رویکرد فراقانونی دولت آمریکا در توسل به قتل هدفمند

سیدمحسن مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد حوزه‌ تروریسم در یادداشتی برای خبرگزاری میزان نگاهی به رویکرد فراقانونی دولت آمریکا در توسل به قتل هدفمند داشته است.

زندگی موهبتی است که خدا به انسان هدیه داده است و جز در موارد خاص امکان سلب آن در ادیان الهی و حتی دیدگاه‌های سکولاریستی مورد پذیرش کشور‌های غربی وجود ندارد، ولی کشور‌های مدعی حقوق بشر با بهانه‌های مختلف و بدون هرگونه پاسخگویی این حق را از اتباع خود و کشور‌های دیگر سلب می‌کنند؛ کشور‌های امپریالیستی که عمده استفاده‌کنندگان از روش ترور هدفمند است با سوءاستفاده از جایگاه خود در شورای امنیت سازمان ملل، تمام افرادی که مخالفتی با نیات سلطه‌طلبانه آن‌ها داشته باشند، بدون هرگونه محاکمه عادلانه و فقط با برچسب تروریست، برای مشروع‌جلوه‌دادن عملشان در دید افکار عمومی بین‌الملل، با بی‌رحمانه‌ترین شکل ترور می‌کنند، اما این عمل با هیچ‌یک از کنوانسیون‌ها و قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی تناسبی ندارد: قتل فراقانونی و فرامرزی ناقض حقوق بشر است و باعث کشته‌ شدن تعداد زیادی از افراد غیرنظامی می‌شود و نمی‌توان آن را سازگار با اصول و مبانی حقوق بین‌الملل قلمداد کرد؛ از این رو، در این نوشتار، به بررسی زوایای قتل هدفمند و انطباق یا عدم انطباق آن با اصول، قواعد و قوانین بین‌المللی می‌پردازیم و راهکار‌هایی برای مقابله و پیشگیری از این عمل غیرانسانی پیشنهاد می‌دهیم.

دولت‌های استعمارگر غربی و سردمدار آن‌ها آمریکا و رژیم‌های اشغالگری مانند رژیم صهیونیستی طی سال‌های متمادی با بهانه مبارزه با تروریسم، اما در واقع با هدف مشروعیت‌بخشیدن به تروریسم دولتی، مفهومی حقوقی با عنوان «قتل هدفمند» را ابداع کرده و کسانی را که به ادعای آن‌ها تروریست و در واقع، بسیاری از آن‌ها را از آزادی‌خواهان مخالف آن‌ها در کشور‌های مختلف بوده‌اند، ترور کرده‌اند؛ آن‌ها با سوءاستفاده از جایگاهشان در شورای امنیت سازمان ملل با تعریفی موسّع از تروریسم و منطقه جنگی، قتل‌های هدفمند و فراقضایی در فراتر از مرز‌های خود در سرزمین کشور‌های ثالث انجام و علاوه‌بر کشتار افراد متهم به تروریسم بدون هرگونه محاکمه و دادرسی عادلانه، منجر به نقـض حاکمیت و حقوق ملی کـشور‌های دیگـر و همچنین موجب بروز چالش‌های زیادی در حوزه حـقـوق بین‌الملل و نقض تمامی قواعد و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌شوند.

درواقع، قتل فراقضایی از قتل‌های نامشروع و خودسرانه‌ای است که به دستور یک دولت و با رضایت او انجام می‌گیرد؛ این قتل‌ها نتیجه سیاست‌های هر سطح از حکومتی است، که به منظور حذف‌کردن اشخاص صورت میֱگیرد؛ مفهوم فراقضایی با مفاهیم غیرقانونی و یا خلاف قانون مترادف است و بدین معناست که عمل موردنظر، صراحتا ازسوی قانون ممنوع اعلام شده است؛ اقدام‌های این کشورها، به‌ویژه در کشور‌های دیگر، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی بوده و مصداق مسلم توسل به زور غیرقانونی و مغایر با منشور ملل متحد، منشور جهانی حقوق بشردوستانه یعنی کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی به آن‌ها یعنی حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی و منشور جهانی حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پروتکل‌های منضم به آن‌ها محسوب می‌شود.

این اقدام‌ها همچنین مطابق با مفاد اعلامیه تعریف تجاوز و اساسنامه رم، مصداق عمل تجاوز شناخته می‌شود و موجب مسئولیت بین‌المللی این دولت‌ها و مسئولیت کیفری عوامل دخیل در ارتکاب آن‌هاست؛ وظیفه آحاد جامعه بین‌المللی، به‌ویژه جامعه حقوقی در تبیین ابعاد حقوقی قتل هدفمند بسیار مهم است و باید تلاش شود تا با معطوف‌کردن توجه محافل بین‌المللی و افکار عمومی جهانی به این موضوع، از ارتکاب این جنایت که باعث ایجاد چرخه‌های بی‌پایان از خشونت در جهان می‌شود، جلوگیری شود.

متاسفانه به علت نفوذ و سیطره هژمونی این ابرقدرت‌های اقتصادی و نظامی بر کشور‌های ضعیف و استعمارزده، از میان دولت‌ها، فقط تعداد اندکی اقدام به محکوم‌کردن این اقدام‌های به‌صورت نمایشی می‌کنند و تعدادی از آن‌ها هم که دست‌نشانده هستند، حتی حمایت به عمل می‌آورند و سعی در مشروع‌جلوه‌دادن آن می‌کنند و اکثریت نیز سکوتی تلخ اختیار کرده‌اند، که این موضوع بار مسئولیت را بر دوش وجدان‌های بیدار سنگین‌تر می‌کند.

در قوانین و رویه اخیر، برخی کشور‌ها و قواعد حقوق بین‌الملل ازجمله اصل تفکیک، اصل تناسب، ممنوعیت حمله به افراد و اهداف غیرنظامی مورد نقض واقع شده است و قتل هدفمند یکی از این موضوع‌هایی است که در تعارض با بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل است؛ قتل هدفمند که از بعد جنگ جهانی دوم شاهد آن هستیم، شیوه و تاکتیکی نظامی است که از آن به‌ویژه در چارچوب «اقدام علیه تروریسم» استفاده می‌شود؛ قتل هدفمند، قتلی فراقانونی است که از گذشته تاکنون برای کسب قدرت و یا حذف مخالفان به‌کار گرفته می‌شود، اما قتل هدفمند به مثابه قتلی فراقانونی و فرامرزی، اصطلاحی است که در دهه‌های اخیر به‌ویژه پس‌از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ادبیات حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل متداول شده است.

آمریکا متعاقب حادثه مذکور با باصطلاح اعلام جنگ علیه تروریسم بین‌المللی و اِعمال حاکمیت حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی بر آن، به قتل هدفمند اعضای آن گروه‌ها از طریق عملیات نیرو‌های ویژه و پهپاد‌ها می‌کند؛ قتل‌های هدفمند فرامرزیِ آمریکا به جهت سپری‌شدن مدت مدید از واقعه مذکور و سرنگونی طالبان، نبود مخاصمه مسلحانه و از طرفی نقض اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل حاکمیت هوایی کشور‌ها و همچنین کشته‌شدن افراد غیرنظامی کثیر، اقدامی خلاف اصول و مبانی حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شود؛ آمریکا برای نخستین بار گفت که در نوامبر ۲۰۰۲ با همکاری و تایید دولت یمن از کشتار و قتل هدفمند استفاده کرده است.

در ۵ نوامبر ۲۰۰۲، عوامل القاعده در خودرویی که از طریق یمن در حال حرکت بود، در یک قتل هدفمند توسط موشکی که از یک هواپیمای بدون سرنشین پریداتور تحت کنترل سیا پرتاب شد، کشته شدند؛ آمریکا با همکاری مقام‌های یمنی، چهار موشک کروز به سمت اهدافی در یمن شلیک کرد؛ با اصابت یکی از این موشک‌ها به شیخ جابر الشبوانی، رئیس یکی از قبایل طرفدار یمن و معاون استاندار مارب و کشته‌شدن وی و اعتراض‌های متعاقب قبیله وی علیه دولت یمن، این دولت خواستار توقف حمله‌ها ازسوی آمریکا شد، اما دولت آمریکا ادعا کرد نیرو‌های ویژه آمریکا در یمن در حال کمک به شکار عوامل القاعده هستند.

به‌نظر می‌رسد تداوم این اقدام‌های فراقانونی موجب تبدیل آن‌ها به رویه‌ای عرفی و نهایتا بی‌ثباتی امنیت جامعه بین‌المللی شود؛ لذا اتخاذ تدابیر لازم از سوی جامعه جهانی در رویارویی با آن امری مبرم و ضروری است؛ با بررسی جوانب مختلف رویکرد آمریکا در قتل هدفمند مخالفین خود در حمله‌های پهپادی، ازجمله هویت و وضعیت افرادِ مورد هدف و بررسی آن از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ، این نتیجه حاصل می‌شود که انجام آن در قالب دفاع مشروع قابل پذیرش نیست و این کشور اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه نظیر تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی، احتیاط در حمله و انسانیت را نقض کرده است.

همچنین ارتکاب قتل هدفمند با این هواپیما‌ها در مواردی که هیچ تهدید جدی و قریب‌الوقوعی وجود ندارد، منطبق با حقوق بین‌الملل بشر نیست؛ آنچه بیش از پیش، اهمیت پرداختن به این موضوع را قوت می‌بخشد، رویکرد برخی دکترین‌ها درباره مشروعیت بخشیدن به قتل هدفمند و نهادینه‌کردن نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل است.

انتهای پیام/