کمیته‌ای برای اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی تشکیل می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی با حضور نمایندگان اتاق، بانک مرکزی و وزارت صمت خبر داد و گفت: بخش‌خصوصی ریشه‌دار، اقتصاد را به دست بگیرد.
به گزارش گروه اقتصاد ، فرهاد دژپسند در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه کشور از بی‌ثباتی قوانین و مقررات به شدت رنج می‌برد، بیان کرد: این موضوع نتیجه‌ای جز آسیب دیدن فضای کسب و کار ندارد؛ این در حالی است که آنچه در بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مغفول مانده، مجدد مورد بررسی قرار گیرد؛ اگرچه نیازی به بازنگری کل بخشنامه نیست.
وی با بیان اینکه بر طبق آمار رسمی گمرک، ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته، این سوال را مطرح کرد که از این ۳۳ میلیارد دلار، باید مشخص شود که چقدر ارز وارد سامانه نیما شده است، این در حالی است که باید از صادرکنندگان نیز سوال کرد که عدد نرخ ارز باید چقدر باشد که به نظر آن‌ها واقعی تلقی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همچنین باید به این سوال پاسخ داد که برآورد اتاق در مورد ضریب تعدیل نرخ ارز و واقعی شدن این رقم با توجه به اینکه پیمان سپاری ارزی انجام می‌شود، باید چه رقمی برای صادرات در نظر گرفته شود؛ البته از سوی دیگر باید به این نکته هم اشاره داشت که با توجه به اینکه ۸۵ درصد واردات کشور را کالا‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، کاهش واردات خوب نیست.
دژپسند با بیان اینکه دولتمردان از تعالی بخش خصوصی ذره‌ای ناراحت نیستند، اظهار داشت: باید فکر کرد که چه دلایلی موجب می‌شود که ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشود، پس اتاق بازرگانی باید عوامل این موضوع را به صراحت معرفی کند.
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم، هدف از پا درآوردن ایران است، گفت: باید مانع از تحقق این وعده شویم، این در حالی است که در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، این کارت‌ها حیثیت بازرگانان واقعی را زیر سوال می‌برد؛ این در حالی است که بخش خصوصی بهترین موقعیت را هم در بیشینه سازی سود خودش و هم در مساعدت به کشور را دارد که البته هر دو یکی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: آنچه که مسلم است امروز بخش خصوصی و بخصوص ریشه دار‌ها و صاحبان برند و افتخار کشور باید در وسط قرار گیرند و بگویند ما هستیم، دولت نیاز به ورود ندارد و ما مدیریت می‌کنیم؛ صادرات کار راحتی نیست، اما برای اداره مملکت به ارز نیاز هست.
دژپسند گفت: باید بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر تعامل کنند و این نگرش اصلاح شود که بخش خصوصی و دولتی از هم جدا هستند؛ این در حالی است که برای بالا بردن ایران بخش خصوصی و دولتی باید با یکدیگر همکاری کنند و من ندیده‌ام که در دولت عناد و بدبینی نسبت به بخش خصوصی وجود داشته باشد و اتفاقا نسبت به این بخش خوشبینی هست.
وی با بیان اینکه باید روی اصلاح بخشنامه کار شود و برای این کار سه نماینده از اتاق بازرگانی ایران، یک نماینده از بانک مرکزی و یک نماینده از وزارت صمت معرفی شود، گفت: بر این اساس، نتایج آن در جمع گسترده‌ای با حضور رئیس اتاق و وزیر صمت بررسی و اگر به جمع بندی رسید، نهایی شود؛ در غیر این صورت دوباره به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: توافقی بین دولت و بخش خصوصی انجام شود و بخش خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کند؛ در این میان، پیمان سپاری ارزی چند محور اساسی دارد و اولین نکته قیمت گذاری نرخ ارزی است که بخش خصوصی وارد کشور می‌کند و هر چه تفاوت بین سامانه نیما و بازار سوم بیشتر شود جذابیت برای اجرای بخشنامه دولت کاهش می‌یابد.
وی تصریح کرد: نکته دوم در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات مدت ارز برگشتی است؛ زیرا زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات با یکدیگر متفاوت است در حالی که اکنون فقط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش مدت طولانی‌تری در نظر گرفته شده و این در حالی است که طبقه بندی در آخر بخشنامه بانک مرکزی هم باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ بنابراین با این بخشنامه صادرکننده عمده تنبیه و صادرکننده خرد تشویق می‌شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه تکلیف نحوه صدور کارت‌های بازرگانی صادراتی باید یک بار برای همیشه حل شود، خاطر نشان کرد: موضوع بحث نحوه تسویه ارز باید در مورد چند سر فصل با بانک مرکزی توافق شود که یکی از آن‌ها واردات در مقابل صادرات و دیگری پرداخت بدهی‌های ارزی و سپرده گذاری است.
وی با بیان اینکه بر طبق آمار رسمی گمرک، ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته، این سوال را مطرح کرد که از این ۳۳ میلیارد دلار، باید مشخص شود که چقدر ارز وارد سامانه نیما شده است، این در حالی است که باید از صادرکنندگان نیز سوال کرد که عدد نرخ ارز باید چقدر باشد که به نظر آن‌ها واقعی تلقی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همچنین باید به این سوال پاسخ داد که برآورد اتاق در مورد ضریب تعدیل نرخ ارز و واقعی شدن این رقم با توجه به اینکه پیمان سپاری ارزی انجام می‌شود، باید چه رقمی برای صادرات در نظر گرفته شود؛ البته از سوی دیگر باید به این نکته هم اشاره داشت که با توجه به اینکه ۸۵ درصد واردات کشور را کالا‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، کاهش واردات خوب نیست.
دژپسند با بیان اینکه دولتمردان از تعالی بخش خصوصی ذره‌ای ناراحت نیستند، اظهار داشت: باید فکر کرد که چه دلایلی موجب می‌شود که ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشود، پس اتاق بازرگانی باید عوامل این موضوع را به صراحت معرفی کند.
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم، هدف از پا درآوردن ایران است، گفت: باید مانع از تحقق این وعده شویم، این در حالی است که در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، این کارت‌ها حیثیت بازرگانان واقعی را زیر سوال می‌برد؛ این در حالی است که بخش خصوصی بهترین موقعیت را هم در بیشینه سازی سود خودش و هم در مساعدت به کشور را دارد که البته هر دو یکی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: آنچه که مسلم است امروز بخش خصوصی و بخصوص ریشه دار‌ها و صاحبان برند و افتخار کشور باید در وسط قرار گیرند و بگویند ما هستیم، دولت نیاز به ورود ندارد و ما مدیریت می‌کنیم؛ صادرات کار راحتی نیست، اما برای اداره مملکت به ارز نیاز هست.
دژپسند گفت: باید بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر تعامل کنند و این نگرش اصلاح شود که بخش خصوصی و دولتی از هم جدا هستند؛ این در حالی است که برای بالا بردن ایران بخش خصوصی و دولتی باید با یکدیگر همکاری کنند و من ندیده‌ام که در دولت عناد و بدبینی نسبت به بخش خصوصی وجود داشته باشد و اتفاقا نسبت به این بخش خوشبینی هست.
وی با بیان اینکه باید روی اصلاح بخشنامه کار شود و برای این کار سه نماینده از اتاق بازرگانی ایران، یک نماینده از بانک مرکزی و یک نماینده از وزارت صمت معرفی شود، گفت: بر این اساس، نتایج آن در جمع گسترده‌ای با حضور رئیس اتاق و وزیر صمت بررسی و اگر به جمع بندی رسید، نهایی شود؛ در غیر این صورت دوباره به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: توافقی بین دولت و بخش خصوصی انجام شود و بخش خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کند؛ در این میان، پیمان سپاری ارزی چند محور اساسی دارد و اولین نکته قیمت گذاری نرخ ارزی است که بخش خصوصی وارد کشور می‌کند و هر چه تفاوت بین سامانه نیما و بازار سوم بیشتر شود جذابیت برای اجرای بخشنامه دولت کاهش می‌یابد.
وی تصریح کرد: نکته دوم در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات مدت ارز برگشتی است؛ زیرا زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات با یکدیگر متفاوت است در حالی که اکنون فقط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش مدت طولانی‌تری در نظر گرفته شده و این در حالی است که طبقه بندی در آخر بخشنامه بانک مرکزی هم باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ بنابراین با این بخشنامه صادرکننده عمده تنبیه و صادرکننده خرد تشویق می‌شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه تکلیف نحوه صدور کارت‌های بازرگانی صادراتی باید یک بار برای همیشه حل شود، خاطر نشان کرد: موضوع بحث نحوه تسویه ارز باید در مورد چند سر فصل با بانک مرکزی توافق شود که یکی از آن‌ها واردات در مقابل صادرات و دیگری پرداخت بدهی‌های ارزی و سپرده گذاری است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *