رئیس کل دادگستری یزد: حمایت از منافع مردم هدف نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: هدف نهایی از اجرای این قانون، کاهش پرونده‌های قضایی، انجام کار توسط افراد متخصص و در نهایت اعتبار بخشی به اسناد عادی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در استان یزد اظهار کرد: فلسفه وجودی تمام اقدامات، تخصصی شدن امور در جهت تسهیل در کار مردم و حفظ منافع آنان است.
وی با اشاره به تعدادی بالای مشاورین املاک در استان، گفت: قطعا هزینه تعداد بالای مشاورین املاک در استان از جیب مردم پرداخت می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: بسیاری از واسطه‌ها در استان و کشور عامل کمک به رشد و افزایش تورم هستند از این رو باید به جای منفعت‌بخشی به فکر انتفاع مردم بود.
وی با بیان اینکه ثبت رسمی معاملات در سامانه کاتب از ملزومات اجرای این قانون است، عنوان کرد: پروانه کسب مشاورین املاکی که در موعد مقرر به سامانه کاتب متصل نشوند، تعلیق می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه برخی مشاورین املاک از شرایط لازم جهت اتصال به سامانه کاتب برخودار نیستند، گفت: تمام دفاتر املاک باید سریعا شرایط لازم جهت اتصال به سامانه کاتب را کسب و به آن متصل شوند.
وی شناسایی مشاورین املاک بدون پروانه کسب را یکی از ویژگی‌ها مهم اجرای این قانون اعلام کرد و افزود: مرد به اتحادیه مشاورین املاک در جهت شناسایی مشاورین بدون پروانه کسب کمک کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی، گفت: معاملاتی که خارج از سامانه کاتب ثبت شود ضمن تعلیق از سه تا ششم ماه و در صورت تکرار ابطال پروانه تا سه و شش برابر حق کمیسیون جریمه را برای خاطیان به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه عده‌ای با فریب مردم سامانه کاتب و ثبت معاملات را بهانه‌ای برای اخذ مالیات بیان می‌کنند، تاکید کرد: اگر دولت عزم جدی برای اخذ مالیات داشته باشد بهترین حوزه با توجه به قانون بررسی حساب‌های بانکی با گردش بالا است وگرنه عدم اتصال به سامانه‌هایی مثل کاتب به بهانه اخذ مالیات به دلیل عدم آگاهی و تبلیغات سوء کسانی است که منفنفعت آنها در عدم راه‌اندازی این سامانه است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان خطاب به دستگاه‌های متولی، گفت: قطعا اعمال درست و صحیح قانون توسط حاکمیت نقش بسزایی در همراهی مردم و اجرای درست آن دارد.
وی افزود: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نیازمند یک کار جهادی و شبانه‌روزی توسط دستگاه‌های مرتبط و همراهی مردم است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *