رهبر معظم انقلاب، نشان دهنده عزم جدی مجموعه نظام در تحقق کوچک سازی دولت و مردمی کردن اقتصاد است، افزود: همه می‌دانیم، دولت اگر در مقیاس فعلی بماند و تن به کوچک سازی ندهد، تا چند سال دیگر، چیزی به نام بودجه ریزی وجود نخواهد داشت و باید همه درآمدها، بعلاوه مبلغی اضافه، صرف تامین هزینه‌های خود دولت شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تمام دغدغه من این است که کار‌ها بنا بر نص صریح قانون صورت گیرد، گفت: در ارتباط با واگذاری‌های انجام شده نیز باید روشن شود، آیا بحث بر سر قانونی بودن نحوه واگذاری است یا اینکه معتقدید، واگذاری قانونی بوده، ولی می‌توانسته بهتر از این انجام شود؟
وی در پاسخ به ابهامات طرح شده از سوی اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه قیمت گذاری شرکت‌های دولتی نیز توضیح داد: قیمت گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری نه توسط سازمان خصوصی سازی و نه حتی هیات واگذاری، بلکه از سوی کارشناسان رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.
دژپسند افزود: بعد از قیمت گذاری یک شرکت دولتی توسط کارشناس رسمی دادگستری، قیمت مورد نظر در هیات واگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب می‌شود و سپس توسط سازمان خصوصی سازی، مزایده در مورد آن صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم رعایت مصالح ملی و منطقه‌ای در واگذاری ها، به ویژه با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه، گفت: من پیگیر امور مربوط به واگذاری‌ها هستم و از همین رو بود که در مورد یکی از شرکت‌های منطقه کرمانشاه، دستور دادم که زمان مزایده، تمدید شود.
دژپسند تصریح کرد: آنچه که من در مورد واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می‌توانم بگویم، این است که طبق نظر مشاوران، در سه مرحله تعیین و تصویب قیمت و مزایده، تخلفی صورت نگرفته است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قیمت گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری، قاعده خود را دارد، یادآور شد: ما نمی‌توانیم ارزش گذاری شرکت‌ها را بر مبنای قیمت گذاری دفتری انجام دهیم، زیرا این امر، قیمت محصولات تولیدی را افزایش میدهد و مشکلات خاص خودش را دارد.
گفتنی است، در ادامه جلسه، نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ابهامات و دغدغه‌های خود پیرامون خصوصی سازی برخی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی را طرح و توضیحاتی نیز از سوی رییس سازمان خصوصی سازی ارائه شد.
بنا بر این گزارش، در پایان مقرر شد، کارگروه مشترکی از سازمان خصوصی سازی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، استانداری کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نسبت به بررسی اسناد و مدارک و فرآیند برخی واگذاری‌ها در آن استان، بر اساس قوانین مرتبط اقدام کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *