رئیس کل دادگستری استان یزد: دستگاه قضا با تمام ظرفیت‌های قانونی خود در میدان حمایت از تولید ایستاده است
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: دستگاه قضایی تمام ظرفیت‌های خود را در جهت حمایت از تولید در چارچوب قوانین و مقررات به میدان آورده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه با ورود مصداقی به موارد در جلسات این ستاد موافق نیستم، اظهار کرد: باید به دنبال اصلاح رویه‌ها بود و این محقق نمی‌شود مگر تمامی نهاد‌ها به ویژه استانداری به عنوان نماینده دولت و دادگستری به عنوان نماینده دستگاه قضا به میدان ورود کرده، ضمن اتخاذ تدابیر موقت برای گره گشایی منطبق با قانون و ضوابط و با ارائه پیشنهاد‌های کاربردی و عملی به مرکز، موضوع را تا حصول نتیجه و اصلاح رویه‌ها و احیاناً تغییر بعضی از مقررات مشکل‌زا پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: ورود مصداقی و ریز و جزئی به موضوعات زمینه‌ساز حمایت‌های سلیقه‌ای است که در آینده تبعات بسیاری را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: اگر کار ضابطه‌مند شوند قطعا راه‌ها برای نفوذ و اثرگذاری بر موضوعات بسته می‌شود و جای هیچ حرف و حدیثی نخواهد بود.
وی اضافه کرد: نقش این ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی است، یعنی بررسی و نظارت بر اینکه آیا دستگاه‌ها به وظایف خود در چارچوب قوانین عمل می‌کنند یا خیر و اگر کوتاهی در اجرای این سیاست‌ها انجام گیرد نقش ستاد تذکر و پیگیری و حتی اقدام قانونی است.
رئیس کل دادگستری استان یزد عنوان کرد: تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در استان‌ها به معنای اقدامات اجرایی فراقانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه قضاییه نیست.
وی گفت: نباید تصور شود ستاد، محلی برای دور زدن مصوبات دولت و قوانین در حوزه تولید است بلکه باید حمایت‌های ستاد در راستای اجرای مصوباتی باشد که در جهت سیاست‌های کلان نظام برنامه‌ریزی و تدوین می‌شود.
حجت‌الاسلام طهماسبی در پایان تاکید کرد: کلیه مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی باید به امضا اعضای خصوصاً نمایندگان دستگاه‌های نظارتی برسد و صرف امضای صورت جلسات حضور و غیاب کفایت نمی‌کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *