وزیر دادگستری: مجلس و قوه قضاییه با هدف ارائه خدمات بهینه به مردم به دنبال افزایش بیش از پیش تعامل و هم‌افزایی هستند
امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست کارگروه استانی اجرای تفاهم نامه قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در شیراز با تاکید بر استقلال قوا و تعریف حدود وظایف و اختیارات هر قوه بر اساس قانون گفت: تعامل و همکاری بین قوای سه‌گانه، افزایش کارآمدی نظام و رضایتمندی مردم از خدمات حاکمیت را به دنبال دارد.
وی اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه معاون اول قوه قضاییه، نایب رییس اول مجلس و این وزارت درباره نحوه تعامل و همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، یک کارگروه مرکزی تشکیل و کارگروه‌های متناظر استانی آن با حضور مجمع نمایندگان و مدیران قضایی استان شکل می‌گیرد.
وزیر دادگستری افزود: در کارگرو‌هایی که وزیر دادگستری حضور دارد، مهمترین موضوعات قضایی، قانونگذاری و اقتصادی استان با حضور مدیران قضایی، رییس دادگستری، دادستان‌ها، نمایندگان شهرستان‌ها و مجمع نمایندگان استان طرح و چگونگی پیشبرد موضوعات و نحوه تعامل بررسی و به بحث گذاشته می‌شود.
وزیر دادگستری، بخش عمده مسائل طرح شده توسط مردم با نمایندگان مجلس را حول محور مسایل قضایی عنوان کرد و گفت: این موضوعات باید در جلسات تعاملی با مدیران قضایی طرح و برای آن راه‌کار تعریف شود.
رحیمی تشکیل کارگروه‌های این چنینی و افزایش تعاملات قوای سه‌گانه را زمینه‌ساز کاهش تراکم فعالیت در دستگاه قضایی و افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی مردم برشمرد.
در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب رئیس کل دادگستری استان فارس در سخنانی، با تاکید بر استمرار این جلسات با هدف ارائه خدمات قضایی بهتر به مردم و حل مشکلات مجموعه‌های قضایی گفت: نقطه اشتراک مباحث مطرح شده، حل مشکلات مردم، بهبود خدمت‌رسانی و گسترش احساس امنیت و عدالت در جامعه است، برخی مسائل نیازمند ورود نمایندگان مجلس با هدف اصلاح یا کاربردی‌تر کردن قوانین است.
محمدمهدی فروردین رئیس مجمع نمایندگان استان فارس نیز در این نشست اظهار امیدواری کرد خروجی مباحث مطرح شده منجر به افزایش کیفیت و کمیت خدمت به مردم شده و انتظارت مردم از نمایندگان مجلس و همچنین دستگاه قضایی را برآورده سازد.
انتهای پیام/