رئیس‌کل دادگستری استان قم: فعالیت‌های پژوهشی در ارائه راهکار و رفع چالش‌های دستگاه قضا نقش بسزایی دارند
دومین نشست «حکمرانی قضایی» با موضوع جایگاه قضا در فقه حکومتی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیرخانه مشترک همکاری‌های حوزه‌های علمیه و قوه قضاییه روز یکشنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ در دادگستری استان قم برگزار شد.
اولویت ویژه دادگستری قم بر حمایت از فعالیت‌های پژوهشی
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم ضمن خیرمقدم و تبریک اعیاد ماه رجب، گفت: با توجه به اهمیت جایگاه پژوهش در رفع چالش‌های قضایی، دادگستری استان قم با اولویت‌گذاری ویژه بر انجام فعالیت‌های پژوهشی، برای تقویت منابع مکتوب و حمایت از پژوهشگران آمادگی کامل دارد.
وی اظهار کرد: بهره‌مندی از نظرات علما و مراجع تقلید سبب شده تا استان قم در مباحث فقهی، پیشران و سرآمد باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با بیان این که برگزاری نشست‌های قضایی و نقد و تحلیل آرا با جدیت دنبال می‌شود، افزود: جشنواره آرای قضایی را در سال جاری برگزار و آرای برتر را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم. همچنین جشنواره پژوهش از دیگر برنامه‌هایی است که دستاورد‌های پژوهشی در آن انتخاب و تقدیر می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با تاکید بر این که نظام قضایی کشور نیاز به تحول دارد، عنوان کرد: مباحثی مانند اتقان آرا، کاهش اطاله‌دادرسی و کاهش پرونده‌های قضایی از جمله مواردی هستند که در سند تحول قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است و فعالیت‌های پژوهشی می‌تواند در ارائه راهکار و رفع چالش‌های دستگاه قضا نقش بسزایی داشته باشند.
رئیس‌کل دادگستری استان قم گفت: برگزاری رویداد‌های پژوهشی سبب ارتقای جایگاه دستگاه قضا می‌شود و دادگستری استان قم نیز برای برگزاری چنین رویداد‌هایی پیش‌قدم است.
قاضی فراتر از فصل خصومت طرفین، نقش حکمرانی نیز دارد
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه هم اظهار کرد: مطالب متعددی ذیل حکمرانی مطرح است که مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.
وی گفت: حساسیت و ظرافت حکم قاضی در آیات متعدد قرآن کریم بار‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. در قرآن، غالب تعاریف از قاضی فراتر از امر قضاوت است و وظیفه او فقط فصل خصومت مابین طرفین نبوده بلکه نقش حکمرانی نیز دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه عنوان کرد: صدور حکم به محض اعلام دعوی، عدم اعلام حکمی که فصل خصومت نکند و جلوگیری از پرداختن به حواشی و عدم فاصله با اصل موضوع، سه شاخصی هستند که خداوند در قرآن برای اعلام یک حکم بیان کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی تصریح کرد: رای صادر شده باید تکلیف طرفین را به صورت مشخص بیان کند و قابلیت اجرایی کامل داشته باشد. همچنین رای قاضی باید متقن و قدرت هدایت گری داشته باشد و به مختومه شدن واقعی پرونده کمک کند.
در فقه حکومتی، قاضی باید مجتهد در قانون باشد
در ادامه آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه باید فعالیت‌های پژوهشی را محور فعالیت‌های خود قرار دهد، عنوان کرد: با تمرکز قوانین، بسیاری از نواقص و معایب گذشته که قضات بر مبنای آن عمل می‌کردند برطرف شده است.
وی اظهار کرد: وحدت رویه، استقلال قضات، برقراری قوانین مشخص از جمله قانون مدنی و مجازات، نظارت بر حکومت، مبارزه با فساد و کاربست قضا در غیر فصل خصومت از جمله ویژگی‌های قانون متمرکز است.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در فقه حکومتی، ضمن این که قاضی باید مجتهد در قانون باشد، فتوی نیز در کنار قانون مطرح می‌شود.
همکاری پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با پژوهشگاه قوه قضاییه
در سفر یک روزه رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه به استان قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز دیدار و درباره همکاری‌های پژوهشی مشترک گفت‌وگو کرد.
وی با اشاره به اهمیت این همکاری گفت: دو نهاد می‌توانند در عرصه‌های مختلف پژوهشی از جمله تنقیح قوانین، آرای وحدت رویه و تجزیه و تحلیل آنها و تبدیل به قانون و فعالیت‌های علمی دیگر همکاری مشترک داشته باشند.
بررسی مسائل فقه قضا در شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و توسعه فقه اصغر به فقه اکبر برای تحول در نظام مسائل کشور و تقویت هویت فقهی طرح‌ها و لوایح از دیگر پیشنهاداتی بود که توسط رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این جلسه مطرح شد.
علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز آمادگی این مرکز را برای تنقیح، تصویب و همچنین رفع خلاء‌های قانونی از طریق پیش نویس‌های تقنینی اعلام و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های مشترک دو قوه بتواند مشکلات کشور و مردم در حوزه تقنینی و قضایی را رفع کند.
محمدتقی دشتی، دستیار پژوهشی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گفت: برخی موارد از جمله اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قوانین مربوط به زنان و خانواده محور کردن آنها و حقوق بشر اسلامی می‌تواند مبنای همکاری‌های مشترک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه باشد.
همکاری در بررسی پیش نویس طرح‌ها و لوایح برای ارجاع به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، همکاری در تالیف، تدوین و ترجمه منابع، متون، کتب علمی وطرح‌های تحقیقاتی، همکاری در برگزاری همایش‌ها، نشست‌های علمی تخصصی، کرسی‌های نظریه پردازی و آزاداندیشی، بازدید‌های علمی، برگزاری نمایشگاه و کارگاه‌های تخصصی و دوره‌های آموزش کوتاه مدت از بند‌های مهم تفاهم‌نامه همکاری مشترک پژوهشی پژوهشگاه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بود.
انتهای پیام/