معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین: بزرگترین مطالبه دستگاه قضایی از مردم و مسئولان قانون مداری است
علی فولیان در شانزدهمین طرح "هر مسجد یک حقوقدان" که در مسجد حجت بن الحسن (ع) روستای خورهشت شهرستان تاکستان برگزار شد، اظهار کرد: اگر قانون مداری در جامعه به عنوان یک فرهنگ نهادینه شود، میتواند به عنوان مهمترین عامل گسترش عدالت باشد و اگر خواهان جامعه امن هستیم همه باید دست به دست هم دهیم و قانون را رعایت کنیم، چرا که اگر قانون رعایت شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی ادامه داد: ما مسئولان وظیفه تحقق عدالت را داریم و باید با ناقضان عدالت در هر مرتبه و هر جایگاهی که هستند، با دادرسی و قضاوت عادلانه برخورد کنیم.
فولیان تصریح کرد: در آموزههای دینی بر صلح، گذشت، برادری، ایثار و صمیمیت بسیار تاکید شده و باید زمانی که با دیگران به اختلاف بر میخوریم با رجوع به بزرگان، ریش سفیدان و معتمدین محل، اختلافات را حل کنیم.
وی با بیان اینکه مطالبه دستگاه قضایی از مردم و مسئولان قانون مداری است، گفت: در کنار رعایت قانون باید فرهنگ صلح و سازش نیز در جامعه رواج یابد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین افزود: به همین منظور درصدد هستیم با تشکیل گروههای سازش محله، ضمن کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، اختلافات مردم را به مصالحه ختم کنیم.
وی در خصوص کمبود کمپ ترک اعتیاد در شهرستان تاکستان گفت: مسئولان بهزیستی باید در جهت تعیین تکلیف کمپهای غیرفعال اقدام کرده و نسبت به شناسایی معتادان متجاهر اقدام کنند.
وی با بیان اینکه وقف یک سنت حسنه است، گفت: قزوین یکی از استانهایی است که یک پنجم اراضی آن وقف شده و نخستین وقف نامه نیز در این استان ثبت شده است.
فولیان با اشاره به کارکردهای وقف در جامعه گفت: وقف باید عامل کاهش فقر و افزایش عمران و آبادانی و دستگیری از نیازمندان باشد و در مقابل نباید عاملی برای نارضایتی مردم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اذعان کرد: مجموعه قضایی استان در صدد است تا با همراهی مردم و متولیان وقف و استفاده از نظرات کارشناسی نسبت به حل اختلافات در این زمینه اقدام کنند.
وی در خصوص حل مشکل اوقاف روستای خورهشت گفت: دو نماینده از روستا جهت پیگیری امور وقفی، توسط بخشداری به دستگاه قضایی معرفی گردد و اداره اوقاف و امور خیریه نیز نسبت به تهیه نقشه و مختصات اراضی اوقافی که سابقه وقفیت آن در روستا وجود دارد، ظرف مدت ۲۰ روز اقدام کند.
فولیان اضافه کرد: بعد از تایید نقشه و مختصات اراضی اوقافی که با همراهی مردم روستا تهیه خواهد شد، نقشه نهایی توسط اداره ثبت اسناد و املاک جانمایی شود تا وضعیت وقفیت روستا تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه بیان کرد: قانون الزام به ثبت اسناد رسمی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حفظ حقوق عامه در حال اجرا است تا ضمن کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی از شکلگیری اختلافات در حوزه مسکن و زمین جلوگیری کند.
وجود ۸۰ هکتار سکونتگاه غیر رسمی در تاکستان
همچنین جاوید پورنگ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان نیز گفت: حضور بی واسطه مسئولان قضایی در سطح جامعه و حل مشکلات مردم، افتخاری برای قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکل ما در شهر تاکستان وجود سکونتگاهها و ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر رسمی در بیش از ۸۰ هکتار از اراضی است که به صورت جدی به آن ورود کرده و قطعا مانع هرگونه افزایش ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان خواهیم بود.
پورنگ افزود: دهیاریها و شهرداریها، جهاد کشاورزی و دستگاههای متولی باید نظارتهای خود را در این زمینه افزایش دهند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در پایان خاطرنشان کرد: برای رفع نواقصات مسیر قزوین به همدان که بخشی از آن در حوزه استحفاظی شهرستان تاکستان میباشد، با مسئولان پلیس راه مکاتبات لازم صورت گرفته که به زودی این نواقصات رفع شود.
گفتنی است: مردم روستای خورهشت و منطقه در این طرح که با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، انتظامی، وکلا و مشاوران حقوقی برگزار شد به صورت مستقیم مشکلات و درخواستهای خود را در زمینههای مختلف مطرح کردند.
انتهای پیام/