رئیس کل دادگستری استان قزوین: مشاوران املاک استان در اتصال به سامانه کاتب در رتبه دوم کشور قرار دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا در سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که با حضور دادستان مرکز استان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین، فرمانده فراجای استان و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی برگزار شد، گفت: سرقت یکی از مهم‌ترین آسیب‌های جامعه است که باید همه دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، پیشگیری از آن را در اولویت کاری خود قرار داده و با ایجاد امنیت و کاهش سرقت در جامعه آرامش مردم را تامین کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال، بانک اطلاعاتی سارقان و مجرمان خطرناک توسط کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی بروزرسانی شده و تمهیدات لازم برای کاهش و پیشگیری از سرقت اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین به استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل و پیشگیری از سرقت تاکید کرد و افزود: فرمانداران و بخشداران با استفاده از تمام ظرفیت و همراهی مردم نسبت به اجرای سیستم پایش تصویری در استان اقدام کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی استان در حوزه اختلافات زمین و ملک است، عنوان کرد: مشاوران املاک باید نسبت به استفاده از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ملزم شوند و بدانند که در صورت بی توجهی به این قانون در آینده با مشکلات حقوقی و قضایی روبرو شده و مردم را نیز درگیر خواهند کرد.

وی با اعلام اینکه استان قزوین در اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب رتبه دوم کشوری را کسب کرده است، تصریح  کرد: همه ما وظیفه داریم با استفاده از تمام ظرفیت‌ها به ویژه رسانه‌ها مزایای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را برای جامعه تبیین کنیم.

در ادامه علی‌اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین نیز گفت: در حوزه بنیاد مسکن مشکلاتی در اراضی داخل بافت وجود دارد که باید آسیب‌شناسی شود و بر اساس قانون اراضی داخل محدوده در شهر‌ها تحویل شهرداری و در روستا‌ها باید تحویل بنیاد مسکن شود.

وی با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند ایجاد مقتضیات است، اظهار کرد: با توجه به تقاضامحور بودن قانون الزام، باید همه موانع و مشکلات پیش روی اجرای این قانون با استفاده از همه ظرفیت‌ها و همراهی دهیاران و شهرداران بررسی و برای تسریع آن اقدام شود.

علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نیز در این جلسه عنوان کرد: پیشگیری یکی از وظایف دستگاه قضایی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی چندین بار مورد تاکید قرار گرفته شده است، چرا که پیشگیری زمینه‌ساز عدالت است و با پیشگیری از وقوع جرم، شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بر اساس سند تحول قضایی به خدمت به مردم و تعامل با سایر قوا برای تحقق عدالت تاکید شده است، افزود: دستگاه قضایی به تنهایی مسوول کنترل و کاهش جرایم نیست و همه دستگاه‌های حاکمیتی، اجرایی و مردم در این زمینه مسئول هستند.

فولیان افزود: بر اساس گزارش پلیس، میزان سرقت در استان قزوین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته و در ۹ ماهه نخست سال جاری نیز ۸۰ مصوبه با موضوع کاهش سرقت در جلسات و نشست‌ها به تصویب رسیده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، تهیه بانک اطلاعاتی، شناسایی و دستگیری سارقان، شناسایی و دستگیری مال‌خران و عدم اعطای مرخصی به سارقان زندانی سابقه‌دار را از اقداماتی دانست که زمینه کاهش سرقت در استان را فراهم کرده است.

در این جلسه که با موضوع ارایه گزارش عملکرد از روند اجرای مصوبات پیشگیری از سرقت، برنامه ریزی استانی برای تسریع در فرآیند صدور اسناد کاداستری تمام پهنه‌های استان در اجرای قانون حدنگار و تبدیل اسناد دفترچه به تک برگی و اجرای به موقع و صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر برگزار شد، گزارش اقدامات صورت گرفته توسط مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شد.

انتهای پیام/