صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه: ۲ هزار و ۱۰۰ مشاور املاک استان به سامانه کاتب متصل شدند

۱۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۵:۲۱
کد خبر: ۴۸۱۲۱۹۹
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از اتصال دو هزار و ۱۰۰ مشاور املاک در سطح استان به سامانه کاتب خبر داد.

کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در نخستین جلسه شورای راهبری استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصویب آن را گامی مؤثر در ترویج ثبت رسمی معاملات دانست.

وی اظهار کرد: بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون به مرحله اجرا درآمده تا امنیت معاملات حوزه املاک برقرار شود و مشکلاتی که در گذشته سبب وقوع جرائم و دعاوی مربوطه می‌شد، کنترل و البته کاهش یابد.

کرمی با تشریح مفاد و ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از بازرسی آموزشی یک هزار و ۶۵۰ نفر از مشاوران املاک با هدف تشریح سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد (کاتب و خودنویس) خبر داد و تصریح کرد: تعداد دو هزار و ۱۰۰ مشاور املاک از سه هزار و ۶۴۷ مشاور در سطح استان که دارای پروانه معتبر هستند به سامانه کاتب متصل شده‌اند.

وی افزود: همچنین تعداد یک هزار و ۹۰۰ مشاور املاک از دو هزار و ۴۰۰ مشاور در سطح شهر کرمانشاه به سامانه کاتب متصل شده‌اند و مابقی نیز در حال پیگیری و ساماندهی هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم اجرا و پیگیری مفاد «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: دستگاه‌های مسئول از جمله صداوسیما، شهرداری، فرمانداری، تاکسیرانی و اتوبوسرانی برای آشنایی بیشتر عموم مردم با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول محتوای تبلیغاتی مانند بنر، پوستر، بولتن، بروشور و تراکت را تهیه و در اماکن پرتردد نصب و در اختیار مردم قرار دهند.

 کرمی اظهار کرد: ضروری است با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود به ویژه از طریق صداوسیما با اطلاع رسانی حداکثری، تبلیغ و تبیین مطلوب این قانون در سطح جامعه و ادارات، مردم متوجه ضرورت و اهمیت این قانون شوند تا در نهایت با آگاهی بیش از پیش درباره این قانون شاهد طرح دعاوی بر اساس اسناد غیر رسمی نباشیم و آرامش ذهنی به جامعه منتقل شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *