رئیس کل دادگستری فارس: نظارت بر عملکرد زندان و ملاقات با محکومین پرونده‌ها از جمله حقوق شهروندی آنان است
رئیس کل دادگستری فارس با تاکید بر توجه ویژه به امور زندانیان گفت: سرکشی مستمر و نظارت بر عملکرد زندان و ملاقات با محکومین پرونده‌ها از جمله حقوق شهروندی آنان است و باید از اولویت‌های قضات و مسئولان قضایی باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در جلسه جمع بندی بازرسی هیئت قضایی فارس از حوزه‌های جنوب استان شرکت کرد و آخرین اقدامات قضایی در حوزه‌های لارستان، گراش و صحرای باغ را بررسی کرد.
وی در جمع قضات شهرستان‌های لارستان، گراش و صحرای باغ گفت: سند تحول قضایی به عنوان یک راهبرد مسیر رشد و پیشرفت و برنامه‌های دستیابی به این اهداف تعیین شده را مشخص کرده است بنابراین اجرای دقیق آن از اولویت‌های خواسته شده از سوی قوه قضاییه در چارچوب انجام وظایف قانونی ما در دادگستری استان فارس است.
رئیس کل دادگستری فارس تلاش حداکثری همکاران در احقاق حق و اجرای عدالت، علیرغم کمبود‌های موجود را ستود و تصریح کرد: بازرسی‌ها زمینه ساز احصا و تلاش در جهت رفع مشکلات و شناسایی نقاط مثبت است بنابراین خروجی بازرسی‌ها و اجرای توصیه‌های هیئت‌های بازرسی مسیر خدمت‌رسانی و روند رسیدگی‌ها و اجرای قانون را تسهیل می‌کند که در نهایت منجر به تقویت رضایت‌مندی مردم خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب حوزه‌های قضایی جنوب استان را دارای وضعیت مناسب ارزیابی و خاطر نشان کرد: برتری دادگستری لارستان در امتیازات عملکردی و ابلاغ الکترونیک حکایت از تلاش‌های انجام شده و تمرکز همکاران در این موضوعات دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر توجه ویژه به امور زندانیان تأکید کرد و افزود: سرکشی مستمر و نظارت بر عملکرد زندان و ملاقات با محکومین پرونده‌ها از جمله حقوق شهروندی آنان است و باید از اولویت‌های قضات و مسئولان قضایی باشد.
رئیس کل دادگستری فارس تکریم ارباب رجوع را از موضوعات همیشه مورد تأکید رئیس قوه قضاییه در جلسات متعدد خواند و افزود: تکریم ارباب رجوع یکی از شاخص‌های اولویت‌دار سند تحول قوه قضاییه است و لازم است همگی زمینه تحقق این شاخص مهم را فراهم کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب استفاده قضات از تأسیسات قضایی بخصوص جایگزین‌های حبس و پابند‌های الکترونیک را دارای منافع زیادی خواند و بر استفاده از این ظرفیت‌های قانونی توسط قضات تاکید کرد.
وی به دادگاه‌های صلح و فعالیت شعب حل اختلاف در معیت این دادگاه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: ارجاع پرونده به شعب حل اختلاف و استفاده از ظرفیت صلح و سازش بخصوص در حوزه‌هایی که زمینه اولیه سازش و فرهنگ اسلامی اصلاح ذات البین وجود دارد باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد تا از ورود پرونده به مراجع مختلف قضایی جلوگیری شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *