صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

همه دستگاه‌هایی که در حوزه زمین خدمات ارائه می‌دهند باید از سامانه مدیریت پنجره واحد زمین استفاده کنند

۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۸:۰۳
کد خبر: ۴۸۱۱۲۷۹
دسته بندی‌: قضایی ، دادگستری
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه یکی از عواملی که موجب اطاله در روند رسیدگی به تخلفات می‌شود، شناسایی اشخاصی است که اقدام به تخریب یا تغییر در اراضی ملی می‌کنند، گفت:همه دستگاه‌هایی که در حوزه زمین خدمات ارائه می‌دهند باید از سامانه مدیریت پنجره واحد زمین استفاده کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که با موضوع مدیریت پنجره واحد زمین و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی استان صبح امروز در سالن شهید سلیمانی دادگستری کل استان قم برگزار شد، اظهار کرد: تشکیل پنجره واحد از اقدامات ماندگار دولت است که علاوه بر کاهش دعاوی مدنی به کنترل و کاهش دعاوی کیفری نیز کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: این سامانه از یک سو قابلیت شناسایی تخلفات زمین‌خواری و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشور را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای فراهم کرده و از سوی دیگر با فراهم کردن زیرساخت‌های الکترونیکی مدیریت هوشمند و سیستمی فرایند‌های بین دستگاهی جهت ارائه مجوز‌ها و استعلامات حوزه زمین و ساختمان، از بروز مفاسد و مشکلاتی نظیر جعل استعلامات و مجوزها، تبانی و ارتشا توسط زمین‌خواران، تداخل وظایف بین دستگاهی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون‌ها و شورا‌ها پیشگیری می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی عنوان کرد: یکی از عواملی که موجب اطاله در روند رسیدگی به تخلفات می‌شود، شناسایی اشخاصی است که اقدام به تخریب یا تغییر در اراضی ملی می‌کنند؛ این سامانه با توجه به ارائه تصاویر ماهواره‌ای واضح از تغییرات ایجاد شده در اراضی به عنوان ادله محکمه پسند و مستدل، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه‌های مربوط به کارشناسی داشته است.

رئیس‌کل دادگستری استان قم تصریح کرد: یکی از مشکلات در خصوص تبادل آمار و اطلاعات بین دستگاه‌ها و ادارات دولتی، طبقه‌بندی و محرمانه قلمداد کردن آمار و اطلاعات است که موجب شده استعلامات مورد نیاز به موقع و به طور کامل صورت نگیرد.

رئیس کل دادگستری استان قم تاکید کرد: اگرچه در ارائه اطلاعات به سازمان‌های خصوصی و افراد حقیقی باید جنبه‌های محرمانه و طبقه‌بندی آمار و اطلاعات لحاظ و مراتب احتیاط رعایت شود، اما پاسخ به استعلامات دستگاه‌های دولتی می‌بایست به طور جامع و با سهولت و در اسرع وقت انجام شود.

وی بیان کرد: همه دستگاه‌هایی که در حوزه زمین خدماتی را ارائه می‌دهند، مکلفند از ظرفیت این سامانه برای استعلامات بین‌بخشی و ارائه خدمات در حوزه زمین استفاده کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی در پایان با ارائه گزارشی از وضعیت استان در این سامانه گفت: با تلاش‌هایی که صورت گرفته خوشبختانه وضعیت استان قم در حوزه مدیریت پنجره واحد زمین مطلوب و لازم است تا از مسئولین این امر تقدیر ویژه‌ای داشته باشیم.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *