صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

۶ سال حبس و ۱۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی در انتظار قاچاقچی پرندگان شکاری در شهرستان بندر لنگه

۲۸ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۵:۳۸
کد خبر: ۴۸۱۰۱۵۱
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس دادگستری بندر لنگه استان هرمزگان از محکومیت ۶ سال حبس و ۱۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی برای قاچاقچی پرندگان شکاری در این شهرستان خبر داد.

سعید اطمینانی رئیس دادگستری شهرستان بندر لنگه گفت: قاچاقچی پرندگان شکاری به ۶ سال حبس و ۱۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند و با توجه به رأی صادره از سوی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بندر لنگه، فرد مذکور چند ماه پیش به اتهام قاچاق پرندگان شکاری در این شهرستان دستگیر شد.

وی افزود: این قاچاقچی پرندگان شکاری علاوه بر پرداخت خسارت تلف شدن دو بهله شاهین شکاری در خصوص اتهام جعل برگ مأموریت یکی از ادارات دولتی به دو سال حبس تعزیری، بابت استفاده از سند مجعول به یک سال حبس تعزیری و به اتهام قاچاق پرندگان شکاری حفاظت شده به سه سال حبس و بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. 

رئیس دادگستری شهرستان بندر لنگه با بیان اینکه یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس متعلق به این متهم نیز به دلیل حمل پرندگان قاچاق به نفع دولت ضبط شده است، تصریح کرد: از خودروی مذکور ۲۷ بهله شاهین شکاری کشف شده بود که به دستور مقام قضایی در طبیعت رهاسازی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی قضایی به منظور شناسایی ابعاد دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد که با تکمیل روند تحقیقات، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

اطمینانی افزود: متأسفانه افراد متخلف و قانون گریز پرندگان شکاری را با قیمت‌های نجومی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس به فروش می‌رسانند که همین موضوع موجب افزایش جرایم این حوزه و دست اندازی سوداگران و شکارچیان غیرمجاز به محیط زیست و زنده گیری و قاچاق این گونه‌های جانوری کمیاب و ارزشمند شده است.

رئیس دادگستری شهرستان بندر لنگه همچنین با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص لزوم اهتمام به حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از شؤون بسیار مهمِ صیانت از حقوق عامه، یادآور شد: دستگاه قضایی در جهت حفظ محیط زیست به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌های کشور و تحویل آن به نسل‌های آینده خط قرمزی نداشته و با جرایم و تخلفات این حوزه با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام /


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *